بعد 6 جلسات.. “النواب” يقر مشروع قانون “الأمانة”

ن- أقر مجلس النواب بعد 6 جلسات على مشروع قانون امانة عمان وهو الأول في تاريخ الامانة، وفيها أقر النواب أن يكون عمر المترشح للمجلس لا يقل عن 25 عاما، كما تم تقليص بعض صلاحيات الاعضاء المنتخبين، في حين رفض النواب خلال الجلسات انتخاب امين عام وتمسك بتعيينه من قبل مجلس الوزراء.
وخلال الجلسة أقر المجلس كذلك مشروع قانون معدل قانون الكسب غير المشروع، والذي جاء انسجاما مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وإنشاء سجل الكتروني لإقرارات الذمة المالية، فيما أحال مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمعاد من مجلس الاعيان الى اللجنة القانونية.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب امس برئاسة رئيسه عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الحضاونة وهيئة الحكومة، وخلالها قال رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، إن “الإيرادات الناتجة عن مخالفات السير، تنفق جميعها داخل حدود الأمانة”، متوقعا استيفاء 38 مليون دينار بدل مخالفات سير خلال العام 2021، وتحصيل 5 ملايين دينار بدل مشتقات نفطية منذ بداية العام الحالي.
ودار نقاش موسع قبل اقرار مشروع القانون حول دور أعضاء مجلس الامانة المنتخبين في اللجان المحلية حيث دفع نواب بعدم إقصاء الاعضاء المنتخبين من عضوية اللجان المحلية ومجلس التنظيم الاعلى، فيما وافق آخرون على المقترح.
وبحسب مشروع قانون الامانة تتكون الموارد المالية للأمانة من “الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ينص على استيفائها، ومن ريع المشاريع الاستثمارية، والإيرادات المالية الناتجة عن منح حقوق التطوير، والمساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني”.
وللأمانة، بحسب القانون، ان تستوفي رسوما عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق تعين مقاديرها او نسبها وكيفية استيفائها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية، وبعد ان رفض النواب الفقرة التي تقول “يستوفى من اصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق ما لا يزيد على 50 % من مجموع نفقات إنشاء هذا الطريق بما فيها التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية”، الا انهم عادوا في نهاية الجلسة، ووافقوا عليها استنادا لمذكرات نيابية اكدت أنه “لا يجوز الغاء احد اهم مصادر دخل الامانة”.
ووافق المجلس على المادة التي تنص على “تبقى الضرائب والرسوم والبدلات للأمانة المتحققة بمقتضى التشريعات المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه”، كما وافق على المادة التي تنص على “يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة الأمانة بوساطة الأمانة أو الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقاً لأحكام الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون”.
ووافق كذلك على المادة التي تنص على “تقتطع وتحول للأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس نسبة من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة من النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون الإدارة المحلية، ونسبة من النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون الإدارة المحلية من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات، وتقتطع وتحول للامانة الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير والمخالفات الصحية والبلدية داخل حدود الامانة”.
ورفض المجلس المادة التي تنص على “لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الأمين وتوصية المجلس أن يقرر شطب أي مبلغ مستحق للأمانة إذا ثبت بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله، كما يحق له بالطريقة ذاتها أن يقرر شطب أي جزء منه إذا تبين له أن ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف أو اقتنع بأن ذلك لمصلحة الأمانة”.
ووافق النواب على المادة التي تقول “تتولى الأمانة وضمن حدودها كافة مهام وصلاحيات سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله على أن تحدد كافة الأمور المتعلقة بالتخطيط والتنظيم ضمن حدود الأمانة بما في ذلك عوائد التنظيم والتحسين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ولغايات هذه المادة تشكل سلطات تنظيم المدن في الامانة على النحو التالي: مجلس التنظيم الأعلى للأمانة برئاسة الرئيس وعضوية كل من: الأمين نائباً للرئيس، رئيس هيئة الاستثمار، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، وأمين عام وزارة البيئة، وأمين عام وزارة السياحة والاثار، ومستشار ديوان التشريع والرأي، ونقيب المهندسين الأردنيين، وخبير في شؤون التخطيط الحضري يسميه الرئيس”.
وتضم اللجنة اللوائية برئاسة الأمين وعضوية كل من: نائب الأمين نائباً، للرئيس، مدير المدينة، نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط، واربعة من اعضاء مجلس امانة عمان، اللجان المحلية من موظفي الامانة بقرار من الامين بناءً على تنسيب مدير المدينة.
ووافق النواب على المادة التي تنص على “تشكل محكمة أمانة عمان بموجب نظام خاص يصدر بناء على تنسيب رئيس الوزراء استنادا الى توصية مجلس امانة عمان الكبرى ووفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات”.
وفي بداية الجلسة قرأ النواب الفاتحة على روح النائب السابق عدنان الفرجات الذي وافته المنية اول من امس، حيث استذكر رئيس المجلس عبد المنعم العودات مناقب الفقيد، ودوره التشريعي والرقابي وخدمته للوطن.

جهاد المنسي/ الغد