بلديات الأغوار الوسطى.. واقع خدمي مترد يعيق دورها التنموي

الأغوار الوسطى- فيما تعتبر البلديات العصب الرئيس للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في المدن والقرى، إلا أن مناطق الأغوار الوسطى، ما تزال تعاني نتيجة عدم مقدرة البلديات فيها على تلبية احتياجات السكان على صعيد الخدمات الضرورية، ليبقى دورها التنموي مغيب بشكل تام.

قصور كبير يعتري تنفيذ الواجبات الخدمية خاصة، فيما يتعلق بتحسين شبكة الطرق وإدامة أعمال النظافة مرده ضعف الإمكانات المادية، إذ إن قلة الإيرادات وارتفاع المصاريف وخاصة رواتب الموظفين التي تفوق نصف موازنة معظم البلديات يضعها أمام تحد كبير، والعمل على تحسين الواقع الخدمي وتلبية احتياجات المواطنين ومحاولة تعزيز المجالات التنموية.

ويرى مواطنون أن البلديات ما تزال عاجزة عن النهوض بواقع البنية التحتية في كافة المناطق، متسائلين كيف يمكنها النهوض بالواقع التنموي وتخطي الاحتياجات الخدمية التي يحتاجونها.
في المقابل، يقول رئيس بلدية ديرعلا الجديدة مصطفى الشطي، “إن معظم البلديات تعاني تحديات مادية تعيق تنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها المجالس البلدية لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين، فالواقع الخدمي ما يزال دون المأمول والنهوض به يلزمه موازنات ضخمة”، لافتا إلى “أن البلديات عادة ما تصطدم بحجم العمل المطلوب منها للنهوض بواقع البنية التحتية التي تشكل أولى اهتمامات السكان في ظل تواضع الإمكانات المادية”.
ويضيف “أن الواقع الذي تعيشه البلديات حاليا، لا يمكنها من تنفيذ الخطط التنموية اللازمة بالنهوض بالمجتمعات المحلية، ما يتطلب العمل بجدية لتوفير مصادر دخل إضافية، والعمل على تحسين تحصيل الإيرادات وتقليل النفقات بما يضمن رفد الموازنة بالأموال اللازمة لتنفيذ خططها سواء على الصعيد الخدمي أو التنموي”.
وبين، “أن عجز موازنة بلدية ديرعلا يتجاوز 3 ملايين دينار إضافة إلى 1.7 مليون دينار ديون في حين تبلغ نسبة رواتب الموظفين ما يقارب من 50 % من الموازنة”.
ويشير إلى أن “بلدية ديرعلا أولت الجانب التنموي اهتماما كبيرا، إذ قامت بإنشاء عدد من المشاريع التنموية المولدة لفرص العمل كمصنع للأسمدة العضوية بشقيها الحيواني والنباتي ومصنع تدوير البلاستيك ومصنع لفرز النفايات، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية، موضحا أن جميع هذه المشاريع تم تنفيذها بمنح خارجية ومحلية بهدف توفير فرص عمل للعديد من الفتيات والشباب والنهوض بالواقع البيئي والخدمي في اللواء”.
ويؤكد رئيس بلدية سويمة عيسى الجعارات “أن البلديات هي الأقرب للمواطن، والأقدر على تحديد احتياجاته سواء على الصعيد الخدمي أو التنموي، إلا أن الأوضاع المادية التي تعيشها معظم البلديات حددت أولويات العمل فيها على الجانب الخدمي والذي ما يزال يحتاج إلى جهود مضاعفة لإدامته والنهوض به”، مضيفا “أن تحسين واقع البنية التحتية في بلدية سويمة يحتاج إلى أكثر من مليون دينار وهذا المبلغ لا يمكن توفيره بأي شكل، ما أبقى معظم شبكة الطرق بحالة متردية، ناهيك عن النظافة والإنارة وغيرها من المتطلبات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر”.
ويرى “أن المجلس البلدي يحاول تجنب تحمل أية التزامات قد لا يستطيع الوفاء بها، لأن أي جهد للنهوض بواقع البنية التحتية سيجبر البلدية على تحمل ديون كبيرة مقارنة بموازنتها المتواضعة”، لافتا إلى “أن رواتب الموظفين تشكل ما يزيد على 42 % من حجم الموازنة”.
ويرى الجعارات “أن الواقع الذي تعيشه البلديات يحتاج إلى إعادة نظر ورؤية جديدة لمفهوم الإدارة المحلية بحيث يتضمن هذا المفهوم تعزيز المجالات التنموية وتحويلها إلى مجتمعات إنتاجية وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والأخذ في الاعتبار طبيعة كل بلدية حسب أصولها الإنتاجية”، قائلا، “هذا التحول يحتاج إلى توفير التمويل اللازم للانتهاء من المتطلبات الأساسية والبدء بعد ذلك بإنشاء المشاريع التنموية”.
ويرى رئيس بلدية معدي الجديدة فيصل النعيمات “أن البلديات تعتبر العصب الرئيس لتدم المجتمعات، ونجاحها في أداء دورها الخدمي والتنموي يعد مؤشرا مهما لنجاحها”، مؤكدا “أن دور البلديات لا يقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل هناك أدوار أخرى أبرزها الاستثمار وإقامة المشاريع الاستثمارية التي تعود على المجتمع بالنفع”.
ويقول”المهم وجود إرادة وفكر واعٍ وعمل يرتكز العمل الجاد الذي يهدف إلى خدمة المجتمع بكافة مكوناته والابتعاد عن المصالح الشخصية حتى لو كانت الموارد المالية ضعيفة وغير كافية”، مشددا على ضرورة العمل على بناء شراكات مع القطاع الخاص للنهوض بالواقع التنموي خاصة فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وتوفير الخدمات اللازمة للقطاعات الإنتاجية لضمان توفير بيئة ملائمة لديمومتها.
ويشير النعيمات إلى أن “بلدية معدي الجديدة عملت على النهوض بواقع البنية التحتية بالتوازي مع الجانب التنموي، إذ تنفذ العديد من المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطن وإقامة العديد من المشاريع سواء بجهد وتمويل ذاتي أو من خلال مستثمرين”، مبينا “أنه جرى إنشاء مشغل لتدريج التمور لخدمة مزارعي النخيل وإنشاء مصنع لتفريز البطاطا بالتعاون مع أحد المستثمرين وهناك توجه للاستفادة من المنطقة الحرفية وتحويلها إلى أماكن لتبريد وحفظ المنتوجات الغذائية سواء المعدة للتصدير أو المعدة للاستهلاك المحلي”.
من جانبه، يؤكد رئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد العدوان “أن معظم البلديات تولي أهمية للجانب التنموي خاصة في يتعلق بإيجاد حلول في مجالات الطاقة التي تستنزف جزءا كبيرا من موازنات البلديات، إضافة إلى إدارة النفايات وتوفير الأماكن العامة وزيادة مشاركة النساء والشباب في العمل البلدي”، موضحا “أن تحقيق التنمية المنشودة يحتاج إلى التشبيك مع القطاعات العامة والخاصة للوصول إلى أدوار تنعكس إيجابا على المواطن”.
ويوضح “أن الدور الخدمي الذي تقوم به البلديات يعد ذا أولوية بالنسبة للمواطن كونه يمس حياته اليومية”، مضيفا “أن معظم البلديات تواجه صعوبات مادية كارتفاع المصاريف ونقص المخصصات اللازمة للنهوض بالبنية التحتية ما يتطلب التحول إلى المشاريع التنموية الاستثمارية التي تعد أحد ركائز تحسين الإيرادات بما ينعكس إيجابا في الارتقاء بنوعية الخدمة المقدمة للمواطن”.
ويشدد على ضرورة العمل على جلب الاستثمارات لإقامة المشاريع التنموية والحد من البطالة وزيادة فرص العمل، كون مناطق الأغوار تعد من المناطق الأشد فقرا وارتفاعا بنسب البطالة، لافتا إلى “أن بلدية الشونة الوسطى مستمرة في العمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار والقيام بالدور المطلوب منها حسب الإمكانات المتاحة بما في ذلك الواقع الخدمي والتنموي”.