بلدية إربد: إجراءات قانونية بحق 11 ألف محل تجاري غير مرخصة

يواجه 11 الف محل تجاري في اربد مصير الإغلاق لعدم ترخيصها في بلدية اربد الكبرى حيث انتهت فترة السماح الممنوحة لها بعدم الإغلاق نهاية الشهر الماضي بعد ان جرى تمديدها لمدة ثلاثة شهور إضافية وفق إتفاق مشترك بين غرفة تجارة اربد والبلدية.

وقال رئيس قسم التراخيص في البلدية المهندس مالك البدور « للدستور» ان مهلة تجديد التراخيص للمنشآت التجارية إنتهت نهاية آذار الماضي إذ ان المحال غير المرخصة بعد هذه المدة يصار اغلاقها بموجب القانون لكن جرى إتفاق مع غرفة تجارة اربد بإعطاء مهلة إضافية للمحال حتى نهاية الشهر الماضي إلا انه بعد انقضاء هذه المهلة لم يلتزم سوى 20% من المحال بالترخيص.

وبين ان إعطاء المهلة السابقة للمحال التجارية لأسباب ذات صلة بالظروف الإقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.

واوضح انه يوجد حاليا 11 الف محل تجاري غير مرخصة يقابلها 10 آلاف محل قامت بالترخيص، مؤكدا ان البلدية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المحال غير الملتزمة بالترخيص، خصوصا أن عدم ترخيص هذه المحال يُضّيع على البلدية رافدا ماليا أساسيا يعينها على استدامة تقديم الخدمات الفضلى لجميع المواطنين ورفع سويتها وإسناد المشاريع الحيوية التنموية والاستثمارية الموضوعة على أجندتها إضافة إلى تغطية رواتب الموظفين التي تستهلك أكثر من نصف موازنة البلدية.

ودعا المهندس البدور المحال غير المرخصة للتوجه للبلدية وترخيص محالهم وتسوية امورهم بشكل قانوني حتى لا تضطر البلدية لإغلاق المحال غير الملتزمة لا سيما انه تم إعطاء مهلة إضافية لهذه المحال لمدة ثلاثة أشهر إضافية سابقا.