بلدية الجنيد: مشروع استثماري لاستيعاب فائض المنتوجات الزراعية
– في الوقت الذي وُقعت فيه اتفاقية مع وزارة الزراعة لإنشاء مصنع للمواد الغذائية، يؤكد مواطنون أن هذه الخطوة من شأنها النهوض بالواقع التنموي من خلال توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة واستيعاب فائض المنتوجات الزراعية.
ويؤكد الناشط محمد المومني أن إيجاد مشاريع تنموية كالمصانع سينهض بالواقع الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل للشباب وخفض نسب الفقر والبطالة، موضحًا أن إنشاء مصنع للمواد الغذائية سيسهم في استثمار الفائض من المنتجات الزراعية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على المزارعين والحركة التجارية بشكل عام.
ويلفت إلى أن توجه البلديات لإنشاء مشاريع استثمارية وتنموية سيمكنها من النهوض بالواقع الخدمي، لا سيما أن نجاح المخطط الشمولي لمحافظة عجلون يبقى مرهونًا بالنهوض بخدمات البنى التحتية، خصوصًا المتعلقة بتجويد وتجميل مداخل المدن التي ما تزال دون المطلوب، مشيرًا إلى أن غالبية مداخل المدن ذات أهمية سياحية تستقطب آلاف الزوار سنويًا، إلا أنها ما تزال تعاني من الإهمال وبحاجة ماسة لتحسينها وإبرازها بشكل يليق بمكانتها من خلال توسعتها وتأهيلها وتزيينها.
ويرى ثائر المومني أن هذه التجربة التي بدأت بها بلدية الجنيد بإنشاء مصنع تستحق التعميم وتوفير الدعم اللازم لجميع البلديات الأخرى في المحافظة لإنشاء مشاريع تنموية بما يتواءم مع الواقع التنموي في المحافظة، مضيفًا أن بلدية الجنيد حققت نقلة نوعية بكافة الخدمات في فترة قياسية، خصوصًا فيما يتعلق بالنظافة، إذ لم يعد يُشاهد أي تراكم للنفايات حتى باتت منطقة الجنيد من أنظف المناطق على مستوى المحافظة.
ويشير إلى أن تحسين المداخل والتوسع في حدود البلدية المساحية سيسهم إلى حد كبير في تطوير المنطقة وتشجيع السكان على الاستثمار، خصوصًا إقامة المشاريع السياحية، الأمر الذي سيعود بالفائدة على أهالي المنطقة، مؤكدًا أن تنامي المشاريع الاستثمارية سينعكس إيجابًا على الواقع الخدمي في كافة مناطق البلدية.
وتقول النائب الأسبق سلمى الربضي: “إن تحسين مداخل مدن رئيسة بالمحافظة، كمدينة عجلون وكفرنجة والجنيد، يعد ضرورة تنموية، فهي بمثابة الواجهة الحضارية لكل مدينة وعنوانها، ما يستدعي العمل على أن تكون بأحسن حال وأجمل صورة، وذلك من خلال التأهيل والنظافة والتنظيم والإنارة”، مشددة على ضرورة أن تُعطى مداخل المدن، خصوصًا في محافظة عجلون ذات الطابع السياحي، انطباعًا للزوار عن أهميتها السياحية، خاصة وأن أعدادًا كبيرة من الزوار والسياح العرب والأجانب إضافة إلى الزوار من كافة محافظات المملكة لا ينبغي أن يروا مناطق صناعية أو أسواقا شعبية.
من جانبه، يقول رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني: “إن البلدية وقعت مع وزارة الزراعة اتفاقية لإنشاء مصنع للمواد الغذائية في صالة البلدية على مثلث صخرة بجانب معهد التدريب المهني، والتي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على بلدية الجنيد”، مؤكدًا أن استثمارها لمصنع مواد غذائية من قبل مستثمر محلي سيوفر وظائف وشواغر تخفف من نسبة البطالة، وسترفد خزينة بلدية الجنيد بعوائد مالية من شأنها أن تساهم في النمو الاقتصادي للبلدية.
ويبين أن الصالة كانت معطلة منذ إنشائها قبل سنوات طويلة إذ إنها منذ إنشائها عام 2015 لم تُستغل، وقد جرى التواصل عدة مرات منذ عام 2022 مع عدد من المستثمرين وعدد من الوزارات والدوائر الحكومية لاستثمارها دون فائدة، إلى أن تم الاتفاق مع وزارة الزراعة لاستثمارها كمصنع مواد غذائية بهدف إحياء الحركة التجارية، وخلق فرص العمل لأبناء المنطقة وتوفير الدخل المالي لصندوق البلدية.
ويوضح رئيس البلدية أنه سيبدأ بمباشرة العمل بالمشروع فور الانتهاء من أعمال الصيانة وتجهيز المصنع، مؤكدًا أن البلدية تواصل جهودها وخططها التي تسعى من خلالها إلى تجويد بناها التحتية من تعبيد طرق وتخطيطها وتخصيص ممرات مشاة لها وإنارتها، وتحسين مداخل المدن والبلدات التابعة لها لما له من أهمية من النواحي الجمالية والتنموية، لا سيما أن المنطقة تعد وجهة سياحية مهمة في محافظة عجلون.
وينوه إلى أن التخطيط الجيد لمداخل المدن يعد أمرًا أساسيًا في برامج التطوير والتنمية، بحيث يشمل التخطيط استخدامات الأراضي في مداخل المدن، ويعالج وجود الملوثات البيئية والبصرية على مداخلها المختلفة، من ورش صناعية، ومحلات مواد البناء، وبسطات الخضار، وورش ميكانيك وكهرباء السيارات، ومحلات البناشر وغسيل السيارات والنتافات، مؤكدًا أن تحسين مداخل المدن في المحافظة يستدعي التخلص من العشوائية وحالة عدم التنظيم، وذلك بمشاركة كافة الجهات، من مجلس المحافظة وبلديات وأشغال، وضرورة أن تكون هناك موازنة خاصة لتحسين مداخل المدن وصيانتها وتجديدها.
إلى ذلك، أكد المومني أن البلدية مستمرة بحملة لتحسين مداخل المدن والقرى التابعة لها في صخرة وعبين عبلين لتكون بأبهى صورة لها حال الانتهاء منها، مؤكدًا أهمية هذه المداخل من الناحية الجمالية والتنموية، خصوصًا الجانب السياحي الذي تتميز به المنطقة، مشيرًا إلى استمرار البلدية المتواصل لتحسين البنية التحتية وتوسعة شوارع مهمة وتعبيدها.
وكشف المومني أن بلدية الجنيد، والتي تضم مناطق صخرة وعبين وعبلين، تمكنت من تخفيض مديونيتها من مليونين ونصف إلى مليون دينار، مع مضاعفة حدودها المساحية، والمحافظة على تقديم الخدمات للسكان من أعمال فتح وتعبيد طرق وإنارة وأعمال نظافة وتأهيل مواقع ونقاط مرورية خطرة، مؤكدًا أن هذه الأعمال ستتواصل للنهوض بالمنطقة، وبالتالي مساعدة السكان للاستفادة من موقعها السياحي وزيادة الاستثمار.
وكان رئيس البلدية المومني قد بين في تصريح سابق لـ”الغد” أنه تم خفض المديونية من 2 مليون و600 ألف دينار إلى مليون و700 ألف دينار، مشيرًا إلى أنه تم تعبيد 52 شارعًا بمواصفات هندسية لأول مرة، وفتح وتعبيد 22 شارعًا جديدًا كانت مرسمة وبلا فتح منذ سنوات.
وفيما يتعلق بالنظافة، بين أنه تم مضاعفة الجهود حتى أصبحت المنطقة من أنظف مناطق المحافظة بعد أن كانت كارثية في أوقات سابقة، لافتًا إلى أنه يتم رفع 50 طنًا يوميًا من النفايات بواقع 8 حمولات، في حين كانت في أوقات سابقة لا تتعدى 20 طنًا وثلاث حمولات.
وأكد المومني أنه تم خفض فاتورة المحروقات للبلدية من مبلغ 10 آلاف دينار شهريًا إلى 3 آلاف دينار، في حين تم خفض فاتورة الإنارة من مبلغ 33 ألف دينار إلى 12 ألف دينار، وبمستوى إنارة أوسع وأحدث، إذ تم تركيب 5 آلاف وحدة إنارة جديدة بمختلف الشوارع والساحات والأحياء، لافتًا إلى تنظيم وإنارة جميع المقابر في المنطقة، وحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في موقعين بمنطقة البيادر والحي الغربي، وتحويل بركة البيادر التي كانت موقعًا لتجمع مياه الأمطار بارتفاع 3 أمتار إلى متنزه.
كما بين أن البلدية تمكنت العام الماضي من تجاوز أحد أكبر التحديات بتحويل ساحة تشهد تجمعًا لمياه الأمطار وتشكل خطورة على السكان المجاورين إلى متنزه، بحيث كانت الساحة التي تحيطها منازل مواطنين تعد أحد أكثر البؤر الساخنة، والتي يصل فيها منسوب المياه إلى مستويات مرتفعة جدًا، وتشكل على مدار سنوات قلقًا للسكان المجاورين.
وأشار المومني إلى أن البلدية كانت تعاني من نقص الموظفين والآليات، مشيرًا إلى أنه تم تعيين 72 موظفًا من أبناء المنطقة، في حين تم مضاعفة عدد الآليات من 12 آلية عاملة إلى 24 آلية تعمل حاليًا.
وأكد أن البلدية تحولت من العمل بالنظام المالي الورقي إلى النظام المالي المحوسب، وتوفير خدمات مساحية نوعية بأجهزة متطورة، كما زادت البلدية من حدودها المساحية من 12 كم مربع إلى 25 كم مربع، وتمكنت من الاستغناء عن المبنى المستأجر لمكان مناسب يسهل على السكان عند مراجعتهم للبلدية.
وبين أن البلدية تعاملت مع إزالة كافة العوائق في مناطق العمل من أعمدة إنارة وخطوط مياه وأشجار وسلاسل حجرية وإزالة تعديات من قبل المواطنين وغيرها من المعيقات.