بلدية ماحص بلا أراض.. ومشاريعها تنفذ على الورق
يقف عدم امتلاك بلدية ماحص لقطع أراض عائقا أمام تنفيذ مشاريع تنموية خاصة بها أو بالشراكة مع القطاع الخاص، في وقت تبدو البلدية بأمس الحاجة لوجود استثمارات ترفد موازنتها الضعيفة من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات للسكان.
ووفق رئيس البلدية فيصل الشبلي، فإن البلدية تواجه جملة من التحديات التي تؤثر سلبا على مستوى أدائها سواء خدميا أو تنمويا، من أبرزها وعدم امتلاك البلدية أي قطعة أرض من الممكن أن تقيم عليها استثمارات، يقابله محدودية الدعم الحكومي للموازنة، فضلا عن ضعف الإيرادات التي يتم تحصيلها من السكان والمحال التجارية.
ووفق ما ذكر المفلح في حوار مع “الغد”، فإن موازنة البلدية تبلغ نحو 2 مليون و600 ألف دينار، إلا أنها “ضعيفة وغير كافية لتغطية ما تطمح البلدية إلى تنفيذه من مشاريع أو خدمات، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الموازنة الفعلية تبلغ مليون ونصف المليون دينار وهو مبلغ الدعم الحكومي من خلال وزارة الإدارة المحلية”.
وأعرب عن أمله في أن يتم النظر في موازنة البلدية لجهة زيادتها، لافتا إلى أن أبرز ما يستنزفها هو فتح وتعبيد الطرق بقيمة نصف مليون دينار، ثم الرواتب لـ62 موظفا بينهم 26 عامل وطن برواتب تصل إلى 250 ألف دينار سنويا، بالإضافة إلى فواتير كهرباء تتراوح قيمتها من 90 إلى 100 ألف دينار سنويا، فضلا عن العديد من الكلف التشغيلية التي تساهم أيضا في استنزاف الموازنة، لا سيما “البنزين والديزل للضاغطات والقلابات”، ومؤكدا بهذا الخصوص طلب البلدية من وزارة الإدارة المحلية تعزيز عدد “الجرافات والقلابات”.
وتحدث الشبلي عن معاناة البلدية عند التفكير أو التخطيط لإقامة مشاريع أو منشآت أو ما شابه، والتي تتمثل بعدم امتلاكها أي قطعة تابعة لها ما يبقي هذه المشاريع قيد التخطيط من دون تنفيذ، لافتا إلى أن البلدية تلجأ عادة إلى أراضي الخزينة لتأمين قطعة أرض.
ولفت إلى أن البلدية وعلى سبيل المثال، تخطط بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، لإنشاء مصنع مياه يحقق إيرادات للبلدية ويسهم في تشغيل العديد من أبناء المنطقة، إلا أن العائق الرئيس يتمثل بعدم توفر قطعة أرض لدى البلدية، كما لفت الشبلي إلى أن البلدية طالبت بتأمين قطعة أرض لإنشاء مقبرة إسلامية جديدة، بعد أن تم إغلاق المقبرة القديمة لامتلائها، وقرب امتلاء المقبرة التي يتم الدفن فيها في الوقت الحالي، فضلا عن تعثر التوجه بإنشاء سوق شعبي لعدم توفر قطعة أرض، وكذلك عدم القدرة على إيجاد مواقف مخصصة للمركبات للحد من الاصطفاف العشوائي وإعاقة حركة السير.
وأشار إلى أن البلدية لا تمتلك أي استثمارات تابعة لها في الوقت الحالي، لكنه أكد في المقابل عدم وجود ديون عليها رغم كل التحديات المالية.
وبشأن إيرادات البلدية، أكد الشبلي أن للبلدية مستحقات مالية على السكان تبلغ مليون دينار كضريبة أبنية ومسقفات وعوائد تعبيد وعوائد تحسين، إلا أن ما تم تحصيله من المبلغ لا يتجاوز 130 ألف دينار، الأمر الذي يعيق القدرة المالية للبلدية، مشيرا أيضا إلى وجود نحو 200 محل تجاري من أصل 400 لم تلتزم بالترخيص أو تجديده، لكنه لفت إلى أن وجود نسبة من غير المرخصين كانوا أغلقوا محالهم سابقا ولم يقوموا بالإجراءات اللازمة للإغلاق، بالإضافة إلى وجود محال تجارية مغلقة وأصحابها متوفون.
وأشار إلى أن البلدية تبذل جهودا مكثفة لزيادة تحصيل مستحقاتها المالية من خلال التواصل مع المطالبين، وعدم إتمام أي معاملة لمن لا يدفع الأموال المترتبة عليه، مؤكدا وجود معاملات موقوفة للعديد من السكان بقيمة تصل إلى 70 ألف دينار، وأغلب تلك المعاملات تتعلق بطلب الحصول على ترخيص أو إذن أشغال.
وشدد الشبلي على أن البلدية تراعي صعوبة الظروف الاقتصادية والمعيشية على الجميع قدر الإمكان، إلا أنه لا يمكنها التغاضي عن تحصيل المستحقات المالية لما في ذلك من مخالفة للقانون، وتأثير سلبي على المصلحة العامة بإضعاف قدرة البلدية على تقديم واجباتها وما يطمح إليه أهالي وسكان ماحص، مشيرا إلى أن التزام الجميع بدفع المستحقات سيكون له أثر لافت على مستوى الخدمات بما يحقق المصلحة العامة. كما أكد الشبلي، أنه تم حل مشكلة تعثر مشروعي “بيت ماحص” والحديقة العامة الوحيدة في المنطقة، حيث تم تأمين تمويل كلفة تشطيب البيت بـ420 ألف دينار على أن يتم إنجازه بالكامل قبل نهاية العام الحالي، فيما سيتم خلال الأسبوع المقبل، طرح عطاء الحديقة بقيمة 200 ألف دينار لتكون على غرار “حدائق زها”، وتخدم منطقة ماحص والمناطق المجاورة، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص ممرات للمشي وملعبي تنس وريشة ومكتبة والعديد من الألعاب الترفيهية للأطفال والجلسات العائلية.
وتطرق كذلك، إلى أنه سيتم تطوير ملعب ماحص البلدي بتأمين الإضاءة له وغرف تبديل الملابس والمرافق الصحية وغيرها من الخدمات، لافتا إلى أن البلدية أنجزت سابقا وبكلفة 140 ألف دينار “تسهيل أرضيته وعمل شبك حماية حديد وأبواب حديدية”.
الشبلي تطرق إلى أن بلدية ماحص من أولى البلديات في المملكة التي أسست وحدة تمكين المرأة قبل نحو عام، والتي تحرص على إقامة فعاليات مجتمعية وتنموية متنوعة، لا سيما تلك التي تستهدف النساء والأطفال وتنمي من مهاراتهم وقدراتهم.
وتحدث عن حاجة البلدية إلى زيادة أعداد عمال الوطن إلى 40 عاملا بدلا من 26، لا سيما أن عدد السكان في تزايد مستمر منذ سنوات، ويتجاوز ووفق التقديرات غير الرسمية الـ40 ألف نسمة، لافتا إلى أن البلدية تنتظر موافقة وزارة الإدارة المحلية على المضي بتعيين 5 عمال خلال الفترة المقبلة.
وبشأن أوضاع الشوارع في المنطقة، أكد الشبلي أن البلدية وضمن إمكاناتها المالية تحرص على متابعة أوضاع الشوارع أولا بأول، إلا أن ضعف المخصصات المالية يشكل تحديا بهذا الخصوص، بالإضافة إلى كثرة “حفريات المياه” التي تنهك الشوارع بشكل شبه يومي دون صيانتها وتأهيل كما يجب بعد الانتهاء من تلك الحفريات.
وشدد على أن البلدية ورغم ذلك، تعمل بكل جهدها على صيانة الشوارع، لافتا إلى أنه يتم إعطاء الأولوية في مسألة التعبيد للشوارع الجديدة التي يتم فتحها.
وأشار الشبلي إلى أن البلدية أنجزت خلال الفترات الماضية، إنشاء جدران استنادية في أماكن عدة يمكن وصفها بـ”البؤر الساخنة” لتجنيب العديد من السكان خطر السيول، وكذلك تم إنجاز طريق بساتين ماحص وفتحه على كامل سعته، وعمل عبارة صندوقية لغاية تصريف مياه الأمطار التي تتجمع بشوارع المنطقة، بالإضافة إلى توزيع حاويات نفايات بقيمة تقارب 38 ألف دينار، وعمل تجميع لدوار ماحص ووضع حواجز على جوانب الطرق.
واختتم الشبلي حديثه إلى “الغد”، بالتشديد على أن البلدية لا تدخر جهدا في خدمة منطقة ماحص وسكانها، وتسعى بكل طاقتها لتطوير مستوى الخدمات، والسعي لإيجاد مشاريع تنموية واستثمارية وتطوير الواقع السياحي من خلال توجه يتم بحثه مع الجهات المعنية لإدراج المنطقة ضمن مسار سياحي في محافظة البلقاء، لافتا إلى أن سياسة البلدية تركز على الدور التنموي في موازاة تركيزها على الجانب الخدمي.
التعليقات مغلقة.