بني عامر : قانون الانتخاب يحتاج ل 3 دورات برلمانية لتطبيقه بالصيغة النهائية

قال رئيس لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية  الدكتور خالد البكار ان قانون الانتخاب من أكثر القوانين اشتباكا مع القواعد الشعبية لارتباطه بالتمثيل السياسي وكل جهة تريد أن تكون ممثلة بالبرلمان وبناءا على التوجيهات الملكية فان اللجنة ستقدم مقترحات تنقل العمل البرلمان الفردي الى برلمان قائم على الكتل البرامجية والتيارات السياسية المختلفة من خلال القائمة الحزبية .

وأضاف خلال ندوة حوارية في غرفة تجارة اربد نظمتها الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية حول قانون الانتخاب الجديد بمشاركة مقرر اللجنة الدكتور عامر بني عامر وأدارها رئيس الجمعية الدكتور حميد بطاينة الكل يعبر عن امتعاضه من قوانين الانتخاب السابقة رغم المحاولات البائسة لتشكيل كتل برلمانية لكنها بقيت دون الطموح والمطلوب الان كتل برلمانية لديها برامج تجذب الناخب للتصويت اليها من خلال مرشحي الحزب وبالتالي يمكن محاسبة الحزب مستقبلا بمدى التزامه في تنفيذ برامجه تحت قبة البرلمان  وهذا الأمر يتطلب مشاركة حزبية فاعلة حتى تكون شريكة بالمستقبل لرسم ملامح البرلمان الذي نريده .

واشار الدكتور البكار الى ان توصيات اللجنة التي سترفع خلال اليومين القادمين بعد مناقشتها في الهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تؤسس لقانون انتخاب  يتطور تدريجيا ويحاكي ثلاث مجالس نيابية قادمة.

وبين ان عدد المقاعد الحزبية سيرتفع في مجلس النواب الحادي والعشرين الى 50 بالمئة من مقاعد المجلس في حين سيرتفع العدد مرة اخرى في المجلس الثاني والعشرين لتشكل المقاعد الحزبية اغلبية في المجلس مؤكدا ان توصيات اللجنة حيال قانون الانتخاب ستخرج حزمة واحدة وتؤسس للمجالس النيابية الثلاث المقبلة.

وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الفرعية التي ستجري وفق نظام القوائم النسبية المفتوحة بين البكار الى ان عددها سيتقلص في  اربد وعمان لتصبح دائرتين في اربد وثلاث دوائر في عمان وباقي المحافظات كل منها دائرة انتخابية واحدة  منوها الى ان الهدف من توسيع الدائرة الانتخابية وتقليص عدد الدوائر اتاحة الفرصة امام المرشحين الاقوياء للتنافس فيما بينهم وللتخلص ما امكن من ما يتعارف عليه بمرشحي “الحشوات”.

وأشار الدكتور البكار  الى ان مخرجات اللجنة تتطلب ان يكمل البرلمان الحالي مدته حتى تسطيع الأحزاب تحضير نفسها لنظام القائمة الحزبية منوها بنفس الوقت ان قرار حل البرلمان من عدمه بيد الملك مشيرا الى ان تجربة عام 2013 بإقرار القائمة الوطنية جزأت النتائج لدرجة أفشلت التجربة حيث ترشحت آنذاك 61 قائمة نجح منها 21 قائمة بالحصول على 27 مقعد وأغلب القوائم وقتها حازت على مقعد واحد وعند وصولهم للبرلمان البعض انفصل عن قائمته وتوجه لكتل برلمانية وهذا الأمر لا يعتبر عمل حزبي لذلك ارتأت اللجنة تقديم توصياتها للعمل بالقائمة الحزبية التي تؤهل وصول عدة احزاب للبرلمان لديها برامج سياسية واضحة .