تجار الملابس: البيع بأي ثمن طلبا للسيولة وتجنبا للملاحقة القانونية

“البلوزة بدينار والبطنلون بدينارين والجاكيت 3.99 دينار” حال محمد عبدالله صاحب محال لبيع البسة، اضطر إلى عرض بضاعته بأسعار اقل من التكلفة لجني اكبر قدر من السيولة المالية من اجل القدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه تجاه الغير.
ويقول عبدالله إن العروض المخفضة التي يجريها على اسعار الالبسة والاحذية تعتبر غير مسبوقة، وتأتي في ظل ضعف الاسواق والحاجة إلى السيولة، وتجنبا للملاحقة القانونية، اضافة إلى الحد من تكدس البضاعة إلى الموسم المقبل.
وبين ان جائحة فيروس كورونا وما رافقها من اغلاقات وتقليل ساعات العمل ادت إلى تحميل التاجر خسائر متعددة في ظل ثبات الكلف التشغيلية من اجور محال ورواتب موظفين واثمان البضاعة.
واوضح عبدالله انه يلجأ إلى تسويق العروض المخفضة التي يجريها عبر صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من خلال بث مباشرة، بهدف عرض الملابس واقناع المواطن بحقيقة التنزيلات.
يشار إلى ان إجمالي عدد محال الألبسة والأحذية بالمملكة يبلغ 10700 محل، توظف نحو 57 ألف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية.
ويقول ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن أسعد القواسمي، “إن التاجر يلجأ إلى العرض المخفضة للحاجة إلى السيولة بسبب الاوضاع الصعبة التي مرت عليهم منذ بداية جائحة فيروس كورونا من اغلاقات وحظر شامل وتراكم البضاعة وزيادة التكاليف التشغلية”.
ودعا القواسمي تجار الالبسة إلى ان تكون العروض المخفضة ضمن المنطق والفكر التجاري بحيث لا تلحق الضرر بالتجار الآخرين من خلال المنافسة غير العادلة.
وشدد القواسمي على ضرورة ان تكون العروض المخفضة ذات منفعة للتاجر بحيث لا تزيد من خسارته وتحافظ على اسعار السوق المحلية، مؤكدا ان هنالك محال تقوم بالبيع باقل من الكلف وتتحمل خسائر مقابل ذلك.
وبين ان سوق الالبسة ما يزال يعاني من ضعف مستمر في النشاط التجاري.
وقال القواسمي ان سوق الالبسة يشهد في مثل هذه الاوقات تراجع كبيرة بالحركة التجارية كونها فترة انتقالية من فصل الشتاء إلى الربيع حيث ان الكثير من المواطنين لا يقدمون على الشراء في هذا الوقت.
واكد القواسمي ان العاملين في قطاع الالبسة والاحذية يعولون بشكل كبير على شهر رمضان المبارك وموسم الاعياد لتنشيط الاسواق وزيادة المبيعات بما يخفف من الخسائر التي تحملوها خلال الفترة الماضية.
وقال نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة منير دية، انه ” في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها التجار اليوم نتجة تراجع في المبيعات الحادة وحالة الركود التي شهدتها الاسواق منذ بداية الجائحة، باتت تجبرهم على اجراء عروض مخفضة بأسعار اقل من التكلفة في بعض الاحيان للحاجة إلى السيولة”. واضاف ان تجار الالبسة والاقشمة في ظل ثبات الكلف التشغيلية المطالبات المالية عليهم سواء ايجارات المحال ورواتب موظفين والضرائب والكلفة التشغيلية الاخرى والحاجة إلى السيولة للوفاء بالالتزامات المرتبة عليه تجاه الغير اصبح مضطرا إلى البيع بأسعار مخفضة وغير مسبوقة تجنبا للملاحقة القانونية.
واوضح دية ان تاجر الالبسة والاحذية والاقمشة لم يتلق اي دعم مالي او تخفيض ايجارات حتى يستطيع ان يستمر، مؤكدا ان التاجر مضطر في ظل هذه الظروف ان يخسر حتى يتمكن من تأمين السيولة ودفع الالتزامات.
وشدد على ضرورة تحديد مواعيد لإجراء التنزيلات بحيث تكون ضمن فترات زمنية محددة للحد من الفوضى والعشوائية التي اذا استمرت ستؤدي إلى خروج مستثمرين من السوق المحلية.
واشار إلى وجود تراجع ملحوظ في نشاط الحركة التجارية في قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة وهذا يدل على صعوبة الوضع المالي للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، مبينا ان خسائر القطاع خلال العام الماضي وصلت إلى 120 مليون دينار.

طارق الدعجة/ الغد