تجربة تستحق التعميم.. “غرب إربد” تخفض نفقاتها 64 % وتزيد إيراداتها 550 ألفا

إربد – أظهرت الحسابات الختامية لبلدية غرب إربد للعام 2023، زيادة قيمة الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بفارق 550 ألف دينار، وبنسبة 11.2 %، مقابل خفض قيمة النفقات الفعلية عن المقدرة بنسبة 64.3 %، في حالة من الحالات النادرة التي استطاعت فيها إحدى البلديات تجاوز معضلة قلة الإيرادات وارتفاع النفقات.
ووفق رئيس البلدية جمال البطاينة، فإن الحسابات الختامية للبلدية سجلت فائضا بلغ مقداره 125 ألف دينار، حيث بلغت الإيرادات الفعلية 5 ملايين دينار، في حين بلغت النفقات الفعلية 3 ملايين و745 ألف دينار، بنسبة وصلت إلى 33.4 %.
وقال البطاينة في مقابلة مع “الغد” إن الإيرادات المقدرة لعام 2023 بلغت 4 ملايين و450 ألف دينار في حين بلغت الإيرادات الفعلية مبلغ 5 ملايين.
كما أظهرت الحسابات خفض قيمة النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة بمبلغ 4 ملايين و330 ألف دينار أي ما نسبته 64.3 %، حيث بلغت النفقات المقدرة لعام 2023، ما مقداره 807 آلاف دينار في حين بلغت النفقات الفعلية 375 ألف دينار.
ولفت إلى ارتفاع في نسبة الإيرادات الذاتية من مسقفات ورسوم رخص وأبنية ومصنع الحاويات والكندرين والمخالفات لعام 2023 عن العام الذي سبقة بنسبة 87.5 %، حيث بلغت إجمالي الإيرادات الذاتية لعام 2022 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات الذاتية لعام 2023 مليون و920 ألف دينار.
كما أظهرت الحسابات الختامية قيام البلدية بتسديد مبلغ 600 ألف دينار من الأمانات الحكومية لعام 2023، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة للأمانات الحكومية لعام 2022 مبلغ 316 ألف دينار بارتفاع نسبته 88 %.
وقال البطاينة، إن نسبة الرواتب والأجور والعلاوات بلغت 53% من اجمالي النفقات لعام 2023، حيث بلغت قيمتها حوالي مليوني دينار من إجمالي مجموع النفقات البالغ 3 ملايين و745 ألف دينار.
وتشير البيانات المالية لعام 2023 لبلدية غرب إربد انخفاض قيمة الرواتب والأجور والعلاوات بمبلغ 485 ألف دينار، عما ما هو مقدر لذت العام رغم رفع مستوى الخدمات للمواطنين إلى حد غير متوقع، وبنفس الكادر الوظيفي بالرغم من إحالة العديد من الموظفين على التقاعد لبلوغهم السن القانوني وعدم التعيين بدلا منه، وفق البطاينة.
وتابع: أن تفعيل مصنع البلدية للصناعات المعدنية كان له الأثر الأكبر في رفع قيمة إيرادات المشاريع الإنتاجية لعام 2023 ليصبح 480 ألف دينار، في حين بلغت إيرادات المشاريع الإنتاجية لعام 2022 مبلغ 63 ألف دينار بنسبة ارتفاع بلغت 753 %.
وقال البطاينة إن الأداء المميز لمجلس بلدي غرب إربد وحسن إدارته للمال العام خلق نموذجا متكاملا للإدارة ورفع الكفاءة سواء بالإنفاق أو خلق الإيراد وتطويره وهو ما دلت عليه أرقام الحسابات الختامية والبيانات المالية للبلدية التي أظهرت تحسنا كبيرا في الأداء المالي لجميع بنود الموازنة.
وأشار إلى أن البلدية اعتمدت منهجية دقيقة ومدروسة في التحصيل والمتابعة لحقوق البلدية بالإضافة إلى المحافظة على أموال البلدية وخلق ضوابط مالية سليمة عملت على استغلال أمثل سواء بالصرف أو تحصيل الإيرادات بالطرق القانونية.
وأضاف أن تفعيل الإنتاج وتشغيل مصنع البلدية للصناعات المعدنية والخرسانية كان له الأثر في تحسن سمعة البلدية لدى عديد البلديات في المملكة، حيث استطاعت وخلال فترة قصيرة من تصنيع ما يزيد على 5 آلاف حاوية وبيعها بأسعار تنافسية إلى بلديات المملكة، بالإضافة إلى توزيع حاويات جديدة على كافة مناطق غرب إربد بلغت كلفتها 250 ألف دينار.
وقال إن مصنع الحاويات المعدنية استطاع إنتاج وتوزيع ما يقارب 40 مظلة حديدية بلغت كلفتها 60 ألف دينار، عدا عن أغطية حديدة لقنوات تصريف مياه الأمطار التي تم صناعته وإنتاجها بالمصنع وبلغت كلفتها 10 آلاف دينار، فضلا عن قيام البلدية بتصنيع وانشاء هنجر لمحطة الصيانة بكلفة 10 آلاف دينار والقيام بصيانة وإعادة تأهيل ما يقارب 45 حاوية بلغت بكلفة بلغت 25 ألف دينار، بالإضافة إلى إنتاج ما يزيد على 9 آلاف حجر كندرين لشوارع البلدية والعمل على إنشاء الأرصفة والأطاريف في المناطق التجارية والسكنية.
وفي سياق سياسة خفض النفقات ووقف الهدر المالي، اعتبر البطاينة أن من أكثر الإنجازات التي حققها المجلس منذ استلامه على الصعيد المالي، هو تخفيض قيمة العديد من الفواتير، وعلى رأسها فاتورة الكهرباء الشهرية والتي كانت بمثابة هدر غير مبرر، حيث وصلت قيمتها إلى 70 ألف دينار شهريا، ومنها ما تجاوز 85 ألف دينار شهريا، بينما من المفترض أن لا تتجاوز بسقفها الأعلى حاجز الـ 30 ألف دينار شهريا.
وكشف البطاينة أن ارتفاع فاتورة الكهرباء غير المنطقي، عائد إلى ربط ما يقارب 570 وحدة إنارة على خط الإنارة التابع للبلدية، وهي وحدات كانت البلدية قد استبدلتها بأخرى موفرة للطاقة وبدلا من الاستغناء عنها تم إعادة توزيعها على المواطنين الذين قاموا بدورهم بربطها على خط الانارة الذي تدفع فواتيره البلدية.
ووفق البطاينة فانه تم فصل كافة عمليات الربط المخالفة للوحدات والبالغة 570 وحدة، والتي كانت تخدم منازل مواطنين، فيما المفاجأة كانت بعدم اكتفاء البعض بربط وحدات انارة بطريقة غير مشروعة بل تزويد كامل المنزل من خط الإنارة.
يقول البطاينة إن فاتورة الكهرباء انخفضت إلى ما دون الـ 30 ألف دينار في المقابل تم تركيب وحدات إنارة جديدة موفرة للطاقة، مؤكدا أن خدمة الإنارة شهدت نقلة نوعية ولم تعد هناك أحياء تشتكي الظلمة في نفس الوقت انخفضت فاتورة الكهرباء الشهرية.
المفارقة فيما كانت عليه الأوضاع قبل حملة الفصل، أن فاتورة بقيمة 70 ألف دينار لا تستطيع البلدية سدادها، يترتب عليها غرامات تصل إلى 9 آلاف دينار، فيما وجدت البلدية نفسها وتحت ضغط بند الغرامات مضطرة إلى الاقتراض الذي يفرض فائدة على المبلغ بنسبة 19 % ليصل بعد الغرامات والفوائد إلى قرابة 100 ألف دينار شهريا أي مليون و 200 ألف دينار سنويا، وهو مبلغ يعد ضخما لخدمة لا تحتاج الا هذه الكلفة العالية، وفق البطاينة.
في اشارة إلى قضية أخرى ضمن قضايا التجاوزات أو ما اسماه البطاينة بـ “الهدر المالي”، استطاعت البلدية أن تخفض قيمة فاتورة صيانة آلياتها الشهرية من 15 ألف دينار إلى 1.500 دينار، علما أن البدية تمتلك 35 آلية من بينها 8 آليات غير مرخصة واغلبها  قديمة، في المقابل ضاعفت البلدية من عمل آلياتها بعد اعتماد نظام المناوبات في العمل. ولفت البطاينة إلى أن مضاعفة عمل آليات البلدية كان من المفترض أن يرتب زيادة جديدة على فاتورة المحروقات، بيد أن النتيجة كانت انخفاضها من 18 ألف دينار إلى 16 ألف دينار شهريا، علما أن ثمن مادة الديزل شهد ارتفاعات متتالية.