تحديات البلديات ومجالس المحافظات تراوح مكانها

برغم مضي أكثر من عامين على تعديل قانون الإدارة المحلية، ما تزال التحديات التي تواجه عمل البلديات، ومجالس المحافظات على حالها، ومن دون “إيجاد حل جذري لها”.
فالتضييق من “صلاحيات رؤساء البلديات، وحصر العديد منها بيد وزير الإدارة المحلية، تعد من التحديات القائمة منذ أعوام عدة، برغم تكرار المطالبات بتوسيعها لأداء المهام الموكلة لكل بلدية على أكمل وجه”.
وبرأي رؤساء مجالس محافظات وبلديات، فإن “تعديلات القانون ما تزال حبراً على ورق ولم تنفذ على أرض الواقع، بخاصة ما يتعلق بتطبيق مفهوم اللامركزية بمفهومه الشامل والواسع”.
وتلك التحديات، دفعت “بالعديد منهم للمطالبة مجدداً بإجراء تعديلات على القانون الذي كان أقره مجلس النواب في نهاية آب (أغسطس) العام الماضي، وأجريت الانتخابات وفق بنوده في شهر أذار (مارس) العام الماضي”.
و”ما تزال التحديات التي واجهت مجالس المحافظات سابقاً قائمة، برغم تعديل قانون الإدارة المحلية، ومن بينها عدم تدوير المخصصات المالية لكل مجلس على حدة، وتأخر صرفها”، وفق رئيس مجلس محافظة معان محمود النعيمات.
ومن بين التحديات كذلك “تأخر تنفيذ العطاءات للمشاريع التي طرحت العام الماضي، وصدرت الموافقات على المضي بتنفيذها، في وقت لم تصرف فيه المخصصات المقررة لها كذلك”.
وذلك الأمر يعني، أن “تنفيذ المشاريع سيتم بناء على عدة سنوات، وذلك لأن المخصصات المالية لها ستدرج على موازنات الأعوام اللاحقة بعد طرح العطاء، تماماً كما سيحصل هذا العام، إذ ستنفذ المشروعات الموافق عليها العام الماضي خلال السنة الحالية”.
وأرجع أسباب تأخير التنفيذ كذلك لـ”نقص الكوادر في الوزارات الرسمية المعنية، الى جانب عدم تفعيل عمل لجان العطاءات في كل محافظة”، مبينا أن “التشريعات المعمول بها حالياً لا تتضمن أي إيضاحات بشأن الأمور الإدارية والمالية، التي تتطلب إصدار تعليمات واضحة لها”.
وتعد “مسألة عدم السماح بالمناقلة المالية من قطاع لآخر، أحد التحديات التي تواجه عمل مجالس المحافظات، بحيث تمنع بنود قانون الموازنة العامة نقل المخصصات المتعثرة في أحد القطاعات لآخر لإنفاقها على مشاريع ذات أولوية للمحافظات”.
وأما بشأن عمل مجالس المحافظات والبلديات، فإنه “وبعد إجراء التعديلات الأخيرة على القانون فإن مسألة التضارب بين الصلاحيات التي كانت تعد واحدة من التحديات السابقة، لم تعد قائمة الآن”، بحسبه.
ويتشارك رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم مع النعيمات في التحديات التي أوردها في تصريحاته، لافتا إلى أن “ما ورد في بنود قانون الإدارة المحلية ما يزال حبراً على ورق ولم يدخل حيز التنفيذ”.
واستند في رأيه على أن “مجالس المحافظات ما تزال مكبلة ولا تستطيع أن تمارس صلاحياتها الواردة في القانون، إذ في كثير من الأحيان تجري الاستعانة بفتوى من ديوان التشريع والرأي لشرح النصوص”.
وتقف “آلية صرف المخصصات المالية بصورتها المركزية الحالية عائقاً أمام تنفيذ المجالس لعملها، الى جانب تلك المتعلقة بطرح العطاءات الخاصة بالمشاريع”، مبينا أن “سندات الالتزام المالي الخاصة بالعطاءات ترسل للمجالس إما في نهاية النصف الأول من العام، أو في شهر تموز (يوليو) ما يؤخر في عملية طرح العطاء الى نهاية العام”.
وضرب مثلاً على ذلك بأن “العطاءات التي طرحت العام الماضي من قبل مجلس المحافظة الذي يترأسه لم يباشر العمل على تنفيذها، مثل تلك المتعلقة بالمياه”، معربا عن أمله في أن “يتم تطبيق اللامركزية ووفقاً للتشريع المعمول به حالياً سواء فيما يختص العطاءات، أو المخصصات، أو حتى بشأن صلاحيات مجالس المحافظات”.
ولا يختلف الأمر بالنسبة للبلديات، فبحسب رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول فإن “الكثير من الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات بموجب القانون الجديد، ترتبط بصورة مباشرة بوزير الإدارة المحلية، مما يعيق من عملها، بل ويؤثر سلباً على أداء أدوارها الموكلة اليها”.
ولفت  الى أن “رئيس البلدية لديه القدرة على معرفة الاحتياجات لكل منطقة، ما يتطلب إجراء تعديلات على القانون لمنح صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات بحيث تمكنهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه”.
واستند في رأيه على أن “بعض قرارات التنظيم ترتبط بصورة مباشرة مع مجلس التنظيم الأعلى، رغم وجود لجنة محلية ولوائية مشكلة لهذه الغاية، كما أن طرح العطاءات تتطلب موافقة وزارة الإدارة المحلية”.
كما أن “المديونية المرتفعة لبعض البلديات تعيق من عملها، في ضوء ضعف الإيرادات، والتي تتطلب أن تتخذ الحكومة قراراً بشطبها، أو إيجاد حل للتعامل معها”.
وبعد إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد أصبحت “العلاقة بين مجالس المحافظات، البلدية، والتنفيذية تتسم بالتشاركية في أداء المهام، ولم يعد هنالك تضارب بالصلاحيات كما كان الأمر سابقاً”.