تراجع أجور النقل البحري من الصين.. هل ينعكس على الأسعار محليا؟

في ظل ما وقع من ارتفاع على أجور النقل والشحن البحري عالميا، وما تسبب في الفترة الماضية من رفع لأسعار مختلف السلع، يتوقع تجار ومستوردون في ظل انخفاض اجور النقل والشحن البحري من الصين، ان ينعكس ذلك على السوق المحلي.
وبين تجار ان انخفاض أجور الشحن على الحاويات والبضائع والسلع القادمة من الصين، سينعكس على أسعار البضائع بكافة اشكالها وانواعها، مؤكدين انهم مجبرون على تخفيض اسعارهم تماشيا مع مبدأ المنافسة، مؤكدين ان ذلك لن يتم خلال الأسابيع المقبلة، وانه سيحدث بعد شهرين او ثلاثة على اقل تقدير.
وكان تجار ومستوردون، أكدوا انخفاض أسعار أجور الشحن للبضائع القادمة من الصين، مؤكدين ان عددا من التجار حجز بضائعه، بانتظار وصولها الى موانئ العقبة في غضون الشهرين المقبلين.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ان أسعار الشحن والنقل البحري من الصين، انخفضت بنسبة ضئيلة تتراوح بين 1 الى 2 %، مشيراً إلى ان هذا الانخفاض سينعكس على أسعار البضائع والسلع في السوق المحلي، وسيلمسه المستهلك بعد نحو شهرين الى ثلاثة اشهر على اقل تقدير، في حال بقيت او انخفضت اكثر في الفترة المقبلة.
وبين الكباريتي، ان الانخفاض لن يؤثر حالياً على السلع والخدمات في السوق المحلي، انما سيلمسه المستهلك في الشهرين المقبلين، مؤكداً ان القطاع التجاري في الأردن يأمل انخفاضاً أكبر على أجور النقل والشحن البحري للبضائع والحاويات القادمة من الصين.
وكانت أجور الشحن منذ بداية نيسان (ابريل) الماضي ارتفعت بنسبة 400 %، وهذه الارتفاعات المفاجئة، أربكت المستوردين والتجار والصناعة الوطنية، خشية ان تلحق خسائر في القطاعات كافة، بسبب حالة عدم اليقين من استمرار الارتفاع، أو عودة الاسعار الى معدلاتها الطبيعية لاحقا.
وكان التجار يستوردون حاوية البضائع من الصين قبل جائحة كورونا، بأجور نقل وشحن لا تصل الى 3000 دولار، في حين وصلت الى أكثر من 12000 دولار في ظل الجائحة، بالإضافة الى الرسوم الجمركية والنقل من الموانئ الى المقصد النهائي.
وأشار التجار إلى أن اهم الاسباب التي دفعت لارتفاع الاسعار، زيادة الطلب على المواد الخام والاولية والبضائع، وعودة فتح موانئ الصين.
واشار نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، الى وجود انخفاض ملموس على أجور الشحن البحري للبضائع والسلع القادمة الى الأردن من الصين ودول الشرق الاقصى، متوقعا انعكاسها على السوق المحلي خلال شهرين.
وأكد أن أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما، القادمة من ميناء شنغهاي إلى العقبة انخفضت منذ نحو أسبوع إلى 7500 دولار، في وقت كانت اجرتها قبل شهر 10 آلاف دولار، مبيناً انه سيكون هناك انخفاض آخر جراء نقص البضائع من الصين، لخفض الإنتاج الناتج عن خفض ساعات العمل لتوفير الطاقة.
ويبلغ عدد الحاويات التي ترد إلى الأردن سنويا، نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.
وحددت الحكومة في وقت سابق، الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة عبر الشحن البحري إلى المملكة، بموجب أمر الدفاع 31 الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول تموز (تموز) وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
عليه، أصبح الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة من دول شرق آسيا والشرق الأقصى للحاوية التي تبلغ سعتها 20 قدماً 2000 دولار والحاوية التي سعتها 40 قدماً 4000 دولار، أما البضائع التي مصدرها أوروبا فتكاليف الحاوية سعة 20 قدماً حددت بــ1500 دولار والحاوية سعة 40 قدماً 3000 دولار، وأصبحت أجور نقل البضائع التي مصدرها دول أميركا للحاوية التي تبلغ سعة 20 قدماً 1700 دولار والحاوية التي تبلغ سعتها 40 قدماً 3400 دولار.
وجاء إصدار أمر الدفاع، نظراً لتداعيات الجائحة وأثرها على أجور الشحن وارتفاعها بنسب عالية، تعادل أضعاف الأجور قبل الجائحة، ولتجنب انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، والحدّ من ارتفاع أسعار السلع المستوردة؛ لتخفيف الأعباء على التجّار والمواطنين، وتمكين الاقتصاد من استعادة عافيته، ودعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظروف

أحمد الرواشدة/  الغد