تراجع كبير في إيرادات بلدية جرش.. وقرار بوقف العطاءات

عقب العجز الكبير الذي ضرب موازنتها هذا العام وانقطاع مصادر دخلها، أوقفت بلدية جرش الكبرى عطاءاتها الخدمية بمختلف أنواعها، لا سيما وأن مبلغ العجز لا يقل عن 4.5 مليون دينار، بسبب جائحة كورونا وما رافقها من “جوائح” اقتصادية واجتماعية وسياحية، وفق رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا.
ويقول البنا لـ”الغد” إن ظروف الجائحة تسببت في تراجع موارد البلدية، وأهمها عوائد أجور منشآتها وعوائد رخص المهن التي كانت تبلغ 161 ألف دينار، لكنها تراجعت إلى 83 ألف دينار، فضلا عن الضرائب والرسوم التي كانت تصل إلى 5.6 مليون دينار، وتراجعت إلى 3 ملايين دينار.
ويضيف “أن عوائد مخالفات السير تراجعت بنسبة لا تقل عن 80 %”، فضلا عن عوائد السياحة التي كانت لا تقل عن 600 ألف دينار سنويا، وعوائد فروق المحروقات، فضلا عن تراجع رسوم النفايات من 1.5 مليون دينار إلى 148 ألف دينار فقط.
ويضيف البنا أن موازنة البلدية هذا العام لن تتجاوز 9 ملايين دينار، سيخصص أكثر من 60 % منها كرواتب لموظفيها، وما تبقى بالكاد يغطي النفقات الإدارية والخدمية لمكاتبها، وللخدمات الضرورية لجمع النفايات وفواتير الكهرباء، ما يعني بالضرورة وقف مشاريعها الخدمية من تعبيد وفتح طرق وصيانة أرصفة وإنارة ومشاريع بناء جدران استنادية، فضلا عن تجميد المشاريع الجديدة للبلدية، باستثناء تلك التي تنفذ بوساطة المنح، مثل مشروع تبليط الوسط التجاري، ومشروع شارع الشلال، وصيانة وادي الذهب.
ويقول إن الموازنة بلغت هذا العام 14.5 مليون دينار، غير أن ظروف الجائحة استدعت تخفيضها بنسبة 40 %، ما يعني تراجعها إلى 9 ملايين دينار، وهو مبلغ بالكاد يغطي رواتب الموظفين وبعض الخدمات الملحة كجمع النفايات.
ويوضح أن ظروف الجائحة وإجراءات التعامل معها تسببت في “تعثر التجار وإغلاق عدد كبير من المحال التجارية شهريا، وتوقف الحركة السياحية ومشاريع استثمارية عدة، وهذه المصادر تعد عوائد رئيسية لبلدية جرش كغيرها من بلديات المملكة، فضلا عن زيادة الضغط على خدماتها الرئيسة من حيث خدمات جمع النفايات والحفاظ على الرقابة الصحية عند أعلى المستويات، ما يتطلب المزيد من النفقات الإضافية الضرورية”.
وأكد أن رسوم جمع النفايات تراجعت بنسبة لا تقل عن 80 % بسبب الظروف الاقتصادية للتجار والمواطنين وعجزهم عن دفع فواتير الكهرباء لأشهر طويلة، فضلا عن قيام الشركة بقطع التيار الكهربائي عن المشتركين وتراكم المستحقات المالية للبلدية.
ويشير البنا إلى أن تعثر حرفيي المدينة الصناعية عن السداد سبب أيضا تراجعا في موارد البلدية المالية، لا سيما وأن عددهم 178، وأغلبهم متعثرون، وتلجأ البلدية حاليا إلى توجيه إنذارات عدلية لإلزامهم بدفع الستحقات المترتبة عليهم أو تقسيطها أو جدولتها بما يحفظ حقوق البلدية المالية، خاصة وأن أغلبهم لم يستفيدوا من تسهيلات الدفع التي قدمتها البلدية في الفترة الماضية بسبب ظروف الجائحة.
وفي سياق متصل، يشير البنا إلى أن البلدية قامت بتخفيض نفقاتها المالية من 12.6 مليون إلى 9 ملايين دينار بهدف الحفاظ على وضعها المالي والحد من تدهوره، ولكي تتمكن البلدية من تقديم الحد الأدنى من خدماتها الضرورية، لا سيما وأنها من البلديات الكبرى على مستوى المملكة، وتضم مناطق واسعة وتعمل جاهدة حاليا لاستعادة عافيتها بعد الجائحة وتأثيراتها السلبية عليها.

صابرين الطعيمات/ الغد