تسجيل نحو 2.6 مليون فلسطيني للاقتراع بأول انتخابات عامة منذ 15 عاما

 انتهت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس، من تسجيل نحو 2.6 مليون فلسطيني ممن يحق لهم الاقتراع في أول انتخابات عامة تجري منذ 15 عاماً، بما يعكس، وفق مسؤولين فلسطينيين، “إقبالاً كبيراً ورغبة وطنية واسعة للمشاركة في العملية الانتخابية”، المقررة ابتداءً في شهر أيار (مايو) المقبل.
بينما لم تدخر سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسعاً للتدخل في الانتخابات الفلسطينية قبل إجرائها، عبر تنفيذ عمليات اعتقالات بالجملة لقيادات وكوادر حركة “حماس” في الضفة الغربية، في إطار إجراءات مضادة تشي بمساعٍ إسرائيلية لعرقلة ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية مؤخراً، والذي من الواضح أنه لم يرُق للاحتلال.
وبدأت سلطات الاحتلال منذ أيام باستهداف واسع لحماس وقياداتها في الضفة الغربية، بهدف التأثير على مسار الانتخابات الفلسطينية، وذلك عبر اعتقال عدد من كبار قيادة الحركة في الضفة الغربية وآخرين من الصف الثاني لها، مما اعتبرته “حماس” أنه يشكل “تدخلاً مباشراً في التحضير الجاري للانتخابات الفلسطينية للتأثير في مسارها، ومحاولة لإضعاف الحركة ومنعها من خوض الانتخابات بقوة في ساحة الضفة الغربية”.
بيد أنه ليس بالاعتقالات وحدها تستطيع سلطات الاحتلال وضع العراقيل أمام العملية الانتخابية الفلسطينية، حيث ما تزال قضية إجرائها في القدس المحتلة، التي تضم زهاء 340 ألف مواطن فلسطيني، تشغل حيزاً وازناً، في ظل إصرار الفلسطينيين على إتمامها في المدينة التي تعد عاصمة دولتهم المنشود، بينما ترفض الاحتلال أي مظهر سيادي فلسطيني ضمنها.
فيما تتواصل إجراءات التحضير للانتخابات الفلسطينية؛ حيث أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس، عن إغلاق باب تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية القادمة، بشقيها التشريعية والرئاسية.
وقالت اللجنة، عبر موقعها الرسمي، أن العدد الكلي للمسجلين 2.622 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3 % من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2,809 مليون مواطن؛ وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للاحصاء.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام، تعكس إقبالاً كبيراً على عملية التسجيل، ورغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأفادت، بأنه وبموجب المدد القانونية المعلنة مسبقاً، فقد بدأت اعتباراً من اليوم عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين، والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض التي ستنطلق في الأول من آذار (مارس) المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.
في سياق متصل؛ قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن نسبة التسجيل للانتخابات تعد غير مسبوقة بالعالم، و”تبشر بالخير، خاصةً وأن دول كبرى لم تسجلها”، وفق قوله.
في حين اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، حسين الشيخ، إن “انتهاء مرحلة تحديث السجل الانتخابي بنسب ممتازة، يدل على الوعي بحق المواطنة، والإقبال الشعبي لصندوق الاقتراع”.
بدورها؛ قالت حركة “حماس”، على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، إن التسجيل بهذه النسبة الكبيرة “دليل على الرغبة الشعبية العارمة لممارسة حقها في اختيار من يمثلها في المجلس التشريعي، والرئاسة، والمجلس الوطني”.
وأضافت إن “ذلك يؤكد استعداد الشعب الفلسطيني لحماية خياراته، ووعيه الكامل بضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وأنها ستكون عملية جادة”.
وطبقاً لمرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على ثلاث مراحل خلال العام الجاري؛ التشريعية في 22 أيار (مايو)، والرئاسية في 31 تموز (يوليو)، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 آب (أغسطس) المقبل.
وفي الأثناء؛ وعلى الصعيد السياسي، تحدث مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن جهود أممية تبذل لعقد اجتماع للرباعية الدولية على المستوى الوزاري لأخذ دورها في عملية السلام.
وقال منصور إن “الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن أبدت رغبتها في التعاطي مع الأمم المتحدة والرباعية واطراف الصراع العربي – الإسرائيلي”.
وأوضح بأن الهيئة الرئاسية للأطراف العربية في نيويورك تعمل على التواصل مع أعضاء “الرباعية الدولية” (الولايات المتحدة الاميركية وروسيا والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة)، وحثهم على بذل الجهود لتفعيل الرباعية.
ونوه إلى الترحيب الفلسطيني بأي جهد لعقد اجتماع للرباعية، وباجتماع الأخيرة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً “الاستعداد الفلسطيني للقاء “الرباعية” في اجتماعات موسعة في حال تمت الدعوة إلى مثل هكذا نشاط “.
واعتبر، أن عقد اي اجتماعات على مستوى عالي للرباعية سيفتح الطريق لاتخاذ خطوات عملية حول مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت اشراف ورعاية الرباعية.
وأوضح منصور بأن هناك جهوداً متواصلة من مكونات الرباعية الدولية، بهدف توسيعها، وهو أمر مطروح في اطار المشاورات، مؤكداً أهمية قيام “الرباعية” بتفعيل نفسها ليس فقط على مستوى المندوبين وانما على مستوى وزراء الخارجية، وما يتبع ذلك من خطوات عملية يتم الاتفاق عليها في اجتماع للرباعية على المستوى الوزاري.