تسوية تقود إلى تسديد ديون البلديات لـ”الكهرباء”

كشف مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، عن “سداد الالتزامات المالية كافة، والمترتبة على البلديات لصالح شركات الكهرباء وقدرها 45 مليون دينار، ضمن برنامج المسرعات الحكومية في رئاسة الوزراء”.
ولإتمام تلك الخطوة، أجريت تسوية بين وزارة المالية والبلديات، وفق العزام “إذ دفعت تلك المبالغ من مخصصات البلديات من عوائد المحروقات، ورسوم ترخيص المركبات، التي لم تحول من الوزارة حتى اللحظة الى حساباتها في بنك التنمية، بسبب ظروف وباء كورونا، التي شهدتها المملكة في الأعوام الثلاثة الماضية”.
وهنالك مشروع ينفذ حاليا لـ”استبدال الإنارة الحالية في البلديات إلى أخرى موفرة للطاقة، لخفض تكلفة فواتير الكهرباء الشهرية”، وفقاً له.
وضرب العزام مثالاً على نجاح هذه التجرية، في بلدية الوسطية “التي انخفضت فاتورتها الشهرية للكهرباء إلى 41 % بعد تركيب الوحدات الموفرة للطاقة فيها، ووصلت لـ5861 وحدة”.
كما أن “المضي بإنشاء المزارع الشمسية، ستخفض فاتورة الكهرباء الشهرية للبلديات، بخاصة الصغرى، الى أن تصبح صفرا، وخلال عامين من الآن”، تبعا للعزام.
وأضاف، لـ”الغد” أن “مشكلة فواتير الكهرباء، تأتي في المرتبة الثانية بعد تكلفة أجور موظفي البلديات، التي تبلغ نسبتها 55 % من نفقاتها المالية السنوية”.
ولفت الى أن “الاستجابة الحكومية لجائحة كورونا، أدت لانخفاض ايرادات البلديات من عوائد المحروقات، في وقت تأخر فيه تحويل رسوم ترخيص المركبات بسبب تداعيات الحظر، التي منعت مواطنين من ارتياد دوائر الترخيص في أنحاء المملكة كافة”.
وتوقع العزام بأن “تتخذ إجراءات مشابهة بشأن الالتزامات المالية المترتبة على البلديات لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، بعد أن أدرجوا ضمن برامج المؤسسات الأكثر تضرراً من الجائحة، وبناء على أوامر الدفاع”.
وبحسب ذلك فإن “المبالغ المترتبة على البلديات ستقسط لفترة تتراوح بين 10 أعوام لـ15 عاماً، وبحسب المبلغ الإجمالي على كل بلدية”.
وبشأن مبالغ التأمين الصحي المترتب على البلديات، أكد العزام أن “البنك خاطب وزارة المالية أمس، لإجراء مقاصة، وسداد تلك المبالغ وبشكل مباشر من مخصصات البلديات المالية”.
ولفت الى أن “وضع البلديات المالي لا يدعو للقلق، إذ أن مديونيتها تساوي قيمة الالتزامات المالية المترتبة لها على المواطنين، وفي حال سدادها سيتم حل جزء كبير من هذه المشكلة”.
وبين أن “الظروف المالية للمواطنين، تدفع بهم لعدم سد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم لصالح البلديات، والتي تفوق 300 مليون دينار”.
و”كان عقد البنك قبيل فترة اجتماعاً مع فريق المسرعات الحكومية والشركاء في قطاع المياه لتدارس آلية تسديد الذمم المترتبة على البلديات”، بحسبه.
واقترح العزام لتخفيض النفقات المترتبة على بعض الجهات الرسمية، الناجمة عن أعمال الصيانة في المحافظات أن “تفوض البلديات بكافة أشغال صيانة المباني الحكومية من مدارس وغيرها، مقابل مكافآت بسيطة لعامليها”.
وكانت تمت هذه التجربة سابقا، فقد وقعت وزارتا التربية والتعليم والشؤون البلدية في شباط (فبراير) 2020، اتفاقية لنقل مهام صيانة ونظافة المدارس في سحاب والوسطية، والرقابة على حراستها لصالح البلديات في تلك المناطق.
وشملت الاتفاقية دفع بلديتي سحاب والوسطية، ملف المياه والكهرباء للمدارس فيهما، وتوليهما كذلك الاعمال الخاصة بالبيئة المدرسية والبنى التحتية والاستدامة وصيانة الاثاث المدرسي بالكامل والملاعب للمدارس في حدود هاتين البلديتين وعددها 25 مدرسة في كل بلدية.
وبشأن إدارة ملف النفايات، شدد العزام على “أهمية تحديد مسار لنقل النفايات ابتداء من جمع المخلفات، وانتهاء بوصولها الى المكبات، مع ضرورة تأسيس غرفة مراقبة في مبنى الوزارة للتأكد من سير العملية وبالشكل المطلوب”.

فرح عطيات / الغد