تصعيد إسرائيلي جديد باقتحام “الأقصى” ومخطط لطرد 700 مقدسي من سلوان

شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، جولة جديدة من التصعيد في القدس المحتلة، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، برفقة المستوطنين، وتحويل الانتباه إلى سلوان لتنفيذ تهجير قسري يتهدد زهاء 700 مقدسي، وذلك على وقع مباحثات تثبيت الهدنة في قطاع غزة.
واقتحم جنود الاحتلال ساحات المسجد الأقصى، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا عددا منهم، بالإضافة إلى أحد حراسه، وفرضوا قيودا مشددة على أبوابه، ومنعوا الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد، الذي تحول إلى ثكنة عسكرية وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة داخله وعند أبوابه وبمحيط البلدة القديمة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن قوات الاحتلال طاردت المصلين المتواجدين داخل باحات المسجد الأقصى، وأجبرت عددا منهم على الخروج من ساحاته، كما منعت طلبة المدرسة الشرعية في الأقصى من دخوله خلال اقتحامات المستوطنين للمسجد.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أخلت محيط المسجد القبلي من المصلين، وانتشرت داخله وبمحيطه، من أجل تسهيل عملية اقتحام المستوطنين المتطرفين للأقصى.
وأوضحت بأن المستوطنين استأنفوا اقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وتنفيذ جولات استفزازية داخل ساحاته، فيما قام بعضهم بتأدية طقوس تلمودية قبالة مصلى “باب الرحمة” ومسجد قبة الصخرة، قبيل مغادرتهم من جهة “باب السلسلة”.
من جانبه؛ حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية من مغبة “العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.”
وحمل أبو ردينة، في تصريح له أمس، “حكومة الاحتلال مسؤولية تخريب جهود وقف العدوان، خاصة جهود الإدارة الأميركية، وجهود مصر المستمرة مع الأطراف كافة لتثبيت وقف العدوان، والإعداد لإعادة إعمار قطاع غزة مع المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية.”
وطالب “الإدارة الأميركية بالتدخل السريع منعا لسياسة الاستفزازات والتصعيد الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية جر المنطقة إليه من جديد”.
وأكد أن” المعركة الأساسية كانت في القدس وما زالت مستمرة، والاحتلال ما يزال يستمر في دعم المتطرفين، متحديا الجهود العربية والدولية التي بذلت لوقف العدوان.”
وبالمثل؛ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، استمرار اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، لباحات المسجد الأقصى المبارك، ما يؤكد أن “دولة الاحتلال ما تزال متمسكة بمشروعها التهويدي للمسجد عبر تكريس تقسيمه الزماني وصولا لتقسيمه المكاني”.
واعتبرت “الخارجية الفلسطينية”، في تصريح أمس، أن الاقتحامات التي تمت تعد استفزازا فظا لمشاعر المسلمين واستمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني، وبحق القدس ومقدساتها الدينية، كما تشكل استخفافا بالمواقف الدولية التي واكبت العدوان الأخير، والتي طالبت الاحتلال بوقف اعتداءاته ضد القدس والمسجد الأقصى.
وقالت إن “حكومة الاحتلال تحاول تجاهل السبب الرئيس لهبة الجماهير الشعبية، وحَرف البوصلة باتجاهات بعيدة عن احتلالها للقدس وعن اجراءاتها العدوانية، التي تستهدف المدينة المقدسة ومقدساتها ومواطنيها”.
وأدانت الوزارة، إجراءات الاحتلال الخانقة والحصار الذي يفرضه على حي الشيخ جراح وعمليات القمع والتنكيل بأهله وبالمتضامنين معه، واعتبرته امتدادا لعمليات خنق وتهجير المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم وطردهم منها بالقوة.
وبينت أن “حملة الاعتقالات الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين ورجالات الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى المبارك، تعدّ محاولة إسرائيلية مكشوفة لمعاقبتهم على صمودهم في وجه الاعتداءات على القدس ومقدساتها”.
وحمّلت “الخارجية”، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن الاقتحامات التي تتم بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، والمسؤولية عن حصار الشيخ جراح والاعتقالات والتضييقات والتشديدات التي تفرضها قوات الاحتلال على المقدسيين وحياتهم.
وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي، بالوفاء بالتزاماته القانونية والاخلاقية تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته التي ارتكبها بشكل وحشي ضد أهالي قطاع غزة والتي يواصل ارتكابها في القدس.
وأكدت أن محاولات القفز عن اعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها يفرغ المواقف والجهود الدولية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة احياء عملية السلام من مضمونها، ولا يساعد في إيجاد بيئة مناسبة لإعادة المفاوضات بين الجانبين.
بدوره؛ أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، أن سماح الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يعدّ محاولة لإثبات عدم هزيمته في الحرب على قطاع غزة، مثلما يؤكد أطماعه بالمسجد، محملا الاحتلال مسؤولية التوتر الذي سينجم عن استئناف الاقتحامات”.
وفي الأثناء؛ وعلى وقع المباحثات التي يجريها الوفد الأمني المصري في الأراضي المحتلة لتثبيت سريان وقف إطلاق النار؛ فإن سلطات الاحتلال تعتزم تنفيذ مخطط تهجير قسري جديد يطال مئات الفلسطينيين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس المحتلة لصالح المستوطنين.
وقال وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، إن “الخطر يتهدد عشرات العائلات في حي بطن الهوى في سلوان، أسوّة بالتهديد المحدق بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة”.
وأفاد الهدمي بأن التهجير القسري يتهدد 86 عائلة، يزيد عدد أفرادها على 700 مقدسيّ، معظمهم من الأطفال والنساء، مقابل احلال مستوطنين مكانهم.
وقال إن “سلطات الاحتلال تخطط لعملية تهجير عرقي واسعة في حي بطن الهوى بهدف تهويد بلدة سلوان في إطار المخططات التي وضعتها جماعات استيطانية إسرائيلية بدعم من الأجهزة الحكومية الإسرائيلية المختلفة”.
ودعا إلى تحرك المجتمع الدولي لمنع الاخلاء القسري للعائلات الفلسطينية، مشيراً إلى خطر مماثل بالهدم يتهدد أكثر من 100 منزل يقطنها 1550 فلسطينيا في حي البستان بسلوان، بما يستهدف تهجير سكان الحي قسرياً، مثلما يمهد الطريق لتنفيذ مخطط استيطاني في المنطقة.
ونوه إلى مخالفة سلطات الاحتلال للقانون الدولي والمواقف الدولية الداعية للتهدئة، عبر إغلاق حي الشيخ جراح بالمكعبات الاسمنتية للتضييق على السكان، وتحويله إلى ثكنة عسكرية، بما يشكل فرضاً لنظام الفصل العنصرّي.
ودعا المجتمع الدولي لإيجاد آليات ضامنة لحماية المواطنين والمدنيين العزل؛ تزامناً مع الدفع تجاه وقف الاحتلال لعمليات التهجير العرقي وهدم المنازل في القدس المحتلة، وسحب قواته من “الشيخ جراح”، ووقف الأنشطة الاستيطانية ومحاولات تغيير الوضع القائم بالأقصى، وكّف يدّ المستوطنين عن الشعب الفلسطيني.

وكالات