تعثر المشاريع التنموية يبقي معان تراوح مكانها

تعثر وغياب لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية التنموية والاستثمارية الكبرى، وتوقف عمل مصانع أخرى في محافظة معان، خفضت من نسب إنتاج فرص عمل، تغطي ولو جزءا من حجم البطالة التي ما زالت تراوح مكانها، ودفعت بمعدلات النمو الاقتصادي للتدني، فازدادت معدلات الفقر بين الأهالي، ليلقي بتأثيرات معيشية صعبة على آلاف الأسر في مختلف جوانب حياتهم.
فالمحافظة التي تصل مساحتها الى 32832 كم2 لتشكل 37 % من المساحة الكلية للمملكة، يعلق أبناؤها الآمال على أن تسترد المحافظة عافيتها التي أعاقت النمو فيها، ظروف إقليمية، أغلقت منافذ المملكة البرية قبل سنوات، بسبب ظروف أمنية عاشتها دول في الجوار، أوقفت حركة الاستيراد والتصدير، فعطلت عمل تلك المشاريع، لتتفاقم هذه المشكلة، بعد نحو عامين من وقوع البلاد تحت مطرقة جائحة كورونا.
هذه الآمال، وقفت في وجهها تلك الظروف المتعاقبة، والتي أصابت الواقع التنموي الاقتصادي في المحافظة بالتعثر، ما يضع المحافظة اليوم أمام مشاكل عديدة، تظهر في كثير من جوانب الحياة فيها.
ويرى المعانيون، أن جزءا من وعود حكومية بمشاريع تنموية بعضها لم ينجز بعد كميناء معان البري الذي لم ينطلق العمل فيه منذ لحظة البدء بإنشائه قبل نحو 17 عاما، كان يمكن لو تحقق جزء منها، النهوض بتنمية أفقر المحافظات.
وقال معانيون خلال لقاءات لـ”الغد” معهم، أن تلك الوعود ما تزال مركونة في الأدراج، أو أنها زالت مع ذهاب مطلقيها، وبقيت المحافظة ذات الإمكانات المهمة دون استغلال حقيقي، يؤهلها لان تكون نافذة اقتصادية، تسهم بتحسين واقع المحافظة وترفد خزينة الدولة بالموارد المالية.
وأوضحوا أن هناك مشاريع أقيمت منذ سنوات، لكنها لم تلبث أن تعطلت منذ سنوات أيضا، ولم تحقق الفائدة المتوقعة منها، إلى جانب مشاريع أخرى تعطل تنفيذها، مشيرين إلى أن مثل هذا التعثر، يحتاج فعليا إلى جدية في العمل على عدم وقوعه، لإخراج المحافظة مما هي عليه من بطالة وفقر وترد في بينتها التحتية ومرافقها.
الفقر والبطالة على هذه المساحة الشاسعة، ما يزالان هما البطل الذي يتحرك في فضائها، كما يفصح شبان متعطلون عن العمل، والاحباط هو من يتسيد الروح المعنوية لهم، بينما يرون واقع محافظتهم يرزح تحت وعود وبيروقراطية حكومية، يعتبرونها “إهمالا” و”تهميشا” لمحافظة، كانت المنطلق الأول لتأسيس المملكة، ناهيك عما تتمتع به من موارد وثروات طبيعية.
آخر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العام 2013، كشف أن معان احتلت المرتبة الأولى في الفقر بين المحافظات لتصل الى 26.6 %، مقارنة بما هي عليه نسبة بقية المحافظات، إذ وصلت الى 14.4 على مستوى المملكة، أما البطالة فتحتل ثاني أعلى نسبة فيها وتقدر بـ19 % مقارنة بـ12.2 % في المملكة.
إذن، ما الذي يمكنه ان يضع حدا لهذا التفاوت الهائل في نسب الفقر والبطالة بين محافظة معان وبقية المحافظات؟
سؤال يترقب المعانيون الإجابة عليه في كل مرة تتغير فيها حكومة، وفي كل مرة يجري فيها الانتباه الى محافظتهم، لكن دون أن يكون لهذا الانتباه مردود ملموس عليهم.
أحلام مرتبكة ومتعطلون محبطون
برغم حالة الترقب التي يعيشها أبناء المحافظة، لعودة الحياة الى نبض مشاريعها التنموية الاقتصادية، بخاصة تلك المتعثرة أو المتوقفة، لكن تبعات الجائحة في الأشهر الماضية، عطلت أي تقدم نحو ذلك.
لكن تطلع المعانيين لعودة المشاريع المتعثرة والمتوقفة إلى العمل، كي تسهم بوضع حد لتصاعد نسب البطالة، ومن ثم تخفيضها ولو على نحو تدريجي، أصبح مرتبكا، فأحلامهم لا تتحقق، كما يقول شبان عاطلون عن العمل، حاولوا أكثر من مرة إيصال أصواتهم الى المعنيين، لينظروا بعين العطف والرأفة الى واقعهم، لكن دون جدوى.

رئيس غرفة تجارة وصناعة معان عبدالله صلاح، أكد أن إيلاء الاهتمام بالمشاريع التنموية، واستغلال الفرص الاستثمارية في المحافظة، يجب ان يجتمع معهما العمل على تنفيذها، وضخ الحياة في المتعثر منها أو المتوقف.
ولفت صلاح إلى أن المحافظة، تتمتع بميزات طبيعية وسياحية وبيئية وثروات طبيعية، قادرة على توفير الأرضية الصلبة، للنهوض بالمشاريع التنموية، وإخراج المحافظة من قائمة الأكثر فقرا وبطالة في المملكة.
وأشار إلى أهمية أن تلتزم الجهات الرسمية بوعودها في تفعيل المقترحات والتصورات الإستراتيجية للمشاريع، لوضع معان في نطاق تنموي، يسهم بخلق فرص عمل لابنائها في العديد من القطاعات، وعودة المشاريع المتعثرة منذ سنوات إلى العمل، ولكن على سكة خطط تعزز من ديمومة عملها، لتشكل قيمة مضافة للمحافظة.
وبين صلاح أن جلب الاستثمارات إلى منطقة معان التنموية، القلب الاستثماري للمحافظة، وفتح آفاق استثمارية جديدة، سيدفعان الى تحسين العائد الاقتصادي والمستوى المعيشي للمعانيين، ويعزز من تنمية مختلف مناحي حياتهم.
ولم يبتعد رئيس بلدية معان الكبرى السابق أكرم كريشان، عن تشديده على أهمية استغلال ما تتيحه المحافظة من آفاق استثمارية متنوعة، ترفدها الموارد المالية، والانطلاق عمليا لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة وتفعيل الموجودة، لكي ينعكس الأثر التنموي على حياة المعانيين وبنية المحافظة.
وأكد أهمية وضع حلول ومقترحات للعوائق والتحديات التي تواجه عملية النهوض بالتنمية الاقتصادية في معان، وكل ما يعترض سير عمل تنفيذ المشاريع لتحقق أهدافها في التنمية المستدامة.
وشدد على أن العمل للنهوض بالمحافظة، يجب أن يضع حدا لتعثر مشاريع سابقة، وان تكون هناك قدرة على استشعار نجاح المشاريع والاستثمارات، عن طريق الدراسة والمتابعة والمراقبة من الجهات المعنية.
في هذا النطاق، رأى رئيس لجنة متابعة قضايا معان الدكتور محمد أبو صالح، أن المحافظة، تحتاج لتحقق المأمول لأبنائها، إلى تنمية شاملة، تمكنها من وضع حد لتعثر مشاريعها واستثماراتها.
وأكد أبو صالح أهمية التخطيط للنهوض بالمشاريع القائمة والمقترحة، ووضع برامج تعمل على تمكينها من النمو والنهوض، لكي تتمكن معان من اللحاق ببقية المحافظات.
وأشار إلى أن تنمية المحافظة، ستنهض بمواردها وبنيتها التحتية ومرافقها الخدمية، ما سينعكس تاليا على حياة المعانيين، ويضع حدا لتعطل جزء كبير من شبابها، ويسهم بتوقف زحف الفقر ومن ثم تراجعه بينهم.
الطاقة الشمسية.. ثروة المستقبل
تمتاز محافظة معان بطبيعتها المنبسطة وأكثر بقعة تسقط عليها أشعة الشمس في العام بين بقاع المملكة الأخرى، بالإضافة إلى أن نسب الرطوبة غير المرتفعة ودرجات الحرارة المعتدلة فيها، تساعد على رفع إنتاجية مشاريع الطاقة الشمسية، أو ما يطلق عليه بطاقة المستقبل النظيف، وهذا دفع بـ35 جهة استثمارية الى التوجه للاستثمار في إنشاء مشروع المجمع الشمسي الثاني.
يعتبر المجمع الشمسي الثاني في منطقة معان التنموية، أحد أهم المشاريع الحيوية والمهمة في المنطقة، ولكن مرور أكثر من ثلاثة أعوام على الانتهاء من تجهيزه، حرم سكان المحافظة من فوائده التنموية والتي في حال بدأ عمله، فإن سيشغل نحو 1200 شخص من المحافظة.
لكن بعض المصادر، كشفت أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أوقفت البدء بتشغيله في العام 2019، أو أجلت انطلاقه، لأسباب داخلية.
الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان أيمن فايز الشراري، أشار إلى أن الشركة تبذل جهودا مكثفة بهدف دفع الحكومة، إلى التسريع بترخيص مشروع المجمع الشمسي الذي بلغت كلفة انشائه نحو مليون و600 ألف دينار، وبدء تشغيله، بعد أن استكملت تجهيزاته ومرافقه وأصبح جاهزا للتسليم.

وقال إن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لم تلغ مشاريع الطاقة الشمسية ضمن العروض المباشرة المنوي تنفيذها في المجمع، بل تأجل موعد ربطه على الشبكة الكهربائية حتى مطلع العام 2024، وفقا لدراسات شركة الكهرباء الوطنية حول أثر دمج مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية، وهي تجري حاليا مفاوضات مع شركات مشاريع طاقة شمسية لعقد اتفاقيات مشاريع.
وأضاف إن المشروع عند بدء تشغيله، سيوفر نحو 1000 فرصة عمل مؤقتة، و200 فرصة عمل دائمة، بالاضافة إلى عملية تشغيله ستدعم قطاعات خاصة عديدة، ما يسهم في التخفيف من نسب الفقر والبطالة، ويرفد موازنة الشركة التي تعزز التنمية المحلية.
وأوضح أن المشروع الذي يشتمل على سياج محيط بمساحة إجمالية قدرها 8000 دونم، بالإضافة إلى مبان إدارية وأعمال مقاطع ومداخل لسكة حديد، وشارع رئيسي وشوارع داخلية معبدة، تصل الى قطع الأراضي، يشكل فرصة استثمارية رائدة، اذ يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 200 مليون دينار.
ويتوقع القائمون عليه أن ينتج 150 ميغاواط، باستخدام الألواح الفلتوضوئية، وسيبيع الكهرباء الى شركة الكهرباء بسعر منافس جدا، يصل الى قرش و7 فلسات/ كيلوواط من الطاقة النظيفة.
وفي هذا السياق، أكد الشراري، ان الشركة تعمل جاهدة على مساعدة الاستثمارات المتوقفة عن العمل للعودة إلى الإنتاج، وحل مشاكل المستثمرين، واستقطاب مزيد من الاستثمارات.
وبين ان الاستثمارات والمصانع القائمة، رافعة للاقتصاد الوطني ومشغلة للأيدي العاملة، بحيث مكنت من توفير أكثر من 250 فرصة عمل لأردنيين.
17 عاما من الأحلام المؤجلة
يعد مشروع “ميناء معان البري”، حلما مؤجلا طال انتظاره، واختبائه في الأدراج، كأنه كما يقول معانيون مجرد حبر على ورق، فما زال ينتظر التصاميم ودراسات الجدوى، واستدراج العروض لانشائه منذ 17 عاما، بالرغم من انه من الخيارات الإستراتيجية التنموية لمنطقة الروضة الصناعية، المنضوية تحت منطقة معان التنموية، وسيؤدي إنجازه الى جلب استثمارات كبرى للمحافظة والمملكة.
وسبق لعدة حكومات أن أعلنت في عدد من مناسباتها، عن خطط لاطلاق العمل فيه، كما فعلت الحكومة التي ترأسها الدكتور معروف البخيت في العام 2005، حين خصصت قطعة أرض قرب موقع مبنى سكة حديد العقبة ومنطقة معان التنموية لإقامة المشروع عليه، وعلى هذا الأساس، أوعز لإدارة مؤسسة سكة الحديد بوضع دراسة جدوى اقتصادية، وأهداف وغايات المشروع، الذي سيمكن من خدمة حركة التجارة والترانزيت في المملكة، وفق مراقبين، اعتبروا أنه سيضاعف من حركة الترانزيت، ويحقق مشاريع على جانبه، يستفيد منها المعانيون وأهالي الجنوب، ويدفع بتجارة المنطقة الى النمو.
وكان الرئيس التنفيذي السابق لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن التصاميم النهائية للميناء قاربت على الانتهاء، وتعمل على تنفيذها شركة متخصصة، أحيل إليها عطاء التصاميم والدراسات الهندسية والجدوى الاقتصادية، حسب المبادئ اللوجستية المعمول بها عالميا للموانئ البرية.
وأشار غانم الى انه وأثناء ترؤس وزير النقل السابق جميل مجاهد لاجتماع مجلس إدارة مؤسسة سكة حديد العقبة في معان يوم 26 تـشرين الثاني (نوفمبر) 2017، وبحضور مدير عام سكة الحديد المهندس ياسر كريشان، إلى أن المؤسسة ستكون محورا رئيسا في عملية النقل من موانئ العقبة الى ميناء معان.
لكن الميناء الذي لا ترتفع في الموقع المخصص له، ما يزال قيد الأوراق منذ 17 عاما، ولم يتحقق منه على الارض سوى رفع لافتته التي يعتريها الصدأ، وصارت بحاجة الى تجديد.
وبرغم محاولات “الغد” العديدة، للاتصال بالجهات المعنية للإجابة عن عدد من الاستفسارات والملاحظات حول آخر مراحل وتطورات إنشاء الميناء، لكنها لم تحصل على أي رد.
مشاريع تعطلت وتعثرت
في نطاق تعثر المشاريع وتوقفها في محافظة معان، فإن نحو 300 عامل في منطقة مصانع الروضة، المنضوية في منطقة معان التنموية، التحقوا بصفوف البطالة في السنوات الأربع الماضية، لتوقف 4 مصانع عن العمل هي: “عزل وطلاء الزجاج” و”عدادات الكهرباء الرقمية” و”الجلود والأحذیة” و”الدباغة والجلود”، كما تعثر مصنعان، فيما دبت العجلة وعلى نحو جزئي في مصانع أخرى.
وأرجع المراقبون أسباب التعطل الذي مضى عليه عدة سنوات، الى ما لحق بالمنطقة العربية من أزمات، بخاصة في بعض دول الجوار، وهذا تسبب بإغلاق العديد من الأسواق الخارجية التي كانت تلك المصانع تصدر لها منتجاتها.
مدیر “الروضة الصناعیة” المهندس هاني خطاطبة، قال في تصریح سابق لـ”الغد”، إن عدد مصانع المنطقة يصل الى 35 مصنعا، بينها 28 مصنعا عاملا، مشيرا الى أن 4 من مصانع الروضة متوقفة عن العمل، واثنين متعثرين، ما أدى لفقدان عشرات فرص العمل.
أما مصنع عزل وطلاء الزجاج، والذي يبلغ حجم استثماره 35 مليون دينار اردني، وأسهم بتمويله الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 15 مليون دينار، بالشراكة مع احد البنوك، فلفت الخطاطبة الى أنه توقف عن العمل منذ عام تقريبا.
وأشار إلى أن هذا المصنع ، واجه مشكلة إدارية ومالية ومعوقات عطلت عمليات استيراده للمواد الخام وتصديره لمنتجاته، نتيجة إغلاق الحدود بين الأردن والعراق وسورية.
وبين أن ما ترتب على هذا المنصع من مستحقات والتزامات مالية للبنوك والتجار، أجبره على التوقف عن العمل، ودفع بأحد البنوك إلى رفع قضية عليه، فجرى الحجز التحفظي على موجوداته ومعداته.
أما مصنع الجلود والأحذية، فيقول الخطاطبة إن عدم تغطية التزامات مستثمره المالية، لتعثره التصدير والتوريد للأسواق الخارجية، رتبت على المصنع مبالغ طائلة لشركة تطوير معان وغيرها من الجهات، فأجبرته على التوقف عن العمل.
ولفت الى أن إدارة شركة تطوير معان، بدأت تدرس طلب المستثمر لتخفيض مديونيته، كونه يشتكي من ارتفاع كلف أسعار المياه التي يعتمد عليه مصنعه في الإنتاج، في وقت تبيع فيه الشركة المياه بأسعار مدعومة، وبأقل من سعر التكلفة.
وقالت الشركة، بما أن المستثمر يسعى إلى تصويب أوضاعه معها، فإنها تتباحث معه لتذليل المعوقات التي تواجهه، لتدعمه وتخفف عنه أكلاف إعادة التشغيل، وتساعد في استعادة عماله لوظائفهم.
وأوضح الخطاطبة، أن المصنع كان قد تعرض في سنوات سابقة للتوقف نتيجة تعثره، لكن مستثمرا اشتراه وأعاد تشغيله، بعد أن أعاد تأهيله وتحديثه بكلفة تقدر بنحو مليون دينار، بينما لجأت إدارة المصنع الجديدة الحالي الى إدخال شركاء إستراتيجيين من الباكستان كخبراء في هذا المجال.
وبين الخطاطبة، أن المصنع واجه منذ بداية إنشائه مشكلة بيئية، سببها مخلفات مياهه العادمة جراء عمليات التصنيع، ما اضطره للتوقف مؤقتا، لافتا إلى أن إدارته تغلبت على هذه المشكلة، بإنشاء محطة تنقية لمعالجة المياه العادمة، وإعادة استخدامها.
وتوقع أن يعاد تشغيل المصنع على المدى القريب، بعد زيارة لإدارة الشركة، لتطلع على جاهزية المصنع للعمل والإنتاج.
أما مصنع عدادات الكهرباء الرقمية، فأوضح الخطاطبة، بأنه واجه إشكاليات عديدة مع شركات الكهرباء، دفعت به للتوقف عن العمل والإنتاج، كون المنتج يباع فقط لشركات الكهرباء، والهدف من إنشائه كان التسويق على مستوى محلي.
وأشار الى أن إدارة شركة التطوير، تسعى جاهدة مع المستثمر، لإعادة تشغيله مجددا، وتغيير خط إنتاجه من العدادات الرقمية إلى معدات وأجهزة ومواد، تستخدم في الطاقة المتجددة، كون أسواقها أصبحت كبيرة حاليا.
وبشأن أحد المصانع المتعثرة، والذي توقف لفترة 6 أشهر، فأشار إلى أن هناك توقعات بإعادة تشغيله مجددا، بعد أن فتحت الحدود مع دول مجاورة.
وأضاف الخطاطبة، إن الشركة تقدم الحوافز التشجيعية والاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للمستثمرين، أمام استمرار عملهم الذي ينعكس بدوره على النمو الاقتصادي والاستثماري، وهي تذلل العقبات والعوائق التي تواجه الاستثمار.

حسين كريشان/  الغد