تعديلات دستورية حظرت الجمع بين عضوية مجلس الأمة والوزارة

حظرت التعديلات الدستورية للعام الماضي الجمع بين العضوية في مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة عملا بأحكام المادة المادة 76/أ من الدستور بحلتها المعدلة، وفقا لما توافق عليه العين محمد الداودية وأستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين.

وقال الداودية ونصراوين إنّ المادة 76 حظرت الجمع بين عضوية السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث إنه في حال تقرر تعيين أي نائب عضوا في مجلس الوزراء، فإنه يتعين عليه الاستقالة من المجلس النيابي، وذلك ضمن إطار تكريس الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الداودية أشار إلى أنه في حال اختير أي عين أو نائب وزيرا “حكماً عليه أن يستقيل”.

وجاءت التعديلات الدستورية لعام 2022 لتسهل من عملية الانتقال؛ بحيث تم تعديل المادة 72 من الدستور المتعلقة باستقالة النائب؛ بحيث أصبحت الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها إلى رئيس مجلس النواب؛ وذلك دون الحاجة إلى التصويت عليها من أعضاء المجلس كما كان عليه الوضع قبل عام 2022.

وأوضح أنه في حال تم اختيار نواب للفريق الوزاري يجب عليهم تقديم الاستقالة إلى رئيس مجلس النواب، حيث إنّ الاستقالة ليست بحاجة إلى موافقة المجلس، والمادة 72 من الدستور بحلتها المعدلة عام 2022 أشارت إلى سريان الاستقالة بمجرد تقديمها إلى رئيس مجلس النواب.

وأوضح أستاذ القانون نصراوين، أنه يتم التعامل مع النائب وفق أحكام قانون الانتخاب حيث يتم شغر المقعد من المرشح التالي على القائمة الانتخابية في الدائرة التي فاز عنها النائب المستقيل.

وبين أن الشاغر يأتي بقرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

قدم وزراء حكومة بشر الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء الاثنين، استقالاتهم؛ تمهيدا لإجراء تعديل وزاري.

ويجري الخصاونة، تعديله السابع على حكومته منذ أن كلّفه الملك عبدالله الثاني في 7 من تشرين الأول 2020 بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز.

(المملكة)