تعرفة جديدة ترفع أسعار الكهرباء

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية أن اللجنة المختصة بالطاقة تدرس إعادة النظر بتعرفة الكهرباء، منوهة إلى أن “من يستهلكون فوق 600 ك واط ساعة شهريا قد ترتفع قيم فواتيرهم أو يكون انخفاضها قليلا جدا”.
وأشارت إلى أن “93 % من العدادات المنزلية تستهلك أقل من 600 كيلو واط شهريا”، متوقعة البدء بتطبيق التعرفة الجديدة مطلع العام المقبل، فيما أكدت أنه “لن يكون هناك رفع للكهرباء عن كل عائلة أردنية لديها دفتر عائلة تحظى بالدعم، بالإضافة إلى أبناء غزة وحملة الجوزات المؤقتة حيث سيعاملون معاملة العائلات الأردنية”.
وقالت زواتي خلال اجتماع مع اللجنة النيابية المشتركة (الاقتصاد والاستثمار، والطاقة والثروة المعدنية) أمس إن “الهدف من ذلك هو الوصول لتعرفة خالية من التشوهات التي نعاني منها، سواء على المنازل او القطاعات التجارية والصناعية والفندقية والصحية والزراعية”، مشيرة ان الهدف هو أن “تنخفض التعرفة على جميع القطاعات الاقتصادية وفي نفس الوقت حماية ذوي الدخل المتدني والمتوسط من العائلات الأردنية من الرفع”.
ولفتت إلى أن اللجنة تدرس تخفيض عدد الشرائح بحيث تصبح 3 بدلا من 7 شرائح، متوقعة أن الانخفاض في تكاليف الطاقة سيعمل على تحفيز الاستثمار ويعززها ويزيد الصادرات.
وجاء حديث زواتي بحضور رئيس اللجنة النيابية المشتركة، النائب خالد أبو حسان، ورئيس لجنة الطاقة النائب زيد العتوم، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعدد من النواب، حيث ظهر صوت نيابي متحفظ على خطة الحكومة باعتبارها “توصيات لصندوق التقد الدولي والحكومة تنفذها دون دراسات جادة” وفق قوله.
بدوره، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن “الهدف الرئيس للحكومة هو إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية، ومعالجة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، وصولا لدعم الكهرباء للعائلات الأردنية المستحقة”، منوها إلى أنه “لن ترتفع فواتير ذوي الدخل المتوسط والمتدني”.
وأشار إلى أن “حوالي 93 % من المشتركين المنزليين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهريا، ولن تتأثر فواتيرهم بالتعرفة الجديدة”، لافتا إلى أن “نسبة المستهلكين المنزليين الذين يزيد استهلاكهم على 600 كيلو واط ساعة شهريا تبلغ حوالي 7 % فقط”.
وبين أن الهدف من تخفيض تعرفة الكهرباء وكلف الطاقة على مختلف القطاعات هو دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة توفير فرص العمل، داعيا القطاعات المستفيدة إلى عكس التخفيضات على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.
من جهتهه، قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب خالد ابو حسان إن الحكومة تعهدت بإزالة جميع التشوهات المتعلقة بالتعرفة الكهربائية لمشتركي قطاع المنازل والقطاعات الاقتصادية كافة، وإن الوزيرين المعنيين أكدا أن اللجنة المختصة بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء المنزلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة تدرس تحقيق جملة من الأهداف الأساسية المتعلقة بتحريك عجلة الاقتصاد وحماية ذوي الدخل المتوسط والمتدني.

جهاد المنسي/ الغد