لجنة فنية: تذبذب الفولتية سبب انقطاع الكهرباء في أيار

–

– كشف تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية لدراسة أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة في 21 أيار (مايو) الماضي عن أن تأرجح القدرة على خط الربط الأردني المصري بين 140- 70 ميجا واط ثم الارتفاع إلى 200 ميجا واط، كان سبب الانقطاع المفاجئ للتيار عن محافظات المملكة.
وأشار التقرير الذي تلاه الخبير محمد فريحات، انه تم التنسيق مع الجانب المصري لغايات فصل الخط، إلا أن التأرجح ارتفع ليصل إلى 300 ميجا واط، ما أدى إلى تأرجح الفولتية من 390 كيلو فولت الى 300 كيلو فولت، الأمر الذي شكل خطورة على أمن واستقرار النظام الكهربائي.
وقال النائب زيد العتوم خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقدته لجنة الطاقة النيابية أمس، بحضور أعضاء اللجنة الفنية، إن لجنة الطاقة وعقب حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة الذي أثار جدلا واسعا لدى الشارع الأردني والمختصين، قامت بتشكيل لجنة من خبراء ومختصين في مجال الطاقة والكهرباء لتحليل أسباب الانقطاع وتحديد الأسباب والتوصيات.
وبين أن لجنة الطاقة النيابية طلبت من اللجنة الفنية الاجابة على جملة من الأسئلة التي طرحها الرأي العام، والمتعلقة بأسباب انقطاع التيار الكهربائي، والتعامل مع الحالة وإعادة التيار، ومدى الحاجة لتعيين مستشار عالمي من قبل الحكومة لتحديد أسباب الانقطاع.
وجاء في التقرير، أن السنوات الماضية شهدت حالات من التأرجح على خط الربط الأردني المصري منذ كهربته العام 1999، لكن مستويات التأرجح كانت منخفضة وتتلاشى بسرعة ويحدث بمعدل مرة كل سنتين تقريبا، موضحا أن هذا التأرجح ووصوله الى 300 ميجا واط قبل ثوان من الاطفاء الشامل يحدث لأول مرة.
ونفى فريحات وجود أي دور بشري أو تعمد أو هجوم سيبراني في حادثة التأرجح والانقطاع الكهربائي الشامل، لأن ما حدث حالة فيزيائية ولا يمكن أن تكون من صنع البشر، مشيرا إلى أن عملية إعادة التيار الكهربائي جاءت بطريقة منظمة، ولو كان هناك هجوم سيبراني لتطلب ذلك عدة أيام للتمكن من إعادة البرمجة وإعادة التيار الكهربائي.
وفيما يتعلق بتقييم حالة إعادة التيار الكهربائي، أشار التقرير إلى انه تم إعلان حالة الطوارئ في شركة الكهرباء الوطنية كما تم الاسراع من قبل المهندسين والفنيين بالذهاب إلى مختلف محطات التحويل للمساعدة من داخل المحطات في إرجاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع مركز المراقبة والتحكم.
وأشار إلى أن إعادة التيار الكهربائي نجحت من خط الربط الأردني المصري، كخطة بديلة، وتمت كهربة محطات العقبة، وتوالت إعادة الكهرباء بشكل متتال وكانت سرعة الاستجابة معقولة.
وأكد التقرير أنه ونظرا لعدم وجود الخبرة الكافية لهذا النوع من الدراسات التخصصية، استدعت الحاجة لتعيين مستشار عالمي، وأوصت اللجنة بدراسة هذه الظاهرة واستخدام المعلومات في الشبكتين الأردنية والمصرية، والتوصل إلى الوسائل والبدائل اللازمة لتلاشي هذه الظاهرة عند ظهورها ووضع بروتوكول تشغيلي لكيفية التعامل معها من خلال بيوت خبرة عالمية، وهو موجود عالميا لدى مشغلي الأنظمة الكهربائية.
وأشار إلى أن شركة “CESI” التي استعانت بها الحكومة، هي من الشركات ذات الخبرة العالية في مجال الدراسات الفنية المتخصصة وسبق لها أن أجرت عدة دراسات لشركة الكهرباء الوطنية وهي معروفة للجنة، كما استفادت الشركة المحلية من خبرات الشركة العالمية في رفع كفاءة العاملين في الدراسات لديها، موضحا أنها شركة محايدة وتمتلك سمعة طيبة وتجري آلاف الدراسات سنويا.
وأوصت اللجنة الفنية، بضرورة إجراء دراسة تحليلية لظاهرة التأرجح ومعرفة أسبابها، وإجراء دراسة للبدائل التشغيلية لكبح ظاهرة التأرجح عند ظهورها وبيان مدى جدواها، كتشغيل وحدات الديزل ووحدات غازية، إضافة إلى دراسة جدوى إضافة أي معدات أو أجهزة الى النظام الكهربائي الأردني، مع التأكيد على ضرورة وضع تعليمات تشغيلية خاصة لمعالجة حالة التأرجح.
كما أوصت اللجنة بزيادة التنسيق مع شركات التوليد في الحالات الطبيعية والطارئة، واطلاع مشغل النظام “غرفة التشغيل/ مركز المراقبة والتحكم الوطني” على أماكن تواجد محطات الطاقة المتجددة “الشمسية والرياح” ومحطات التوزيع الكبيرة والمتوسطة، والتوسع بإجراء دراسة تشغيلية عند خروج أحد عناصر النظام الكهربائي، والتأكد المستمر من توفير الاحتياطي الدوار في كل الأوقات وحسب القدرة الفعلية للاستجابة للوحدات التوليدية الموجودة.
ودعت لإيجاد برمجيات متقدمة لتوقعات إنتاج محطات الطاقة المتجددة، لعمل التوقعات بشكل أكثر دقة، وربطها بمعلومات الطقس وغيرها من العوامل، مع ضرورة تحديثها باستمرار والتحقق من عمل وجاهزية وحدات توليد الديزل الطارئة بشكل دوري، مثل الإطفاء الشامل، وإعادة النظر بخطط إعادة وبناء النظام الكهربائي والخطط الدفاعية العاملة على النظام الكهربائي وتعديلها حسب حاجة ومتطلبات النظام.
وأكدت توصيات التقرير بتدريب الكوادر التشغيلية في المواضيع المتخصصة داخليا وخارجيا، لرفع مهارات وقدرات المشغلين، وأن تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن برفع مستوى المراقبة والمتابعة والإشراف على شركات القطاع والتحقق المستمر من أداء هذه الشركات، واستمرار جاهزيتها لكل الظروف، والتأكد من تحقيق معايير الأداء المختلفة لدى هذه الشركات.
من جهتهم، أشاد النواب بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية التطوعية المتمثلة بالخبراء المهندس محمد فريحات والمهندس غالب البيك والمهندس علي الملكاوي والمهندس موفق حميدات، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في تقريرها مع ابداء بعض
الملاحظات على التقرير.

جهاد المنسي / الغد والدستور