تقليل عدد أعضاء مجلس النواب وتخفيض عدد الدوائر الانتخابية

=

قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي،الخميس، إن عدد مقاعد مجلس النواب سيكون أقل من 130 مقعدا.

وبين الرفاعي أنه سيتم تخفيض جميع دوائر الأردن الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيكون مبدئيا للقوائم الحزبية 33 مقعدا.

ولفت إلى أن تخفيض عدد الدوائر الانتخابية يأتي لتوسيع القواعد الحزبية وقد تكون عمان 3 أو 4 دوائر والزرقاء دائرة واربد دائرتان.

وعقد الرفاعي اجتماعا مع ممثلين عن البادية الشمالية والمخيمات، وذلك في اجتماعين منفصلين بحضور مقرر لجنة الانتخاب عامر بني عامر، وفق مراسل “المملكة.”

وبحسب المراسل تأتي الاجتماعات ضمن سلسلة من اللقاءات التي تجريها اللجنة للاستماع لوجهات النظر والرؤى والتطلعات وصولا إلى مشاريع قوانين جامعة وتوافقية.

وقال الرفاعي، إن اللجنة تعمل على إرساء منظومة لتعزيز النزاهة بالانتخابات النيابية، مؤكداً أن “تقوية مجلس النواب قوة لباقي مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطن بها”.

وبشأن لجنة الإدارة المحلية، قال الرفاعي، إن اللجنة ستقدم توصيات تتعلق بتطوير الإدارة المحلية ضمن إطار شمولي هدفه العمل على إحداث نقلة نوعية في العمل الخدماتي وتعزيز التنمية بـالمحافظات القائمة على المشاركة في صناعة القرار التنموي.

من جانبه توقع مقرر لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور عامر بني عامر الانتهاء من قانون الانتخاب نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح في حديث تلفزيوني الخميس، أن لجنة الانتخاب قد تطلب التمديد إذا لم تتمكن من الانتهاء من القانون في الوقت الذي حددته لنفسها، مشيرا إلى أن معظم الأعمال الأساسية والمراجعات جارية حاليا، ويتم ترتيب مواد القانون.

وأكد أنه بعد الانتهاء من القانون سيتم إفساح المجال أمام لجنة التعديلات الدستورية لمراجعته.

وأوضح أن اللجنة أعادت ترسيم الدوائر الانتخابية كما يلي: العاصمة عمّان 3 دوائر، إربد دائرتين، وباقي المحافظات ودوائر البدو خصص لكل منها دائرة انتخابية واحدة.

ونوه بالقائمة الحزبية على المستويين الوطني والمحلي، لتقود العمل السياسي والبرلماني.

وأشار إلى مجموعة مواد مرتبطة بمنظومة النزاهة الانتخابية بتعزز عيوب القانون الحالي، والمتعلقة  بشراء الأصوات والجرائم خلال العملية الانتخابية.

الدستور