تماسك الجبهة الداخلية مسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع،// د. باسم القضاة

تماسك الجبهة الداخلية مسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع، كما هو واجب على مؤسسات الدولة.
دور الفرد يتجسد في تعزيز الوحدة الوطنية والالتزام بالقيم المشتركة التي تصون المجتمع، في حين يساهم المجتمع بخلق بيئة تفاعلية إيجابية تحفز على التلاحم والاندماج. وعلى الدولة أن تدعم هذه الجهود عبر تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الفرص والخدمات التي تضمن تحقيق التنمية والازدهار.

تتماسك الجبهة الداخلية عندما يعمل الفرد، المجتمع، ومؤسسات الدولة معاً، ولكل طرف دور محوري في هذا:

1. دور الفرد:

الالتزام بالقانون: من خلال احترام الأنظمة والقوانين، يساهم الفرد في الحفاظ على النظام العام ويقلل من الفوضى أو التوتر.

الوعي الوطني: يجب على الفرد تعزيز روح الانتماء للوطن وتجنب كل ما قد يؤدي إلى تفكيك الوحدة الوطنية مثل نشر الشائعات أو الخطابات المحرضة.

المساهمة في المجتمع: من خلال المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، التطوعية، والمساهمة في قضايا مجتمعه، يُظهر الفرد دوره في دعم استقرار البيئة الاجتماعية.

التحلي بالمسؤولية الشخصية: في الأزمات، يجب على الفرد أن يكون مسؤولاً في تصرفاته وأن يتعاون مع الجهات المسؤولة لمواجهة التحديات.

2. دور المجتمع:

بناء الثقة بين أفراده: يساهم المجتمع في تقوية الروابط بين أفراده من خلال تشجيع التعاون والتكافل الاجتماعي، مما يعزز تماسك النسيج الاجتماعي.

التربية والتعليم: المجتمع مسؤول عن غرس قيم التضامن والوحدة في أفراده منذ الصغر، من خلال الأسرة، المؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام.

دعم الوحدة الوطنية: تشجيع الحوار المفتوح والبناء بين مختلف مكونات المجتمع لحل النزاعات وتجنب الانقسامات على أسس طائفية أو عرقية.

مساندة الفئات الضعيفة: تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأقل حظاً في المجتمع، مما يقلل من التفاوت الاجتماعي ويزيد من التماسك.

3. دور الدولة:

حماية الأمن والاستقرار: على مؤسسات الدولة توفير الأمن الداخلي والدفاع عن الوطن ضد أي تهديدات داخلية أو خارجية.

تعزيز العدالة الاجتماعية: من خلال سياسات تضمن المساواة في الفرص وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع، مما يقلل من التوترات الاجتماعية.

الاستثمار في التعليم والتوعية: توفير برامج تعليمية وتوعوية تساهم في تعزيز الحس الوطني وتوعية الأفراد بأهمية المشاركة الفعالة في حماية الوطن.

دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل: الدولة مسؤولة عن خلق بيئة اقتصادية مستدامة تتيح للأفراد فرص العمل والمشاركة في التنمية.

بالتنسيق بين هذه الأطراف، يتم بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات وتعزيز التنمية والازدهار.