تنشيط الاقتصاد والسياحة في البحرين //عبدالله العلمي

–

أولاً، نجحت الدولة في تشجيع الشركات المحلية والعالمية بضخ استثمارات تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار في الاقتصاد الوطني.

ثانياً، منذ الإعلان عن منح الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية العاملة في المملكة في أبريل 2023، بلغ عدد الشركات المستفيدة من هذه الميزة 9 مشاريع كبرى تساهم في خلق 3000 فرصة وظيفية.

من ضمن العوامل الأخرى التي ساعدت على تحقيق هذه النتائج، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من 9.6 مليارات دولار إلى 44.4 مليار دولار في الأعوام ما بين 2002 وحتى 2022، وهو ما يعادل متوسط نمو سنوي بنسبة 8 في المئة، ويتجاوز معدل النمو العالمي 5.5 في المئة.

كذلك قامت البحرين بتنويع اقتصادها غير النفطي مثل افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية، وتطوير الخدمات المالية بوصفها المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.1 في المئة.

أما بالنسبة للسياحة، فالهاجس قلة الباقات السياحية، وتدني نسبة الإشغال في الفنادق، ومصير خطة السياحة العلاجية. ما يبعث على التفاؤل، خطة تسويق برامج استقطاب أفواج جديدة من الزوار والسياح الخليجيين والأجانب كوجهة سياحية ممتعة. لا شك أن باقات الرحلات سيكون لها أثر بالغ في تنشيط الحركة السياحية، بما يدعم التوجه لتنويع المنتجات والمبادرات الجاذبة لكل السياح من جميع أنحاء العالم، بفضل تطبيق الخطط التسويقية المبتكرة.

على سبيل المثال، تعمل المنامة على تطوير تلك الوجهات عبر إقرار الاستراتيجيات التسويقية، وتسهيل الحصول على التأشيرات، وتنشيط ممارسات الاستدامة والآليات المالية التي من شأنها تعزيز نمو السياحة على المستوى الإقليمي والدولي. لا شك أن هذا التوجه يساعد على خلق مزيد من فرص العمل، ودعم الابتكار، وتوفير الخبرات المتخصصة في قطاع السياحة. من ضمن البرامج القادمة، تطوير المخطط الرئيسي لمشروع العرين وسوق سترة، واستقطاب 40 ألف سائح للبحرين من دول العالم خلال الفترة من نوفمبر 2024 وحتى أبريل 2025.

كلمة شكر للجهات الفاعلة في مملكة البحرين التي أثبتت جدارتها كوجهة جاذبة استثمارياً وسياحياً وتوفير ودعم المناخ المحفز على التألق والإبداع.