توصية بتخفيض سن المرشح “في الانتخاب”

سلّمت لجنة الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، توصياتها لرئاسة اللجنة الملكية التي بدورها أحالتها إلى لجان الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية ولجنة التعديلات الدستورية، فيما تعمل اللجنة على إعداد “ورقة السياسات والتشريعات الموازية” أو ما سميّ “بالورقة البيضاء” ليصار إلى تسليمها تباعا.
وقال رئيس لجنة الشباب في اللجنة، الوزير السابق محمد أبورمان، إن التوصيات الأولية للجنة على جزأين، الأول متعلق بالتوصيات المطلوبة لتعديل مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب وتوصيات قانون الإدارة المحلية والتعديلات الدستورية، فيما يرتبط الثاني بالسياسات “الورقة البيضاء”، والمقترحات لحزمة التشريعات الاخرى الموازية التي من شأنها مجتمعة خلق بيئة حاضنة للشباب سواء عبر البنية التحتية للمدارس والجامعات أو البرامج التدريبية والمناهج التدريسية، بهدف إزالة أي معيقات لتمكين الشباب في مختلف القطاعات.
وأوضح أبو رمان، أن “الورقة البيضاء” ليست إلزامية، بخلاف المقترحات المطلوبة على قوانين الاحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية والإدارة المحلية، والتي وردت فيها إرادة ملكية مباشرة، موضحا أن “الورقة البيضاء” التي تم الاستئذان لإعدادها لكل اللجان الفرعية، يجري العمل عليها لتسليمها أيضا.
وأضاف، إن الورقة الأولى لم “تقّر بعد في الهيئة العامة للجنة” وإن اللجان الفرعية ستناقشها وتصوت عليها لاحقا، مشيرا إلى أنه في حال خرجت اللجان الفرعية الأربع، “الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية والتعديلات الدستورية” بمواقف متباينة عما ورد من توصيات للجنة الشباب، فإن “الحسم سيكون أمام الهيئة العامة أي اللجنة الملكية كاملة”.
وقال، “في حال كانت النتائج مختلفة بين توصيات لجنة تمكين الشباب واللجان الفرعية، فإننا سنقوم بإثارة الموضوع أمام الهيئة العامة التي ستشهد مرحلة الإقرار”.
وعن أبرز التوصيات الأولية للجنة الشباب في تعديلات قانون الانتخاب، أشار الى التوصية بتخفيض سن المرشح من 30 عاما إلى 25 عاما، مشيرا إلى أن هذا مرتبط بتعديل دستوري، منوها إلى أن المعيار الذي اعتمدته لجنة الشباب في تخفيض سن المرشح، استند إلى عدة دراسات معمقة وكذلك القياس على تجارب دولية، حتى “ارتأت اللجنة ان تعتمد مبدأ التدرج في تخفيض السن، ليكون 25 عاما في المرحلة الأولى، والتوصية بتخفيض السن تباعا وصولا إلى 18 عاما.
وبين أن المعيار الذي اتم اعتماده تمت دراسته بشكل معمق، وقدمت أوراق عمل تدافع عن أعمار 25 و 22 و18 و30 عاما، لافتا الى أن التجارب العالمية المتقدمة تعتمد سن 18 عاما للترشح، وكانت هناك رغبة داخل لجنة الشباب بالتوصية به، لكننا فضلنا التدرج بتخفيض السن ليبدأ بـ25 عاما للوصول إلى بيئة مهيأة للشباب، كما اعتمدنا بطبيعة الحال على التغذية الراجعة من خلال اللقاءات وردود الفعل في المجتمع والقطاعات المختلفة”، مشيرا الى أن فئة الشباب التي اعتمدت في التوصيات لقانون الانتخاب، هي من سن 25-35 عاما.
كما أوصت اللجنة، بحسب ابو رمان، بعدم إلزام الشاب بالاستقالة للترشح للانتخابات من القطاع العام، واستبدالها بالإجازة بدون راتب لمدة 6 أشهر، مع إلغاء الرسوم المطلوبة للترشح لسن الشباب 25-35 عاما.
وعلى صعيد القائمة “الوطنية”، أوصت لجنة الشباب باعتماد القائمة النسبية المغلقة للاحزاب على مستوى الوطن وفقا، وقال “الممارسات الفضلى في العالم تؤكد أن القائمة المغلقة النسبية هي أفضل نظام لتمثيل الشباب والحديث هنا ليس “عن كوتا مباشرة”، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بأن تكون متوالية القائمة المغلقة تتضمن ترشح “امرأة ورجل وشاب”، ضمن الأسماء الأولى الثلاثة في أي قائمة على مستوى الوطن، إضافة إلى تحديد سقوف مالية على الحملات الانتخابية لتمكين الشباب من الترشح، وكذلك اعتماد مبدأ من بلغ 18 عاما للانتساب إلى الأحزاب بدلا من 18 عاما.
وعلمت “الغد” من مصادر مطلعة، أن هناك توجها لدى “اللجنة الملكية” باعتماد متوالية “امرأة رجل شاب” ضمن الأسماء الخمسة الأولى في القوائم الانتخابية المغلقة على مستوى الوطن وليس الثلاثة الأولى.
وعلى صعيد التوصيات المتعلقة بمشروع قانون الأحزاب، كشف أبو رمان عن جملة من التوصيات أبرزها ان يكون 20 % من الهيئة التأسيسية لأي حزب من فئة الشباب، وربط الدعم المالي بمدى تمثيل الشباب في الهيئات القيادية العليا للحزب وكذلك المشاركة في الانتخابات.
وبخصوص تداول السلطة داخل الأحزاب، بّين أن من أهم التوصيات، السماح لأمين عام الحزب بدورتين متتاليتين فقط لضمان تفعيل مبدأ تداول السلطة داخل الاحزاب.
وعن تهيئة البيئة العامة لمشاركة الشباب في الحياة الحزبية وخاصة في الجامعات، قال، إن من ضمن التوصيات، أن يتم إدراج نصوص واضحة تتعلق بالسماح بالعمل الحزبي والسياسي في الجامعات، وعدم جواز منعه، لافتا إلى أن التوصية شملت قانون الأحزاب، وستشمل إضافة بند على قانون الجامعات في الورقة البيضاء التي يجري العمل على إعدادها.
وفيما يخص اللامركزية، أوصت اللجنة بتخفيض سن المرّشح إلى 22 عاما، والانتخاب المباشر في البلديات واللامركزية، لأن الانتخاب غير المباشر يعيق وصول الشباب إلى مجالسها، مشيرا إلى توصيات أخرى تتعلق ببرامج التدريب لطلاب الجامعات لمن هم أقل من 22 عاما، في قضايا اللامركزية.
إلى ذلك، توقع الناطق الاعلامي باسم اللجنة الملكية، مهند مبيضين في تصريح لـ”الغد”، أن يصار إلى تقديم كل الاقترحات من اللجان الأخرى مع نهاية آب (أغسطس) الحالي، مبينا أن كل المقترحات في اللجان الفرعية ستتم مناقشتها والتصويت عليها أو التوافق عليها، لتعرض في المراحل الأخيرة على الهيئة العامة للجنة.
وأشار إلى أن لجنة التعديلات الدستورية ستقوم بعد هذه المرحلة، بتحديد التعديلات المطلوبة، بناء على ما تم إقراره في الهيئة العامة.

هديل غبّون/  الغد