توقع تخفيض أسعار المحروقات بنسبة 7 %

– رجح خبراء في قطاع النفط أن تخفض الحكومة أسعار المشتقات النفطية محليا بنسب قد تصل إلى 7 % بعد ما وصفوه بـ”تراجع الأسعار” في الأسواق العالمية.
وقال الخبير في الشؤون النفطية فهد الفايز “مما لا شك فيه أن أسعار المحروقات عالميا لم تشهد ارتفاعات كبيرة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ما يؤكد وجوب خفضها محليا بنسب تتراوح ما بين 4 % و 6 %”.
وبين الفايز أن هذه النسب تعني انخفاضا بمقدار 3 إلى 5 قروش في سعر اللتر الواحد من مختلف الأصناف مع تقدير الإبقاء على سعر الكاز كما هو.
وقال ‎الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي “من المتوقع أن تقوم الحكومة بإعلان تخفيض على أسعار المحروقات مع بداية العام 2023 بنسبة من 3 الى 7 % وذلك في تسعيرة شهر كانون الثاني (يناير) القادم”.
وبين أن التخفيض سيطال جميع أنواع المشتقات النفطية، ومن المتوقع أن يتم تخفيض سعر لتر الديزل من 6 إلى 6.5 قرش ولتر الكاز من 2.5 إلى 3 قروش، وتخفيض البنزين بنوعيه من 2 إلى 3 قرش لكل لتر.
وقال “قد يكون هذا التخفيض خجولا ما يحتم ضرورة إجراء تخفيض عميق على الضريبة الثابتة والمقطوعة التي بدأ العمل بها منذ العام 2019”.
وقال الشوبكي “خلال العام الحالي لم يتوقع أحد الحرب الروسية الأوكرانية أو التباطؤ الاقتصادي الذي حصل بعد رفع أسعار الفائدة، لذلك شهدت أسعار خام برنت ارتفاعا 37 % خلال العام حيث بلغ متوسط سعر البرميل خلال هذا العام 97 دولارا مقبل 71 دولارا العام الماضي”.
أما العام القادم فمن المتوقع أن تسيطر التقلبات السعرية على النفط بتوقع انخفاض المعدل لسعر الخام من 97 إلى 92 دولارا، في وقت ينتظر أن تستمر أسعار الفائدة بالارتفاع خلال أول ربعين من العام وأن يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ في العديد من الاقتصادات ما يؤثر على ارتفاع أسعار النفط في الفترة القادمة، بحسب الشوبكي.
وبين “معدل أسعار النفط سيبقى مرتفعا وحول 92 دولارا خلال العام المقبل إلا أنه سيقابل بانخفاض في هوامش أسعار التكرير للمشتقات، وبما لا يقل عن 20 % بوجود مصاف جديدة يتم إنشاؤها حاليا ما يرفع المعروض من المشتقات التي شهدت زيادات تاريخية خلال العام الحالي”.
وأشار الشوبكي إلى ضرورة إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية.
وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان (95) 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا فيما تفرض على الكاز ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا.
من جهته، توقع الخبير في قطاع النفط هاشم عقل أن تتراجع الأسعار بنسب متفاونة أعلاها للديزل.
وقال عقل “من المتوقع خفض سعر البنزين 90 و95 بمقدار 30 فلسا، أما الديزل فمن المتوقع خفضه بمقدار 60 فلسا للتر والكاز بمقدار 40 فلسا.
ورفعت الحكومة الشهر الحالي سعر الديزل بنسبة بلغت نحو 4 %، فيما ثبتت سعر الكاز عند قيمته الشهر الماضي حيث تم رفع سعر الديزل بمقدار 35 فلسا ليصبح سعر الديزل 895 فلسا/لتر بدلاً من 860 فلسا/لتر.
وقررت لجنة التسعير و”بتوجيه من الحكومة”، مطلع الشهر الحالي، تثبيت سعر الكاز لشهر كانون الأول (ديسمبر) والإبقاء على سعره الحالي البالغ 860 فلسا/ لتر، كما رفعت سعر البنزين بصنفيه 90 و95 بنسب تراوحت ما بين 1 و1.2 ليصح سعر لتر البنزين (90) 920 فلسا/لتر بدلاً من 910 فلسات/لتر، والبنزين (95) 1170 فلسا/لتر بدلا من 1155 فلسا للتر الشهر الماضي.

رهام زيدان/ الغد