توكاييف :جذب 150 مليار دولار استثمارات لكازاخستان خلال السنوات السبع القادمة

أستانا – أكد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف إن عملية التحول الديمقراطي والاجتماعي والسياسي لا رجعة فيها، وأن الهدف النهائي هو بناء جمهورية رئاسية ذات تقاليد برلمانية قوية، مشددا على الالتزام بوجود رئيس قوي وبرلمان مؤثر وحكومة خاضعة للمساءلة، ومنع أي محاولة لاحتكار سلطة الدولة، وتعزيز استقرار النظام السياسي، والمساهمة في صعود أجيال جديدة من القادة.

وأضاف الرئيس الكازاخي في كلمته خلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين في كازاخستان:” أن استراتيجية بلاده تتمثل في تحويل المجتمع بأسره نحو الديمقراطية والتحديث ليس “إصلاحًا كاذبًا”، بل حقيقيا، مؤكدا بأن الإصلاحات السياسية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع التحول الاقتصادي الشامل، وقال: هدفنا الأسمى هو بناء كازاخستان العادلة، حيث يتمتع كل مواطن بظروف وفرص متساوية لإطلاق العنان لإمكاناته.

وقد وقع الرئيس ستة قوانين مهمة تم تبنيها بعد نتائج الاستفتاء الوطني على التعديلات والإضافات على الدستور الذي عُقد في يونيو 2022، مما أدى إلى تشكيل نموذج جديد للتفاعل للحكومة، وتمكين المواطنين من المشاركة في الحكم، وتعزيز الضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات، وتتمثل القوانين في: قانون المحكمة الدستورية، القانون الخاص بمفوض حقوق الإنسان، قانون مكتب المدعي العام، قانون بشأن التعديلات والإضافات بشأن الانتهاكات الإدارية.

وأضاف الرئيس توكاييف، أن بلاده ننتهج سياسة خارجية دولية متوازنة، وتُقيم علاقات دبلوماسية مع 186 دولة، ولديها 104 بعثة دبلوماسية في 70 دولة منها، 71 سفارة و30 منظمة دولية، موضحا أنه وفي غضون ثلاث سنوات ونصف، تم إنجاز عمل كبير بشأن التحديث السياسي وحماية حقوق الإنسان، وتنفيذ أربع حزم إصلاح سياسي منفصلة، وتمكين المواطنين، وتعزيز الحوار الوطني.

وأوضح الرئيس توكاييف أن بلاده اتخذت خطوة حاسمة نحو جمهورية رئاسية ببرلمان قوي، وإجراء استفتاء وطني لأول مرة منذ عام 1995، وقال: “تتوسع فرص الأحزاب السياسية تدريجياً، وتكثيف المشاركة السياسية والاجتماعية وتحفيز المنافسة بين الأحزاب، وتعزيز المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتركيز على بيئة حرة وتنافسية لوسائل الإعلام، موضحا أنه تجري حاليا صياغة قانون خاص بوسائل الإعلام”.

نحن مصممون أيضًا على الاستمرار في العمل كوجهة استثمارية أكثر جاذبية في هذا الجزء من العالم. في 6 أشهر فقط من هذا العام، استثمر الشركاء الأجانب حوالي 15 مليار دولار في اقتصادنا، بزيادة 30٪ عن العام السابق.

وعّدد الرئيس المجالات الواعدة لبلاده في مساهمتها في ضمان الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، باعتبار كازاخستان ضمن أكبر عشر دول مصدرة لمحاصيل الحبوب في العالم، وتوفر سنويًا أكثر من 5 ملايين طن من القمح و1.5 مليون طن من الدقيق، وإطلاق مشروع وطني لتطوير مجمع الصناعات الزراعية، بهدف زيادة إنتاجية القطاع بمقدار 2.5 مرة.

وقال: تحتل كازاخستان المرتبة السادسة كأكبر احتياطيات معدنية طبيعية في العالم، والمرتبة العاشرة في إجمالي إنتاج المعادن (باستثناء النفط والغاز)، وتنتج 45 ٪ من إنتاج سوق اليورانيوم العالمي، وتمثل11٪ من سوق التيتانيوم العالمي، المستخدم في بناء السفن والأدوية والنفط والمواد الكيميائية، وتمثل مصادر الطاقة المتجددة 3٪ من إجمالي رصيد الطاقة في كازاخستان.

وأوضح الرئيس الكازاخي خلال كلمته: “تتمتع كازاخستان بإمكانيات كبيرة كمزود لسلاسل التوريد المستدامة، حيث يمر أكثر من 80٪ من حركة المرور البري على طول الممر بين الصين وأوروبا بحرية عبر كازاخستان، ووفقًا للبنك الدولي، يمكن أن يساهم تطوير إمكانات العبور والنقل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بنسبة 15٪ في بلدان آسيا الوسطى”.

وقال: “تلعب كازاخستان بالفعل دورًا مهمًا في مبادرة الحزام والطريق، حيث أصبح طريق النقل الدولي عبر قزوين – ما يسمى بالممر الأوسط – ذا أهمية متزايدة. يجب أن نعمل معًا لتطوير هذا المسار الذي يعد أمرًا بالغ الأهمية لتنويع إمدادات الطاقة والغذاء والأمن، وكذلك التعاون مع صندوق الثروة الوطني Samruk-Kazyna، الذي يخضع حاليًا لعملية تحول تركز على زيادة الشفافية والكفاءة، فيما يعد من بين أكبر 30 صندوقًا للثروة السيادية في العالم، حيث تبلغ أصوله 70 مليار دولار، ومن المبادرات الرئيسية بخصوص صندوق الثروة السيادي، سيتم خصخصة شركات محفظة الصندوق، وطرح أكبر شركات الصندوق مثل شركة النفط الوطنية والخطوط الجوية الوطنية وشركات السكك الحديدية للاكتتاب العام قريبًا، و700 شركة كبيرة وصغيرة ليتم خصخصتها”.

وقال الرئيس:” نخطط هذا العام لزيادة صادراتنا من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بمقدار 3 مرات مقارنة بعام 2020 من 33 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، ونخطط لتعزيز رأس المال البشري بشكل كبير من خلال تدريب 100 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم بحلول عام 2025، ونخطط لجذب 150 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في غضون السنوات السبع القادمة.

وأكد الرئيس الكازاخي بأن بلاده منفتحة على التعاون الدولي، وتدافع عن مبادئ المساواة والسيادة وسلامة أراضي الدول على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والحفاظ على الثقة والصداقة والشراكة الاستراتيجية وتعزيزها مع دول العالم المهتمة، وقال: “سنواصل الشراكة الاستباقية مع جميع أعضاء المجتمع العالمي، بما في ذلك الآسيان والشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين، وتعزيز عملنا مع المنظمات الدولية والإقليمية أولوية دبلوماسية مهمة.

د.عبدالرحيم عبدالواحد