جرش: حواجز حديدية على أرصفة شوارع السوق.. تنظيم أم عرقلة؟

جرش – بينما تواصل بلدية جرش الكبرى بتركيب حواجز حديدية على أرصفة الشوارع في توجه اعتبرته “تنظيمي”، احتج العديد من التجار على هذه الحواجز، التي قالوا إنها “تعرقل حركتي المشاة والمركبات وتمنع دخول المتسوقين بشكل سلس لمحالهم وتعيق عرض بضائعهم”.
على أن البلدية، ووفق ما أكده رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي فيها هشام البنا تهدف الى وقف الإستخدام الخاطئ للأرصفة التي تحولت الى أماكن لاصطفاف المركبات وعرض البضائع، قائلا ” الأرصفة باتت للبسطات والمركبات والمواطنين أجبروا على استخدام الطرق للسير وهذا أوجد إرباكا وازدحاما وحوادث مرورية”.
ويحتج تجار بمدينة جرش على مشروع الحواجز الحديدية التي وفق قولهم أغلقت الأرصفة بشكل نهائي ومنعتهم من عرض بضائعهم بأريحية”، مؤكدين أن الحواجز باتت تعيق دخول المتسوقين إلى المحال.
ويطالب تجار برجوع البلدية عن هذا التوجه وإزالة ما تم تركيبه حتى الآن، لافتين الى أن شوارع مدينة جرش ضيقة ولا يوجد فيها مواقف لركن المركبات وهو ما يجبر العديد على استخدام جزء من الرصيف وهذا الأمر تعود عليه سكان المدينة منذ سنوات.
وقال التاجر محمد الكنجي إن المشاريع التي تنفذها البلدية داخل الوسط التجاري تلحق الضرر بالتجار بالدرجة الأولى، مستشهدا على ذلك بمشروع “التبليط” الذي أغلق الوسط التجاري لشهور طويلة وعرقل عمليات البيع وألحق خسائر فادحة بالتجار وفشل المشروع مع هبوط البلاط وتكسره وتحولت المنطقة التي تم تبليطها الى منطقة مشوهة.
وبين أنه لا يعتقد بأن يكون مشروع الحواجز الحديدية أقل ضررا من مشروع التبليط، متسائلا عما اذا كانت البلدية تقوم بدراسة مشاريعها بعناية قبل البدء بتنفيذها أم أن تنفيذ المشاريع يخضع لنظرية التجربة.
وأضاف أن التجار اعتادوا على عرض جزء من بضائعهم أمام محالهم التجارية حتى يتسنى للمتسوقين رؤيتها وهذا متطلب تجاري لجذب الزبائن، كما اعتادوا أيضا إيقاف مركباتهم أمام محالهم كون الوسط التجاري غير مخدوم بالمواقف وهم مضطرين لاستخدام الأرصفة، ويعني فصلها بحواجز بمثابة عرقلة للحركة التجارية وسيلحق ذلك الخسائر بالتجار مجددا.
ويرى الكنجي أن مشاريع البلدية يتم تنفيذها فجأة دون الأخذ بآراء التجار ودون مراعاة لمصالحهم وهي دائما تلحق الضرر بهم ولا تضيف لهم اي إضافة نوعية أو تساعدهم في عملهم أو تخفف من مشاكلهم.
وقال التاجر مهند أبو غليون إن مشروع الحواجز غير مناسب في الوسط التجاري لضيق الشوارع أصلا وعدم توفر أي مواقف للمركبات وضعف الحركة التجارية داخل الأسواق، وهذه الحواجز تزيد مشاكل التجار ولا تخفف عنهم أي أعباء ولا تحل مشكلة الازدحامات والإرباكات المرورية التي تعانيها المدينة منذ عشرات السنين وخاصة بعد مشروع السياحة الثالث الذي تسبب في تضييق سعة الشوارع وأغلق طرقا حيوية ما خلق فوضى وازدحامات داخل الوسط التجاري.
وبين أن إغلاق الأرصفة بالحواجز يشكل عائقا أمام دخول المتسوقين للمحال التجارية كون فتحات الدخول والخروج متباعدة والمتسوق لا يفضل الدخول إلى المحال التي يصعب الوصول إليها.
وأشار الى أن منع التجار من استغلال ولو جزء بسيط من الأرصفة أمام محالهم يضعف حركة البيع ولا يشجع المتسوقين على الإقبال وتصبح المحال وكأنها غير موجودة ولا يراها المتسوقون.
واعتبر أن المشروع سيكون غير ناجح، مطالبا البلدية بوقف استكمال تنفيذه وعدم تعميمه على كل شوارع جرش كون الوسط التجاري يفتقد لمواقف للسيارات أصلا، وأغلبية مشاريع البلدية انتهت بالتعثر ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، وأبرزها عدم قدرة البلدية حتى الآن إزالة البسطات وتنظيم الوسط التجاري.
ويرى أن وضع حواجز لن يمنع أصحاب البسطات من العودة مجددا وفرد بضائعهم على الأرصفة، ما يعني مزيدا من الفوضى والإرباك.
وعودة الى البنا فقد أكد أن بلدية جرش بدأت بتنفيذ المشروع منذ ثلاثة أيام وقد تم تركيب حواجز على الأرصفة وهي بالأصل مخصصة للمشاه، إلا أنه يتم استخدامها بشكل خاطئ وتحولت إلى مواقف للمركبات ومواقع للبسطات ويتم التعدي عليها بشكل كبير.
وأوضح أن المشروع والذي سيعمم على كل طرقات الوسط التجاري وقد بدأ في أهم وأطول الطرقات الحيوية يهدف إلى المحفاظة على الأرصفة ومنع اصطفاف المركبات عليها، ومنع التجار من التعدي عليها بعرض بضائعهم، حتى يتمكن المواطن من التسوق بحرية واستخدام الأرصفة دون اي عوائق وقد تم مراعاة فتحات الخروج والدخول من خلال الحواجز وهي قريبة من بعضها وتوفر التنقل والسير الآمنين للمواطنين.
وأكد البنا أن المشروع يهدف كذلك للحد من الإرباكات المرورية والاختناقات التي يعانيها الوسط التجاري كون الأرصفة محجوزة للمركبات والبسطات والتجار، والمواطن يضطر للاستخدام الشارع للسير، وقد تم مراعاة مواقف خاصة للسيارات لبعض الدوائر الحكومية والبنوك التي تحتاج لمواقف بشكل ضروري ومهم كما تم مراعاة مداخل ومخارج المحال التجارية.
وأضاف أن البلدية تنفذ حاليا حملة بمساعدة الأجهزة الأمنية وصفها بـ “مشددة” لترحيل كل البسطات إلى السوق الشعبي المجهز بكامل التجهيزات منذ سنوات وسيتم إلزامهم بذلك ومنع أي تاجر من عرض بسطة أو عرض بضائع على الأرصفة بهدف تنظيم السوق وحركة المتسوقين.

صابرين الطعيمات/ الغد