جرش- مشروع وادي الذهب بجرش..هل يرى النور بعد 4 سنوات من التصويب والتعديل؟

جرش – للمرة الرابعة على مدار اربع سنوات، تأمل بلدية جرش بأن يتم الموافقة على آخر تعديلات أجرتها على بنود اتفاقية مشروع “وادي الذهب”، بطلب من وزارة الإدارة المحلية وجهات معنية أخرى، متعلقة بأمور فنية ولوجستية.
وكانت بلدية جرش قد وقعت مع أحد المستثمرين في عام 2018 اتفاقية لتطوير وترميم وادي الذهب، حيث اعتبر المشروع حينها واحدا من أكبر المشاريع السياحية الاستثمارية، فيما اشترطت وزارة الإدارة المحلية وقتها، تعديل بعض بنود الاتفاقية من أجل الموافقة على المشروع وبدء تنفيذه، لتغوص البلدية منذ ذلك الوقت غمار التعديل والتصويب وإعادة الدراسة.
وتحاول البلدية منذ أربع سنوات، الحصول على الموافقة النهائية من “الوزارة”، للبدء بتنفيذ المشروع الذي لا يتجاوز مدة عطائه سنة واحدة، وفق رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، الذي يأمل بان تكون التعديلات التي اجرتها البلدية هي الأخيرة وأن يتم البدء بالتنفيذ.
يقول البنا، إن الوزارة كانت تعيد الاتفاقية لتعديل بعض البنود ذات الصلة بالمساحات والعمارات والبنايات الخاصة بالمشروع، ومعالجة موضوع الأشجار المعمرة في الوادي كون منطقة المشروع تضم عشرات الأشجار المعمرة النادرة على مستوى المملكة، فضلا عن إعادة دراسات لمساحة ومواقع الشاليهات وأمور فنية ولوجستية وإعداد دراسات الأثر البيئي للمشروع وتصريف المياه العادمة بالموقع.
وأوضح البنا في حديثه لـ “الغد”، أن بلدية جرش قررت البدء بالمشروع وحصلت على مستثمر مناسب عام 2018، ومنذ ذلك الوقت وهي تحاول تخطي كافة العقبات بالمشروع والبدء الفعلي بهذا المشروع الأضخم على مستوى محافظة جرش، عدا عن أنه سيساهم في تطوير منطقة وادي الذهب وصيانته وترميمه وتأهيله سياحيا.
وتوقع البنا أن تكون هذه المرحلة هي الأخيرة قبل البدء بالتنفيذ، لاسيما وأن المستثمر والبلدية انجزا كافة الملاحظات والتعديلات الفنية واللوجستية المطلوبة على المشروع.
على الجانب الآخر، يتسائل مواطنون عن أسباب تأخر البدء بتنفيذ المشروع المنتظر منذ اربع سنوات، والذي يعول كأحد المشاريع الاستثمارية وسيضيف قيمة سياحية لمدينة جرش التي تحتاج إلى المزيد من المشاريع لاستغلال مقوماتها السياحية.
يقول أحمد القادري من سكان جرش، إن تأخير المشروع غير مبرر، وقد تم الإعلان عنه منذ اربع سنوات، ولم ير النور لغاية الآن، ومن المتوقع أن تحتاج مراحل التنفيذ إلى سنوات أكثر من ذلك.
وأوضح أن الجرشيين يأملون أن يوفر المشروع فرص عمل مناسبة في قطاع السياحة ويساهم في تسويق موقع المدينة الأثرية سياحيا، ويلمس أهالي جرش التأثير الإيجابي الاقتصادي للمشروع.
ويأمل المواطن يحيي زريقات أن تسرع عجلة العمل بالمشروع، خاصة وأن موقع الوادي يعتبر موقعا تراثيا وتاريخيا، ولا يبعد عن المدينة الأثرية سوى عدة أمتار وقد تحول إلى مكب للنفايات وملجأ للعابثين واستثمار الموقع وتطويره سياحيا يساهم في الحفاظ عليه وعلى تراثه وتاريخه من العبث وسوء الاستعمال.
ويرى أن شباب جرش بأمس الحاجة إلى فرص عمل مناسبة هذه الفترة بسبب تداعيات جائحة كورونا واللجوء السوري ووجود المخيمات فيها مما يزيد من البطالة والفقر بالمحافظة.
اتفاقية استثمار لمنطقة وادي جرش بما يعود بالنفع المادي بنسبة عائد من الأرباح 45 % على بلدية جرش الكبرى وتعود ملكية المشروع بالكامل للمستثمر لمدة 25 عاماً وبعد هذه المدة تنتقل ملكية المشروع لبلدية جرش.
وأكد رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص البلدية على إقامة شراكات استراتيجية حقيقية مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وتوسيع مجالات خدمة المدينة والمجتمع المحلي.
وأوضح أهمية التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مبينا ان هذه الاتفاقية تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية الإرث السياحي والتراثي من خلال إطالة مدة إقامة السائح بالمدينة، هذا بالإضافة لتوفر فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي من خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن مشاريع المنحة الابتكارية لربط المدينة الأثرية بالمدينة الحضرية، وتعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين بلديات المملكة لتعزز جانب الشراكة بين البلدية والقطاع الخاص.
وتوقع العتوم أن يكون المشروع من المشاريع السياحية الكبرى على مستوى المملكة من حيث المباني والموقع والمسار السياحي الذي سيمر فيه وطبيعة المباني التراثية التي سيشملها المشروع وقربه من المدينة الاثرية وكل هذه الميزات ستساهم في دعم المشروع وضمان نجاحه على كافة المستويات.
وتضم منطقة وادي الذهب بيت حسين الكايد وهو أحد أهم وأقدم البيوت التراثية في محافظة جرش ومساحة واسعة تقع ما بين المدينة الاثرية وموقع الحمامات الشرقية الأثرية ويمكن الاستفادة منها واستثمارها سياحيا كأحد أهم المشاريع السياحية على مستوى المحافظة.
وبين العتوم أن بلدية جرش وبموجب الاتفاقية، ستدفع 335 ألف دينار، من كلفة المشروع على ان يلتزم المستثمر بباقي الكلفة والبالغة 835 ألف دينار، ويكون المشروع شراكة بين البلدية والمستثمر لمدة 25 عاما، يتم بعدها تحويل ملكية المشروع كاملة للبلدية والمستثمر هو أحد أبناء محافظة جرش ومستثمر بقطاع السياحة.
ويقوم المشروع بموجب الاتفاقية بتطوير منطقة الوادي من الجهة الغربية كاملة وأجزاء واسعة من الجهة الشرقية، وإقامة مطعم شعبي ومقهى تراثي بطريقة تراثية تحافظ على هوية الموقع وإقامة 24 شاليها ونزلا بيئيا جاهزا يركب في مختلف المواقع ويكون بمثابة فندق بيئي للسياح لعدم وجود فنادق في محافظة جرش لغاية الآن، فضلا عن إقامة مشتل للبذور والأشجار والزهور التي تتميز بها منطقة الوادي، وربط بيت حسين الكايد بجسر خشبي يربط الوادي بشقيه وتطوير المسكن نفسه واستخدام السقف في بناء كفتيريا مناسبة للموقع التراثي.
وأكد العتوم أن مشروع تطوير وادي الذهب من أهم المشاريع السياحية التي ينتظرها قطاع السياحة في جرش منذ عشرات السنين، لاسيما وأن منطقة الوادي حاليا هي من أقرب المواقع للمدينة الأثرية، تحولت إلى مكب للنفايات ومكرهة صحية، فضلا عن الحاق الضرر بالبيوت التراثية القديمة بالموقع، ولم يتبق منها حاليا سوى بيت حسين الكايد وفي حال تأخر المشروع أكثر من ذلك فإن وضع البيت سيكون كباقي البيوت التي تهدمت.
ويعتقد أن تنفيذ مشروع تطوير وادي الذهب سيوفر نهضة سياحية في المنطقة ويوفر مئات فرص العمل للشباب المتعطلين عن العمل، ويشجع على السياحة الخارجية والداخلية خاصة مع وجود شاليهات ومواقع مبيت مميزة للزوار وبالقرب من المدينة الأثرية ومواقع أثرية متعددة، لاسيما وأن مدينة جرش تفتقر لاي مبيت للزوار أو السياح وهو أحد أسباب قصر مدة إقامة السائح في جرش.
وأضاف أن مدينة جرش بحاجة كذلك إلى مشروع سريع وحيوي وسيكون بمثابة نقلة نوعية في قطاع السياحة وهو تطوير وصيانة السوق العتيق بتكلفة لا تقل عن مليون ونصف المليون دينار وقد أعدت بلدية جرش كافة الدراسات والمخططات اللازمة للمشروع ولا يوجد أي مصدر تمويل لغاية الآن وفي السوق العتيق العشرات من البيوت القديمة والتراثية والتاريخية التي هجرها أصحابها وتحولت إلى مساكن للعمالة المصرية والسورية في وقت تسبب سوء استخدامها في تدمير بنيتها التحتية وإلحاق ضرر فيها ومنها ما تحول إلى مكاره صحية وأماكن للعابثيين.
إلى ذلك، تمنى المستثمر محمود العتوم أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يتم تعديل الاتفاقية وقد تم تصويب كافة البنود المطلوبة ودراسة كافة الملاحظات التي تتعلق بالموقع والمشروع.
وأوضح ان موضوع تأخير المشروع لأسباب فنية ولوجستية عادية يمر بها أي مشروع وقد تم تصويبها وسيصار خلال أشهر قليلة طرح العطاء وبدء التنفيذ، ومدة عطاء المشروع لا تزيد على عام وبعدها سيتم تشغيل المشروع ومن المتوقع أن يوفر في مرحلة التنفيذ أكثر من 100 فرصة عمل وفي مرحلة التشغيل ما يقارب 80 فرصة عمل.

صابرين الطعيمات/ الغد