جرش وعجلون آثار وطبيعة خلابة.. ومطالب بإعلانهما إقليما سياحيا

يؤكد متخصصون أن إعلان محافظتي جرش وعجلون إقليما سياحيا ينقذهما من مشكلتي الفقر والبطالة ويؤدي الى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في المحافظتين، بما سيجلبه من استثمارات أجنبية ومحلية في مجال الفنادق والمطاعم السياحية والمتنزهات البيئية والشاليهات.
ويعد الإقليم السياحي جاذبا للاستثمار السياحي والاقتصادي ومحفزا للتطوير والعمل والمشاريع، التي توفر آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة في مختلف التخصصات، فضلا عن أن الأقاليم السياحية يتم ترويجها عالميا في قطاع السياحة لجذب السياحة الخارجية.
وقال الخبير السياحي وعضو مجلس محافظة جرش الدكتور يوسف زريقات، إن الفاعليات الشعبية والسياحية والاستثمارية والتنموية والبيئية تطالب منذ عشرات السنين بالإعلان عن إقليم سياحي مشترك بين محافظتي جرش وعجلون، لا سيما وأن نقاط الضعف التي تفصل بين المدينتين ستكون نقاط قوة في مشروع الإقليم السياحي، خاصة وأنهما تتشابهان في المواقع الأثرية والبيئية والجغرافيا والمناطق وتضمان مساحات سياحية طبيعية ومسارات واسعة جدا، مشيرا الى أن الإقليم السياحي التنموي سيكون جاذبا قويا لكل من السياحة الخارجية والداخلية.
وأضاف أن جائحة كورونا هي دافع قوي للإعلان عن هذا الإقليم السياحي القوي التنموي والاقتصادي والبيئي، والذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة، ورفد المحافظتين بمشاريع سياحية خارجية وداخلية كبرى كما يحدث الآن في محافظة عجلون التي تنشط فيها السياحة الداخلية، بسبب مشاريع مساراتها ونزلها البيئية وفنادقها واستراحاتها وخدماتها السياحية ومشروع التلفريك الذي أصبح مقصدا سياحيا نشطا على المستوى الداخلي.
ويرى أن هذه الفترة التي تمر بها المنطقة هي الأنسب لإعلان المشروع الضخم، الذي سيعالج مشكلتي الفقر والبطالة في محافظتي جرش وعجلون، واللتين تتميزان بخبرات وخريجين ومتعلمين.
وبين أن الإعلان عن إقليم سياحي مشترك بين محافظتي جرش وعجلون قرار سياسي اقتصادي إستراتيجي وسياحي وبيئي في الوقت نفسه، مشيرا الى أنه يعد مشروعا متكاملا يهدف إلى دمج الموازنة المركزية مع الموازنة اللامركزية وتقوية مشاريع وجذب الاستثمارات وتمويلها لتكون نقلة نوعية من خلال إدارة الموارد الطبيعية المتوفرة أصلا ووجود بنية تحتية قوية وجاهزة غير مكلفة ماليا.
وأضاف زريقات، أن مدينة جرش بحاجة إلى إنعاش كامل للقطاع السياحي، وخاصة بعد جائحة كورونا، التي قضت على ما تبقى من عاملين في السياحة وعددهم لا يتجاوز الـ120 عاملا، مشيرا الى أن هذا العدد يعد متواضعا مقارنة مع مكانة وحجم المدينة الأثرية.
ويطالب بأن يتم تحويل المدينة إلى إقليم سياحي شامل وتأسيس بنية تحتية سياحية مناسبة لمدينة جرش، لا سيما وأن المدينة سياحية بالدرجة الأولى ويجب أن تستغل هذه الميزة في توفير فرص عمل لأبنائها وإحياء مختلف القطاعات فيها وتطويرها وتنميتها.
وبدوره، يقول رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، إن مجلس محافظة جرش من المطالبين بإعلان مدينة جرش إقليما سياحيا وتنمويا وبيئيا واستثماريا، نظرا للميزات والمواقع الأثرية التي تتميز بها، ولوجود نقص في الخدمات السياحية التي تقدم فيها وحاجتها لنهضة سياحية شاملة.
وقال إن مدينة جرش محرومة من مختلف الخدمات السياحية أو الصناعية التي تنهض بها من مختلف الجوانب، اذ ما تزال ومنذ عشرات السنين الأكثر بطالة وفقرا بين المحافظات، على الرغم من الميزات السياحية التي تمتاز بها، لا سيما وأنها تضم إحدى أهم المدن الأثرية على مستوى العالم.
وبين العتوم، أن العشرات فقط من الجرشيين يستفيدون من العمل بالسياحة، منهم أدلاء سياحيون وبعض التجار في السوق الحرفي ومطاعم متوسطة، مشيرا الى أنه وبسبب الجائحة، فإن جميع هذه الفئات المحدودة أصبحت محرومة من العمل وغير قادرة على الاستمرار فيه والحفاظ على مهنة الأجداد.
ويعتقد أن معالجة المشاكل السياحية في مدينة جرش تتطلب تحويلها إلى إقليم سياحي تنموي شامل، كمدينة البترا، لا سيما وأن مدينة جرش ثاني أكبر مدينة أثرية على مستوى المملكة، وبالتالي يجب أن تكون مقرا للسياحة وليست ممرا ومعبرا للزوار كما كانت سابقا.
وقال إن الزائر لمدينة جرش لا يقضي فيها سوى بضع ساعات لا يزور فيها سوى المدينة الأثرية، فيما جرش فيها العشرات من المواقع الأثرية التي تستحق الزيارة، لكنها ما تزال دون صيانة أو ترميم وتتعرض للعبث والتخريب وغير مدرجة على خريطة السياحة، على الرغم من أهميتها وقيمتها التاريخية والحضارية والأثرية.
وأضاف العتوم، أن مدينة جرش بحاجة إلى فندق سياحي، فلا يوجد فيها لغاية الآن أي فندق سياحي، مشيرا الى أنها بحاجة أيضا إلى نزل بيئية وشاليهات واستراحات ومطاعم سياحية واستثمارات سياحية، تليق بقيمتي المدينة الأثرية والتاريخية.
وبين أنها أيضا بحاجة إلى متحف آثار يتناسب مع حجم الاكتشافات الأثرية التي تكتشفها البعثات العربية والأجنية. وأوضح العتوم، أن مدينة جرش تزخر بالمواقع الأثرية المملوكة وغير المملوكة، والتي تحتاج إلى ترميم وصيانة والحفاظ عليها من العبث كقصر الباشا في بلدة سوف وموقع البركتين الأثري، وموقع الحمامات الشرقية وموقع الكنيسة المثمنة وموقع المقابر الملكية ومواقع أثرية في القرى والبلدات التي تحيط بمدينة جرش.
وبين أن مجلس المحافظة شكل لجنة مكونة من مختلف الجهات المعنية لدراسة الواقع السياحي في مدينة جرش ووضع خطة إستراتيجية مدروسة للنهوض وإنعاش القطاع مجددا، وتوفير فرص عمل لآلاف المتعطلين عن العمل في قطاع السياحة، الذي يميز مدينة جرش عن باقي محافظات المملكة.
إلى ذلك، قال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة، إن الإعلان عن محافظتي جرش وعجلون إقليما سياحيا من حق المحافظتين، للميزات السياحية التي تتميزان بهما، مشيرا الى أن انضمام محافظة عجلون لجرش يقوي فكرة الإقليم ويوسع مساحته ويزيد من استثماراته فيه، ويعزز المشاريع السياحية ويربط المحافظتين ببعضهما بعضا سياحيا وبيئيا وجغرافيا، لاسيما وأنهما تتشابهان في العديد من الميزات السياحية والبيئية والمناخية والجغرافية.
وأوضح أن عمل البلديات مع الإقليم سيكون بمنظومة متكاملة، وتحت غطاء واحد ولهدف واحد، وهو تنمية المحافظتين والقضاء على مشكلتي الفرق والبطالة فيهما، إضافة الى التغلب على الأزمة التي سببتها الجائحة، مشيرا الى أن الإعلان عن الإقليم هو أهم طريقة للتغلب على تداعيات جائحة كورونا.

صابرين الطعيمات/ الغد