جفاف السدود: مزارعون يتهمون الحكومة بالتخبط

انتقد مزارعو وادي الأردن ما أسموه “افتقاد المنظومة المائية الأردنية لنظام إنذار مبكر يحذر المزارعين قبل إقدامهم على زراعة أراضيهم”، واستهجنوا “التخبط في الإجراءات الحكومية المتعلقة بإدارة ملف مياه السدود في الأردن، الذي رافقه خفض في حصتهم المخصصة منها لري المزروعات إلى نحو 60 %، ما أسهم في رفع نسب ملوحة التربة، وتسبب بزيادة في خسائر إنتاج المحاصيل”.
وتساءلوا “أين كانت الحكومة منذ 6 أشهر وهي تعرف حجم مخزون السدود، ولماذا لم تخبر المزارعين بأن المياه لا تكفي، حتى لا نزرع سوى احتياجاتنا من الخضار، ولماذا لم تخبرنا بزراعة نصف الأرض او ربعها؟ نحن نخسر كل يوم بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في التربة”.
وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام إن احتياجاتنا من سد الملك طلال الذي هو السد الرئيس الذي يعتمد عليه مزارعو وادي الأردن، تتراوح من 500 الى 550 ألف متر مكعب من المياه كل موسم، وهذا العام تم تخفيض الكمية الى اكثر من النصف، أي حوالي 60 % من حاجتنا.
وتساءل: “اين الخطط الحكومية والبرامج التي كانت تتحدث عنها الحكومة لمواجهة التغير المناخي والمحافظة على مياه السدود؟ أيعقل ان تعتمد الحكومة على مياه الامطار فقط؟ لماذا لم تستغل مياه الامطار في المواسم السابقة وتقلل من نسبة الهدر، حيث تبلغ سعة سد الملك طلال 19 مليون متر مكعب؟”.
وبين أنه “إذا ظل الوضع على ما هو عليه، فستلحق بمزارعي وادي الأردن خسائر كبيرة، بعدما دعتنا وزارة الزراعة إلى زراعة اراضينا دون إبلاغنا بأنه سيتم تقليل النسبة المخصصة للمزارعين من المياه الى أكثر من النصف”.
بدوره رأى رئيس لجنة المياه والزراعة في مجلس الأعيان الدكتور عاكف الزعبي أن “أسوأ ما في أزمة المياه الحالية هو افتقاد المنظومة المائية لنظام إنذار مبكر فإذا بنا نتفاجأ بسدود فارغة ومياه منزلية في الحدود الدنيا”.
ومن بواعث القلق أيضا ان مخاطر نقص المياه مرشحة للاستمرار في المواسم المقبلة، وبالنسبة لمياه الري فهي أصلا تقع في المنزلة الثانية في الأهمية بعد المياه المنزلية، وأي نقص في الموازنة المائية سيكون على حساب مياه الري.
وينعكس الأثر الأهم في خطورة نقص مياه الري فضلا عن توقف الزراعة وخسارة المزارعين والاقتصاد الوطني وقطاع التصدير، غير أن الآثار السلبية تمتد الى التحول نحو استيراد المنتجات الزراعية الغذائية، بما يمثله ذلك من خسارة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وارتفاع الأسعار على المستهلكين وزيادة التضخم.
وكان وزير الزراعة خالد حنيفات بين في تصريح سابق لـ”الغد” أنه بالنسبة للمزارعين الذين يروون مزروعاتهم من سد الملك طلال، أفادت وزارة المياه أن هناك 20 مليون متر مكعب من المياه ما تزال داخل السد، ويمكنهم الاستفادة منها، مبينا ان العمل جار على وضع بدائل وحلول أمام المزارعين بعد الجفاف الذي أصاب السدود نتيجة شح مياه الامطار.
واضاف أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتعديل تعليمات حفر الآبار ليتاح للمزارعين في الاغوار الوسطى والجنوبية حفر آبار وري مزروعاتهم، مشيرا الى ان المزارعين الذين يروون مزروعاتهم من سد الموجب، تم السماح لهم بالري من ابار وزارتي المياه والزراعة، وبالنسبة للمزارعين الذين تضرروا بعد جفاف سد الواله، فالوزارة تعتزم تقديم تعويض مادي لهم، متوقعا أن يصل حجم التعويضات إلى نصف مليون دينار.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت أمس في تصريحات صحفية عن فتح بئر تتبع لها وبئر لوزارة المياه لتغطية احتياجات المزارعين في منطقة سد وادي الموجب، مشيرة إلى أنه سيتوفر ما لا يقل عن 10 آلاف بئر تجميعية العام المقبل لرفد قطاع الزراعة.

عبدالله الربيحات/ الغد