جفين.. بلدة مكتظة تطوقها الأراضي الحرجية وتمنع توسعها
إربد- بات بناء منزل جديد في بلدة جفين التابعة لبلدية دير أبي سعيد شبه مستحيلا، بعد أن أوقفت الأحراش المحيطة بها أي عمليات توسع أفقي بالبناء، في وقت يطالب فيه السكان بضرورة تخصيص أو تفويض مساحات من الأراضي الجديدة لحل مشكلة الاكتظاظ التي تزداد تفاقما.
ويطالب السكان البالغ عددهم 8 آلاف نسمة، بتوفر مساحات للبناء من خلال بيعهم قطع من الأراضي الحرجية او تفويضها لهم، خصوصا تلك الأراضي الملاصقة للتنظيم والقريبة من خدمات البنية التحتية.
وحسب عضو مجلس محلي بلدة جفين السابق أحمد الزعبي فإن المساحة الإجمالية لبلدة جفين تبلغ 20 كيلو مترا مربعا، فيما تبلغ نسبة الأراضي المنظمة منها ما يقارب كيلو و250 مترا مربعا، وبقية الأراضي تقع خارج التنظيم وأراض حرجية مملوكة لوزارة الزراعة والأوقاف.
وتبلغ مساحة الأراضي الحرجية التي طوقت المنطقة قرابة 800 دونم خارج حدود التنظيم.
وقال الزعبي إنه مع الزيادة السكانية التي تشهدها بلدة جفين في كل عام بات المواطن غير قادر على البناء نتيجة تراجع مساحات البناء والأراضي داخل التنظيم، مشيرا إلى أن المواطنين باتوا يلجؤون لبناء طوابق علوية لحل المشكل مؤقتا.
وأكد الزعبي أن المجالس البلدية المتعاقبة حاولت قبل سنوات إدخال مساحات جديدة من الاراضي الى التنظيم، إلا أنها فشلت في ظل رفض وزارة الزراعة التوسع على حساب الأراضي الحرجية وخصوصا وأن هناك ما يقارب ألفي دونم داخل حدود البلدية من الأراضي الحرجية يمكن من خلالها التوسع في التنظيم تفاديا لحركة الهجرة من البلدة الى المناطق الأخرى في اللواء.
وأشار إلى أنه تم في وقت سابق مخاطبات ما بين البلدية ووزارة الاوقاف والزراعة من أجل استغلال الأراضي التابعة لها، سواء داخل التنظيم او الملاصقة لها لحل مشكل الاكتظاظ السكاني في البلدة وايجاد مناطق بديلة سواء من خلال بيعها للمواطنين او تفويضها للبلدية لتقوم ببيعها للمواطنين بأسعار تناسب دخلهم.
وقال المواطن فراس الزعبي إن مساحات الأراضي المملوكة للمواطنين صغيرة وباتت جميعها مستغله بعدما تم تقسيمها بين الورثة طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين اضطروا الى مغادرة البلدة والبحث عن مناطق مجاورة للسكان فيها.
ولفت إلى أن العديد من المواطنين اضطروا إلى بناء طوابق إضافية نظرا لعدم وجود مساحات للبناء، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية بيع أراضي الحراج وخصوصا التي لا يوجد فيها أشجار حرجية للمواطنين بأسعار معتدلة لمواجهة أزمة السكن.
وقال إن هذه المحاولة كانت خطوة أولية لتخفيف معاناة المواطنين في إقامة أبنية لهم علما أن ملكيات المواطنين داخل التنظيم صغيرة ولم تعد تستوعب التوسع العمراني على الرغم من سعي البعض للتغلب على المشكلة باللجوء للبناء الطابقي.
من جانبه اكتفى مصدر في وزارة الزراعة بالتأكيد على ان “قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لعام 2002 يمنع المبادلة وتفويض أراض حرجية للمواطنين خلافا للقانون السابق الصادر عام 1973”.
بدوره، قال رئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى إن المشكلة بعدم زيادة مساحة التنظيم أن جفين محاطة بالأحراش من جميع الجهات وهذه الأحراش مملوكة لخزينة الدولة، إضافة إلى أن هناك اعتراضات من قبل بعض المواطنين في إدخال أراضيهم إلى التنظيم.
وأشار إلى أن البلدية لا تملك الصلاحيات بالتصرف في تلك الأحراش وفي حال نيتها إقامة أي مشروع يتعلق بالبلدية في المنطقة ستقوم بمخاطبة الزراعة من أجل تخصيص أراض وهو يحتاج إلى قرارات مجلس وزراء.
وبلدة جفين في لواء الكوره قرية وادعة تجثو على سطح تله محاطة بالماء، ففي شمالها تنساب مياه “وادي أبو زياد “، وفي جنوبها “طبقة فحل” حيث الحمة المعروفة “بحمة أبو ذابله” ذات المياه المعدنية الساحرة تتميز بجوها الهادئ الجميل وتطل على غور الأردن وجبال صفد والناصرة وسهل بيسان في فلسطين.
ومن الجهة الغربية تطل على نهر الأردن، ومن الجهة الشرقية ينطلق أهل القرية إلى مركز اللواء “دير أبي سعيد” ثم إلى مدينة إربد ضمن مسافة قصيرة لا تتجاوز “30 كيلومترا”.
التعليقات مغلقة.