: جلسة حوارية لأعضاء اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) النيابية مع متدربات نساء في الإدارة المحلية

عقد المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب بالشراكة مع المعهد الجمهوري الدولي جلسة حوارية جمعت أعضاء من اللجنة المشتركة القانونية والإدارية في مجلس النواب والمشاركات في البرنامج التدريبي “نساء في الإدارة المحلية” وعددهن 19 سيدة راغبات بالترشح للانتخابات المحلية القادمة من مختلف محافظات المملكة .
وجرى خلاله الجلسة الحديث عن مشروع قانون البلديات واللامركزية بحضور النائب الدكتور أحمد الخلايلة الدكتور هايل عياش الدكتور غازي الذنيبات.
وقدم الدكتور غازي الذنيبات والدكتور هايل عياش موجزاً عن عمل اللجنة مسلطين الضوء على أبرز القضايا التي تعمل اللجنة على مناقشتها ومتابعتها وعلى رأسها مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية 2021 مع كافة فئات المجتمع للوصول إلى تشريع ينسجم مع التطلعات و المصلحة الوطنية، من جهته قدم الدكتور أحمد الخلايلة الأسباب الموجبة المتعلقة بمشروع القانون لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتناول أسباب سحب القانون سابقا من مجلس النواب بسبب تضارب الصلاحيات بين البلديات واللامركزية إلى جانب عرض موجز عن مشروع القانون.
واستعرضت المشاركات بعض النقاط الرئيسة في مشروع القانون وقدمن عدداً من التوصيات والمقترحات أبرزها رفع نسبة تمثيل المرأة الى ٥٠% في المجالس البلدية، حيث تبلغ في القانون الحالي 25%، والإبقاء على المجالس المحلية وتحديد الأعضاء وتقسيم الدوائر من ضمن القانون وليس من خلال نظام وأن يكون جميع أعضاء مجلس المحافظة منتخبين انتخابا مباشراً، وضرورة وجود لجان متخصصة في شؤون المرأة.
وبخصوص اشتراط التحصيل العلمي او عدمه لمرشح رئاسة بلدية مركز المحافظة ومساواته بالتحصيل العلمي لرئيس مجلس المحافظة ومراجعة ما يتعلق بتعيين عضويين إضافيين في كل مجلس محافظة أو بلدي بقرار من الوزير وموافقة مجلس الوزراء كما نص مشروع القانون لضرورة ضمان التمثيل الديمقراطي للمجالس المحلية إلى جانب العديد من التوصيات الأخرى تتعلق بمشروع قانون أمانة عمان.
واشارت المشاركات أنهن سيقمن بكتابة التوصيات وتسليمها الى اللجنة المشتركة لمرجعاتها ومناقشتها.
وأبدى أعضاء اللجنة المشتركة استعدادهم لمناقشة واستقبال المقترحات المقدمة بشأن مشروع القانون، لافتين بأن اللجنة ستقوم بعقد سلسلة من اللقاءات في مختلف محافظات المملكة فيما يخص مشروع القانون.

الدستور – علي القضاة