“جنسية المستثمر الأردنية” أكثر كلفة من كندا وأستراليا

ما تزال الجنسية الأردنية تكلف من يريد الحصول عليها دفع أموال أكثر مقارنة مع دول عظمى مثل كندا وتركيا وأستراليا رغم الفارق بينها في مستوى الحياة والمزايا والخدمات الأساسية وغير الأساسية.
يأتي ذلك في وقت أجرت فيه الحكومة تعديلات على شروط منح الجنسية والإقامة للمستثمرين والتي اعتبرها خبراء بمثابة خطوة إيجابية.
ورصدت “الغد” المتطلبات المالية للحصول على الجنسية الأردنية وبعض الدول، الجنسية الأردنية 500 ألف دولار في الحد الأدنى، الجنسية التركية 250 ألف دولار مقابل شراء عقار، البرتغال استثمار عقاري ابتداء من 350 ألف يورو، إسبانيا 500 ألف يورو مقابل عقار والدومينيكان مقابل 200 ألف دولار استثمار عقاري وسانت كيتس ونيفيس مقابل 200 ألف دولار استثمار عقاري.
كما يحصل المستثمر على الجنسية في أستراليا عند إنشاء شركة ابتداء من 200 ألف دولار استرالي أما اليونان مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف يورو وكندا مقابل إنشاء شركة ابتداء من 150 ألف دولار كندي (120 ألف دولار أميركي).
وأكد الخبراء لـ”الغد” أن متطلبات الحصول على الجنسية فيما يخص الشق المالي ما تزال كبيرة مقارنة بالعديد من دول العالم مثل تركيا ودول أوروبية التي تقوم بمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب لديها مقابل إقامة مشروع أو تملك عقار بمبالغ أقل بكثير من الأردن.
وشدد الخبراء على ضرورة السير بإجراءات لمراجعة متطلبات الحصول على الجنسية والإقامة والاستفادة من تجارب الدول بهذا الخصوص لتحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل هبوط قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 70.6 %.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للمملكة خلال الربع الأول 61.3 مليون دينار مقابل 209 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وأظهرت مقارنة أجرتها “الغد” حول تعديلات منح الجنسية للمستثمرين الجديدة مع التعديلات السابقة العام 2019 وجود تغيير في بعض الإجراءات والمتطلبات فيما بقيت جوانب أخرى كما كانت سابقا.
وفي خيار منح الجنسية للمستثمرين من خلال وديعة وشراء سندات خزينة تظهر المقارنة عدم وجود أي تغييرات في القيمة المطلوبة في الإيداع حيث بقيت عند مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدة ثلاث سنوات، وعدم السحب منها خلال هذه المدة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، مع إضافة شرط تواجده داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية.
اما فيما يتعلق بخيار منح الجنسية للمستثمر عند الاستثمار من خلال شراء أسهم و/ أو حصص في الشركات الأردنية تظهر المقارنة رفع قيمة الشراء إلى 1.5 مليون دولار بدلا من مليون دولار على أن لا يتم التصرف بالحصص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مع إلغاء شرط الاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار.
اما فيما يتعلق ببند منح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدّة ثلاث سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية تظهر المقارنة قيام الحكومة ضمن التعديلات الجديدة تخفيض القيمة المطلوبة داخل حدود العاصمة إلى مليون دولار بدلا من مليون ونصف شريطة توفير 20 فرصة عمل.
اما في خارج العاصمة تظهر التعديلات أيضا تخفيض القيمة إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الى 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار شريط توفير 10 فرص عمل عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويُعطى المستثمر في هذه الحالة فترة أربعة أشهر لاستكمال العدد المطلوب من الموظفين الأردنيين بعد التشغيل الفعلي، ثم يُصار إلى منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بهذه الشروط لمدة ثلاث سنوات.

كما تظهر المقارنة عدم وجود تغير في متطلبات الحصول على الإقامة حيث نصّت على منح المستثمر، أو الشخص العادي من غير المستثمرين، الإقامة لمدّة 5 سنوات، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقلّ عن مائتي ألف دينار، بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة؛ مع الاحتفاظ بالعقار مدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، وتصدر الإقامة في هذه الحالة بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
اما فيما يخص منح الجنسية للمستثمر في حال كان المستثمر شريكا أو يملك مشروعا أو مشاريع قائمة تظهر المقارنة عدم وجود تغير في المتطلبات المالية إذا كان المشروع ضمن حدود العاصمة حيث نص القرار بهذا الخصوص أن يكون متوسّط حصّة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة، التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن مليون دولار، مع توفير ما لا يقل عن عشرين فرصة عمل لأردنيين خلال 3 سنوات وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومراعاة التبعات المترتبة جراء جائحة كورونا خلال العام 2020م، بحيث يتم اعتماد نصف العدد المطلوب خلال هذا العام، بالإضافة إلى دمج أو جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة على أساس المحافظة.
أما في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً أو مشاريع قائمة خارج حدود العاصمة تظهر المقارنة تخفيض المتطلبات المالية للحصول على الجنسية بحيث أن يكون متوسّط حصّة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثّابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة، التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقاً لميزانيّات سنويّة مصدّقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقلّ 500 ألف دولار بدلا من 700 ألف دولار مع إضافة شرط توفير 10 فرص عمل خلال ثلاث سنوات وفقا لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.
كما تم إضافة بند جديد بهذه التعديلات تتعلق في حال إدخال شريك، أو التنازل عن الشّركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسيّة الأردنيّة للشريك / المالك الجديد، تبعاً للشروط الواردة أعلاه والمعمول بها؛ شريطة عدم التصرّف بحصّة المستثمر الرّاغب بالحصول على الجنسيّة لمدّة ثلاث سنوات والحجز عليها حسب الأصول.
وتضمّنت الأسس كذلك أن لا يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة لأيّ مستثمر امتلك حصصاً من أيّ مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية بناء على تلك الحصص، وأنّ تطبّق هذه الأسس على 500 مستثمر سنويّاً فقط، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحقّق من الملاءة الماليّة قبل المباشرة بهذه الإجراءات وبحسب أولويّة تقديم الطّلب، وفي حال الإخلال بأيّ شرط من الشروط يتمّ سحب الجنسيّة الأردنيّة أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.
واعتبرت شركة ريتش ايميجريشن الرائد في مجال الهجرة والاستثمار ردا على استفسارات “الغد” ان المبالغ المطلوبة للحصول على الجنسية ضمن خيار ايداع الوديعة وسندات الخزينة عالية مقارنة بالدول الأخرى حيث يعتبر ذلك مكلف جدا بالمقارنة مع الخيارات الأخرى في باقي دول العالم فعلى سبيل المثال في تركيا فإنه يمكن تحصيل الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة 250.000 دولار أميركي وفي البرتغال وإسبانيا يمكن الحصول على جنسية بعد خمس سنوات من شراء عقار بقيمة 500.000 يورو.
ودعت الشركة بهذا الخصوص إلى ضرورة تحديد الفائدة بنسبة ثابتة ومعلومة وذلك تجنبا لعدم وضوح البرنامج وتسهيل القرار على المستثمر إضافة إلى تحديد وقت استحقاق وقبض الفائدة بانتهاء فترة استحقاق أسهم الخزينة وضمانها للمستثمر في القانون (يتم التحصيل كل 6 أشهر على سبيل المثال).
وأشارت إلى ضرورة وجود شروحات تبين ماهية الكفالات القانونية المطلوبة إضافة إلى اطلاع المستفيدين من الخدمة على تفاصيل شروحات النظام، وإجراءات تقديم الخدمة، والوقت اللازم.
اما فيما يتعلق بخيار شراء أسهم في شركات أردنية داخل وخارج حدود العاصمة مقابل الحصول على الجنسية أوضحت الشركة ان هنالك ثغرات قانونية تتمثل في عدم إمكانية ضمان حق المستثمر في حال أفلست هذه الشركات أو في حال انخفاض سعر السهم إضافة إلى تعريض المستثمر لمخاطر غير مدروسة وللاستثمار بشركات غير موثوقة وليست ضمن سيطرته وعدم تحديد ما هية أو طريقة تحديد حجم الشركات المراد الاستثمار بها عدا عن دور المستثمر في هذه الشركات مُبهم وغير واضح ما يعني ان هذا الشرط بالنسبة للمستثمرين غير مضمون ومليء بالمخاطر المستقبلية.
ودعت الشركة الى الغاء خيار شراء أسهم في شركات أردنية داخل وخارج حدود العاصمة مقابل الحصول على الجنسية بشكل كامل، كونه غير قابل للإصلاح وينطوي على الكثير من الثغرات التي تجعله قابلا للاستغلال وبالنتيجة فإن الفائدة المرجوة منه على الاقتصاد الأردني غير مضمونة وتعتمد على مصداقية المستثمر
وليس على التغطية القانونية لذلك البند. بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة على متابعة تنفيذ هذا البند بالشكل المطلوب.
اما فيما يخص خيار انشاء مشروع أو الاستثمار في مشروع قائم للحصول على الجنسية أكدت الشركة على ضرورة تحديد هذه القطاعات بشروحات القانون وتحديد القطاعات المرفوضة واعلانها للفئة المستهدفة، بحسب مقتضى الحال وبحسب حاجة الدولة الاقتصادية إضافة إلى تغيير نص القانون بحيث يتم توجيهه نحو رأس المال العامل أو المصاريف التي سيتم إنفاقها فعلياً على المشروع.
ودعت الشركة الى ضرورة تحديد نموذج لخطة العمل ليتم تقديمها من قبل المستثمرين والحصول على موافقة عليها قبل تنفيذها مع تخصيص كادر متخصص لتلك الدراسات إضافة إلى ربط منح الجنسية الأردنية للمستثمرين بالتدقيق الضريبي من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتدقيق الضمان الاجتماعي بحيث يتم التدقيق سنوياً على الشركة لمدة ثلاث سنوات وتحويل راتب الموظفين إلى البنوك كشرط لإثبات التوظيف.
واقترحت الشركة فيما يخص هذا الخيار إثبات بأن مبلغ الاستثمار قد تم صرفة بالفعل على المشروع علما بأنه يجب تحديد ما هي المصروفات المقبولة وتلك غير المقبولة. فمثلا من الممكن أن يدعي المستثمر أنه قام باستثمار رأس المال عن طريق شراء عقار للمشروع وفي تلك الحالة فإننا لا نعتقد بأن ذلك هو الهدف من إدراج هذا النوع من الاستثمار في نظام الجنسية فالاستثمار يجب أن يكون بالتشغيل والأدوات والمعدات والإيجار وبحسب خطة العمل المحددة مسبقا لتلك الغاية والتي تم منح المستثمر الموافقة المسبقة عليها كما يجب طلب كشف حساب أو كتاب بنك من المستثمر الذي يريد إنشاء مشروع جديد لإثبات الملاءة المالية.
واعتبرت الشركة ان خيار انشاء مشروع أو الاستثمار في مشروع قائم للحصول على الجنسية سينعكس بشكل حقيقي على الاقتصاد الأردني بالفائدة وبالتالي يجب التركيز عليه وتشجيعه وربما تخفيض مبلغ الاستثمار في حال تم توظيف عدد أكبر من الموظفين. فمثلا يمكن خفض مبلغ الاستثمار المطلوب في حال تم توظيف عدد أكبر في مناطق معينة كما يجب تحديد طلبات معينة سيتم طلبها من المستثمر كرخص المهن وكشوفات تقدير الضريبة المدققة من الضريبة والتراخيص اللازمة وذلك للتأكد من سير المشروع.
وأشارت الشركة في اطار تعزيز الاستفادة من برنامج منح الجنسية من خلال الاستثمار الى ضرورة قبول إمكانية تمويل المستثمر عن طريق البنوك او شركات الوساطة عن طريق اتفاقيات مع بعض البنوك تعود بالفائدة للدولة إضافة الى تحديد المدة الزمنية اللازمة للتدقيق الأمني.
وشددت الشركة على ضرورة الإعلان عن الشروحات القانونية وجميع التفاصيل التي تتعلق بالبرنامج على الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار اضافة الى إبقاء جميع المراسلات سرية بين هيئة الاستثمار والدوائر المعنية على أن تتم المتابعة بشكل حثيث مع وضع ضباط ارتباط لدى كل دائرة حكومية.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأسبق مهند شحادة إن التعديلات الجديدة التي طرأت على تعليمات منح الجنسية خطوة مهمة نحو الاتجاه الصحيح من شأنها ان تعزز فرص الاستفادة من البيئة الاستثمارية والاجتماعية والموقع الجغرافي المميز للمملكة.
وبين شحادة ان توفر الخدمات المساندة للمستثمرين وعائلاتهم مثل الآمان والتعليم والصحة تعد ايضا حافزا مهما للمستثمرين لاقامة مشاريعهم على أرض المملكة والحصول على الجنسية.
وأكد أهمية مرجعة القرارات ومتطلبات الحصول على الجنسية للعمل على تسهيلها وجعل المملكة أكثر منافسة في موضوع منح الجنسية من خلال الاستثمار على مستوى دول العالم والمنطقة.
وبين شحادة ان برامج منح الجنسية في العديد من دول العالم ما تزال أقل من المملكة وبمتطلبات مالية لا تتجاوز 300 ألف في بعض الدول مثل قبرص والبرتغال وأميركا مليون دولار.
وأشار إلى ضرورة إطلاق برامج لمنح الجنسية تتعلق باحتضان المشاريع الريادية والإبداعية بهدف جذب وتوطين الاستثمارات بالمملكة داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بكلف الاستثمار بالمملكة من خلال إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل وكلف الطاقة.
وشدد شحادة على ضرورة وجود خطة ترويجية واضحة لقرارات منح الجنسية من خلال سفارات المملكة المنتشرة في الخارج إضافة الى المواقع العالمية الأكثر تأثيرا.
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي بالمملكة الدكتور سعد ناجي ان التعديلات الجديدة على منح الجنسية للمستثمرين ما تزال متشددة خصوصا فيما يتعلق بالمتطلبات المالية للحصول عليها.
وأوضح ناجي ان برامج منح الجنسية في العديد من دول العالم خصوصا فيما يتعلق بالمتطلبات المالية أقل بكثير من المملكة داعيا الى ضرورة إعادة النظر بهذه المتطلبات من أجل تحفيز وتشجيع المستثمرين الأجانب للقدوم إلى الأردن واقامة مشاريعهم بحيث تكون مشابهة للمتطلبات التي تقدمها الدول الأخرى.
واعتبر ناجي أن أي تبسيط للإجراءات خطوة نحو الاتجاه الصحيح ولكن نأمل أن تكون بعض الإجراءات أكثر سهولة للمستثمر في ظل جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد وخصوصا وان أغلب الاستثمارات المقامة بالمملكة متوسطة وصغيرة.
وشدد ناجي على ضرورة إعادة النظر بكلف الاستثمار بالمملكة خصوصا فيما يتعلق بأثمان الطاقة وأجور النقل من أجل تحفيز وزيادة تدفقات الاستثمار إلى المملكة في ظل ما تتمتع بها المملكة من مزايا متعددة في مقدمتها الآمان وشبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية قال في تصريحات صحفية سابقة إن عدد الذين حصلوا على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار 206 أشخاص وذلك منذ صدور التعليمات الخاصة بمنح الجنسية للمستثمرين في آذار(مارس) 2018، مشيرا إلى أن العدد “قليل” وتعديل أسس منح الجنسية جاء لتوطين الاستثمار في الأردن.

طارق الدعجة/ الغد