“حماس” تدعو ليوم غضب ونفير عام نحو “الأقصى” الثلاثاء

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القدس المحتلة، المقدسيين إلى النفير العام والاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي شوارع البلدة القديمة، لتفويت الفرصة على قطعان المستوطنين بتحقيق مبتغاهم.
وقال الناطق باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح وصل وكالة “صفا” أمس: “ليكن يوم الثلاثاء المقبل يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى، ويوم غضب وتحد للاحتلال الإسرائيلي”.
ووجه رسالة لأهل القدس الصامدين قائلا: “أهلنا الصامدين المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يا من ألهمتم شعوب الأرض كيف يكون العناد والثبات والتصدي للمحتل لمنعه من فرض إرادته وتغيير معالم القدس هوية وشكلا، أروا الله وشعبكم منكم ما أبدعتم فيه، وكونوا خير سيف للقدس والأقصى”.
وأضاف “ها هو الاحتلال البغيض يطلق العنان من جديد لقطعانه الضالة لتدنيس أزقة وحواري القدس العتيقة، ورفع أعلام كيانهم الزائل، في خطوة لا تنبع من أي ثقة وقوة، وما دافعه فيها إلا فشله وانكفاؤه”.
وكانت شرطة الاحتلال صادقت يوم الجمعة الماضي، على إقامة “مسيرة الأعلام” في البلدة القديمة من القدس وبخط سير متفق عليه مع المنظمين من الأحزاب اليمينية.
وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن الشرطة وافقت على السماح بإجراء المسيرة غدا، حيث ستطوف شوارع البلدة القديمة من القدس وصولا الى حائط البراق عبر حي “النصارى” وحي “اليهود” وليس عبر الحي الإسلامي.
في سياق آخر، أفاد تقرير شهري صادر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال أيار(مايو) الماضي (3100) فلسطيني، من بينهم (42) من النساء و(471) طفلا، من مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة.
وأوضح التقرير الصادر يوم أمس، أن الشهر الماضي شهد تصعيدا خطيرا في عمليات القمع والاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء الوطن، وتحديدا مع شرارة الأحداث التي بدأت في باب العامود في القدس المحتلة يوم 13 نيسان(أبريل) 2021.
وأشار إلى أن عمليات الاعتقال شكلت منذ العام 2015، نقطة تحول في قضية المعتقلين والأسرى، لا سيما فيما يتعلق بحجم الاعتقالات في حينه، ومن حيث أعداد المعتقلين وكثرة الانتهاكات التي وثقتها المؤسسات، إضافة إلى النشطاء والصحفيين، والمواطنين الذين ساهموا بشكل أساسيّ في نقلها والكشف عنها.
وكانت أعلى هذه الاعتقالات خلال ايار(مايو) الماضي في الأراضي المحتلة عام 1948، بلغت نحو (2000) حالة اعتقال من بينهم (291) طفلا.
ووفقا للتقرير، فقد سُجلت العديد من الانتهاكات الجسيمة، رافقت عمليات الاعتقال الكثيفة والممنهجة في مختلف البلدات بالداخل، ولم تتوقف عند لحظة الاعتقال بحق المعتقلين وعائلاتهم، بل بقيت مستمرة عبر سلسلة من الأدوات والسياسات لاحقًا، بما فيها عمليات الترهيب والتهديد والتعذيب.
وأشار إلى أن أكثر من (170) لائحة اتهام وُجهت بحق المعتقلين، كانت أبرز هذه التهم، المشاركة في المظاهرات الرافضة لسياسات الاحتلال.
وبين أن أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة ساهمت إلى جانب المستوطنين في ترهيب وتخويف الفلسطينيين، عبر اقتحام منازلهم وتدمير ممتلكاتهم، ونشر قوات المستعربين بينهم، وإطلاق الرصاص الحيّ والمطاطيّ صوبهم، والاعتداء الجسديّ الوحشيّ عليهم.
وذكر أن حملات اعتقال واسعة طالت معظم المدن والقرى والمخيمات في الضفّة الغربيّة بما فيها القدس، وسجلت مؤسسات الأسرى نحو (1100) حالة اعتقال من بينهم (180) طفلًا، و(42) من النساء والفتيات، وكانت أعلاها في القدس وصلت إلى (677) حالة اعتقال.
وأفاد بأن عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة بلغ (200) أمر اعتقال إداري، بينها (116) أمر اعتقال إداريّ جديد.
وأشارت مؤسسات الأسرى، وهي (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– القدس)، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية ايار(مايو) نحو (5300) أسير، بينهم (40) أسيرة.
فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال القاصرين نحو (250) طفلًا كان من بينهم (81) طفلًا من أراضي 48 ما زالوا معتقلين، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (520) معتقلًا.
وشدد التقرير على أن هذه المعطيات تشكل مؤشرًا في غاية الخطورة مقارنة مع الشهور الماضية التي سبقت المواجهة، والتي تؤكد أنّ سلطات الاحتلال ماضية في استخدام هذه السياسة على نطاق واسع، منتهكة بذلك كل القيود التي فرضت دوليًا على استخدام هذا النوع من الاعتقال الذي يُعدّ تعسفيًا.-(وكالات)