حملة فلسطينية ضد قرار بريطاني بتصنيف “حماس” منظمة إرهابية

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن إطلاق حملة وطنية وقانونية وشعبية ضد القرار البريطاني بحق حركة “حماس” وتصنيفها “منظمة إرهابية”، وهو القرار الذي أثار موجة غضب فلسطيني عارم لصدوره والمطالبة بالتراجع عنه.
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قال إن “قرار باتيل اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، اعتداء جديد على شعبنا وحقوقه، وخطوة مدانة ومستنكرة”.
وأضاف في تصريحات صحفية “هذه الخطوة تعبر عن الانحياز للاحتلال الاسرائيلي، وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني، وإن حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة.
وعلى وقع الترحيب الإسرائيلي المحموم بالقرار؛ فإن احتمال مصادقة البرلمان البريطاني عليه عند تمريره للمجلس الأسبوع المقبل، يعني فرض عقوبات على أنصار “حماس” في المملكة المتحدة، فضلاً عن التضييق على أي فعاليات وأنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وفي حال نفاذ الخطوة البريطانية رسمياً، والتي تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من “حماس”، فإن أي شخص يعبر عن دعمه للحركة علناً أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها في بريطانيا، يعد مخالفاً للقانون، تحت طائلة عقوبة السجن لفترة تصل إلى عشرة أعوام.
فيما يعتبر نشر صورة لعنصر أو علم أو شعار، جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، تماثلاً مع مرتدي الملابس التي تشير إلى أي فرد ما عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة بموجب القانون البريطاني.
وتتذرع الحكومة البريطانية باتخاذ القرار، الذي أعلنته وزيرة الداخلية “بريتي باتيل” المعروفة بدعمها اللامحدود للكيان الإسرائيلي، في إطار “محاربة معاداة السامية”، وذلك بعد تكرار حوادث رفع أعلام “حماس” في بريطانيا أو ارتداء قمصان تؤيدها، أكثر من مرة، خلال تظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني.
من جانبها؛ قررت الفصائل الفلسطينية، خلال اجتماع طارئ عقدته أمس، تنظيم مؤتمر وطني شعبي في قطاع غزة قريباً لرفض وإدانة القرار البريطاني الخطير، لما يمثله، بحسبها، من تعد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والعدوان الذي يتعرض له منذ عشرات السنين”، طبقاً لتصريحها أمس.
وأكدت، إن الشعب الفلسطيني، بكافة قواه ومؤسساته، موحدٌ في رفض وإدانة قرار الحكومة البريطانية بإعلان “حماس” منظمة إرهابية، معتبرة أنه يشكل “توطئة وضوءاً أخضر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي تتحمل الحكومة البريطانية مسؤوليته”.
وحذرت من تداعيات القرار، بوصفه استهدافاً واستعداءً مباشراً للشعب الفلسطيني، وتنكراً لحقه المشروع في المقاومة للتحرر من الاحتلال، مؤكدة بأن “حماس” جزء أصيل من النسيج الفلسطيني ومن مكونات العمل الوطني التحرري للشعب الفلسطيني، الذي لن يسمح لأي جهة بالمساس بأحد مكوناته.
وطالبت الفصائل الفلسطينية، بريطانيا بالتراجع عن قرارها، داعية البرلمان البريطاني بعدم التصويت عليه وإسقاطه، مثلما دعت الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومناصري العدل بالعالم إلى رفض القرار ومواجهته بحزم.
من جانبها، نددت السلطة الفلسطينية بقرار الحكومة البريطانية، واعتبرته “اعتداءً غير مبرر على الشعب الفلسطيني، وخضوعاً للضغوط الإسرائيلية”.
وقالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، أن “الحكومة البريطانية بهذا القرار؛ وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام، والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة، وإعادة إعمار قطاع غزة”.
واعتبرت أن القرار يعد “تحولاً خطيراً في السياسة البريطانية التقليدية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر تبني المواقف الإسرائيلية تحت تبريرات وحجج واهية”.
وطالبت “الخارجية الفلسطينية” الحكومة البريطانية، بالتراجع الفوري عن القرار، منوهة إلى أنها ستدرس مع الجهات المعنية “آثار وتبعات القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية، وتأثير ذلك على دور بريطانيا التقليدي في المنطقة”.
وأفادت بأن القرار “جاء بعد أسبوع من مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نظيره البريطاني على هامش اجتماع قمة المناخ في غلاسكو، باعتماد حركة حماس منظمة إرهابية”، حيث تمت تلبيته.
وكانت “حماس” اعتبرت القرار “عملًا عدوانياً ضد الشعب الفلسطيني، يظهر انحياز المملكة المتحدة للرواية الإسرائيلية”.
وقالت الحركة، في بيان أصدرته فور صدور القرار، إن بريطانيا تستمر في موقفها القديم، فبدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا”.
وأضافت أن “مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب؛ فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب، كما حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من 15 عاماً، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية”.
وطالبت “حماس”، المجتمع الدولي، وفي مقدمته بريطانيا، بالتوقف عما سمته “الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به”.
بدوره؛ دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، الحكومة البريطانية للتراجع عن القرار، الذي “يشكل انحيازاً أعمى للسياسة العدوانية التوسعية المعادية للسلام، التي تسير عليها الحكومة الإسرائيلي”، وفق قوله.
وحذر خالد من انسياق البرلمان البريطاني وراء هذه المواقف المستهجنة وإصداره تشريعاً يجرم حركة “حماس” وكل من يدعمها أو يتضامن معها علناً، بما يشجع حكومة الاحتلال على مواصلة اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أعلنت أول أمس الجمعة، في تغريدة لها، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف “حماس” منظمة “إرهابية” ويحظرها في المملكة المتحدة، مضيفة بأن “هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان”، وفق زعمها.

وكالات