خطة تنفيذية حكومية تعتمد 18 مشروعا لتطوير بيئة ريادة الأعمال

=

حددت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتوافق والتشاور مع الجهات المعنية في بيئة ريادة الأعمال الأردنية 18 مشروعا ضمن خطة لتنفيذ أول سياسة عامة لريادة الأعمال في المملكة.
وتهدف هذه الخطة إلى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمـامهـا بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومتها.
وأقرت هذه الخطة التنفيذية مع السياسة العامة لريادة الأعمال من قبل مجلس الوزراء الشهر الماضي، إذ سيجري عرض ودراسة هذه المشاريع على المجلس الوطني لريادة الأعمال لدراستها وذلك للمضي في تنفيذ المناسب منها خلال المرحلة المقبلة.
وحصلت ” الغد” على نسخة من هذه الخطة التنفيذية التي صنفت المشاريع ضمن ستة محاور رئيسية هي التالية : محور بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الاعمال، محور الموارد البشرية الكفؤة ، ومحور النظرة الثقافية لريادة الأعمال ، محور تسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية، محور تسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل، ومحور توفير مجالات الدعم.
وستشارك الحكومة في تنفيذ هذه الخطة التنفيذية العديد من الجهات الحكومية أو من الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال الأردنية من مسرعات أعمال وحاضنات وصناديق استثمارية.
في المحور الأول وهو ( محور البيئة التشريعية والتنظيمية المواتية لريادة الأعمال) تم تحديد مشروع ” تعزيز بيئة ممارسة الأعمال للشركات الناشئة”، والذي سيجري تنفيذه من خلال تحديد الإصلاحات الرئيسية اللازمة لتعزيز بيئة ريادة الاعمال بالاعتماد على الدراسات والأبحاث السابقة والحالية والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد التغييرات اللازمة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والضمان الاجتماعي ووزارة العمل).
وضمن نفس المحور حدد مشروع ” بيئة تشريعية حاضنة للشركات الناشئة ” ساند بوكس” وهو مشروع يهدف الى توفير حلمن اجل ردم الفجوة لتوفير الدعم التنظيمي اللازم للشركات الناشئة على المدى القصير حتى الانتهاء من الإصلاح التنظيمي لممارسة الاعمال التجارية، ومن خلال المشروع ستشكل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة فريق يمثل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والضمان والجمارك ووزارة العمل.
وفي ( محور الموارد البشرية الكفؤة ومحور النظرة الثقافية لريادة الاعمال ) تم اقتراح مشروع ” الحملات الإعلامية لريادة الأعمال
(حملات محتوى)” لتعزيز مفهوم القدوة المحلية والاحتفال بالنجاح والفشل وتنفيذ حملات إعلامية يهدف إلى زيادة الوعي بريادة الأعمال وخلق ثقافة تقبل أكبر لوقوع المخاطر.
وضمن هذين المحورين تم تحديد مشروع ثان يحمل اسم ” تطوير المهارات الرقمية” بهدف تحسين المهارات الرقمية لدى الشباب لتتناسب مع متطلبات السوق باتباع نهج مدفوع بالطلب وإرساء الاساس لانشطة تقنية المعلومات والاتصالات الجديدة والمتطورة، من خلال تطوير تحليل الفجوة لتحديد متطلبات السوق وانشاء نظام معلومات شامل لسوق العمل.
وجرى تحديد مشروع ” الأنشطة اللامنهجية لريادة الأعمال في المدارس والجامعات” وهو مشروع يهدف الى بناء القدرات الريادية ووضع مناهج ريادة أعمال خارجة عن المقررات الدراسية وأكثر تخصصا للتعامل مع السلوك والثقافة، وذلك من خلال البحث في مناهج ريادة الأعمال الحالية المعتمدة في بلدان أخرى وانشاء منهج إضافي أردني مخصص لريادة الأعمال للمدارس والجامعات وبرامج تطوير المهارات بعد الجامعة.
وفي المحور الثالث وهو ( محور تسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية ) جرى تحديد ” مشروع الوصول إلى الإسواق والتسويق” ويهدف هذا المشروع الى دعم بناء الروابط بين الشركات الرقمية الأردنية والمشترين المحتملين والمستثمرين في الأسواق الاقليمية والعالمية لتوفير الوصول إلى السوق.
واقترح المشروع ” بناء السمعة المميزة لمنظومة ريادة الأعمال” وذلك من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية لهذا الغرض تتضمن التركيز على الشركات الناشئة الناجحة الأردنية واظهار قوة منظومة ريادة الأعمال الأردنية والمواهب وضمان تواجد الأردن في الانشطة والأسواق الرئيسية.
وحدد مشروع ” الوصول المتبادل للأسواق بين السعودية والأردن” وذلك من خلال السعي لوضع اتفاقية بين الحكومتين الأردنية والسعودية تسمح للشركات الناشئة المؤهلة بالاستفادة من الوصول السريع إلى أسواق كلا البلدين.
وتم اقتراح مشروع ” تحرير فرص الدخول الى عمليات الشراء الحكومي”، وهذا المشروع يهدف الى زيادة حصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المشتريات العامة وذلك من خلال تقييم البيئة القانونية والتنظيمية للمشتريات العامة ومراجعة افضل الممارسات العالمية ذات الصلة بزيادة وصول الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الى فرص المشتريات الحكومية.
وجرى تحديد مشروع ” معلومات الأسواق” وذلك من خلال تطوير بوابة معلومات السوق التي توفر مؤشرات كلية للسوق وتحديد اسواق التصدير حسب الطلب وغيرها من مؤشرات الأسواق.
وفي المحور الرابع ( محور تسهيل النفاذ الى مصادر التمويل) جرى تحديد مجموعة من المشاريع من أهمها: ” مشروع تمويل الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التاسيس” وهو يهدف الى زيادة عدد الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التاسيس وتاهيلها لتكون ذات جودة عالية ومرشحة لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال اقتراح تاسيس صندوق يجري تاسيسه بالاعتماد على منح ومصادر المسؤولية الاجتماعية في شركات القطاع الخاص وتكون مهمته تمويل الشركات الناشئة في نطاق التمويل من 5 إلى 50 ألف دولار.
وتم اقتراح مشروع ” برنامج حوافز الاستثمار” الذي يهدف إلى زيادة عدد الأشخاص والجهات المستثمرة النشطة في المنظومة ما يكون له أثر إيجابي في تمويل الشركات الناشئة وذلك من خلال توفير فرص الاستفادة من حوافز ضريبية وخصومات للجهات التي ترغب في الاستثمار في الشركات الناشئة.
وفي المحور السادس ( محور توفير مجالات الدعم ) جرى تحديد مشروع ” القفزة النوعية” لتحديد المشاكل والتحديات والفرص في قطاعات مستهدفة لها امكانات نمو عالية من خلال وحدة بحث مخصصة تعنى باعداد التقارير بهذه الفرص لتستخدم كمدخلات لتطوير الحلول من قبل رواد الأعمال كنواة لتأسيس شركات ناشئة.
ومن خلال هذا المشروع سيجري تنفيذ فعاليات ” الهاكاثونات” والمسابقات والتحديات من خلال شبكة من الجهات الفاعلة الشريكة في منظومة ريادة الاعمال بناءا على ابعاد المشكلة والفرص المعرفة من خلال جلسات صياغة الافكار الفعالة.
واقترح مشروع ” مراكز التكنولوجيا المجتمعية” والتي ستقدم خدمات استضافة مجانية تشمل مساحات العمل وتعزيز وبناء مجالات التواصل المشتركة لبرامج المهارات والتدريب، حيث يهدف المشروع الى تزويد الشباب في المجتمعات المحرومة بامكانية الوصول الى مساحات العمل التشاركي من خلال تطوير وتجهيز من 3 الى 5 مراكز مجتمعية في هذه المجتمعات وتعيين مشغل خاص لادارة هذه المراكز.
وجرى تحديد مشروع يحمل اسم ” خدمات تطوير الأعمال من أجل الاستعداد للاستثمار” وذلك من خلال تأهيل مؤسسات منظومة ريادة الأعمال الذين سيستفيدون من البرنامج باتباع معايير واضحة وشفافة، وتوفير التمويل لمؤسسات الدعم المؤهلين مثل حاضنات ومسرعات الاعمال بعد عملية تنافسية لتغطية تكاليف خدمات تطوير الاعمال المتعلقة بتطوير الجاهزية الاستثمارية للشركات الناشئة التي يدعمونها.
واقترح مشروع ” برنامج التوسع في الجاهزية للاستثمار وتطوير الاعمال” لتقديم التدريب وبناء القدرات وردم الفجوة المعرفية والمهارات لدى رياديي الأعمال، والتدريب على الجاهزية للاستثمار لـ 600 شركة ناشئة في مرحلة الفكرة ومرحلة النمو، وتقديم منح تصل الى 75 شركة ناشئة بمقدار 20 ألف دولار لخدمات تطوير الاعمال التي يقوم بها مقدمو الخدمات المعتمدون.
وجرى تحديد مشروع ” منصة منظومة ريادة الأعمال” لاطلاق منصة الكترونية شاملة لدعم أصحاب المصلحة في منظومة ريادة الأعمال للمساهمة في وضع الأردن على خريطة ريادة الأعمال بشكل يجذب الشركات الناشئة والصناديق المحلية والاقليمية، وخلق مواءمة بين الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الاعمال.
وتم اقتراح مشروع ” التدريب لدى الشركات الناشئة” لتنمية المهارات المدفوعة بالطلب وتوفير فرص التدريب للشباب في الشركات الناشئة المحلية وتسهيل ذلك من خلال وسطاء منظومة ريادة الأعمال المحلية.

إبراهيم المبيضين/ الغد