دراسة مهمة حول نزع الأطفال من ذويهم في السويد/ لمستشار الدولي  د. محمود الدبعي

=

خارطة طريق لإعادة النظر بقانون السحب القسري للاطفال واليافعين في السويد  //  بقلم : المستشار الدولي  د. محمود الدبعي

السويد تعد أول دولة تضع قانون لحماية الطفل و يصادق عليه البرلمان عام 1979م. حيث سُن هذا القانون من أجل مصلحة الطفل والمجتمع و ذوي الطفل ايضا .. وفعلا كانت مديرية الشؤون الاجتماعية التي تدعى “السوسيال” ، تساعد الأمهات و العوائل المبتلاه بالإدمان على الكحول وتعاطي المخدرات و المرض النفسي و الاكتئاب و عدم القدرة على رعاية الطفل في هذه البيئة ، حيث كان الأطفال يتعرضون للاهمال الغذائي والصحي و الملبس و للضرب المُبرح من والديهم أو أحدهما وللتعنيف اللفظي وكل صنُوف الأذى الجسدي والنفسي ولذلك كان للسوسيال فعليًا الدور الإيجابي و بالاتفاق مع الوالدين أو أحدهما لمساعدتهم بأخذ الطفل لفترة محدودة حتى ينتفي السبب و تخضع تلك العوائل وأطفالهم للتأهيل التربوي والدعم المادي والمعنوي والتعافي الإحباط و الإكتئاب و من الادمان على الكحول و تعاطي المخدرات . كان هناك توافق مجتمعي لحماية الطفل و ضمان حقه في عيش كريم و متابعه لتعليمه وتاهيله نفسيا وجسديا ليكون مواطن صالح. لهذا تميزت السويد في هذا المجال و اصبحت قدوة حيث سنت أكثر من 35 دولة  قانون خاص بحماية الطفولة .

المشكلة التي يعاني منها ذوي الأطفال الذين يتم سحبهم من قبل مديرية الشؤون الإجتماعية ( السوسيال) لم تكن اصلا بالقانون و لكن بمن يطبق القانون من الموظفين و عدم قيام السياسيين بواجبهم بدراسة الملفات بشكل عملي و مهني منصف . لنتفق هنا ونقول المشكلة التي تفاقمت خلال العقدين الماضيين و المتعلقة بسحب الاطفال سببها الموظف غير المؤهل للقيام بتحقيق مهني و بحيادية مبني على تفريعات القانون والالتقاء بالاهل والطفل و متابعته في رياض الاطفال و المدرسة و اخذ وجهات نظر المعلمين ، اي دراسة متعمقة قبل اتخاذ  أي قرار بنزع الطفل من ذويه.

ذكرنا سابقا أسباب موضوعية لسحب الطفل ، لكن هذه الأيام الوضع يختلف ، لدينا عائلات تفدي أطفالها بحياتها و تعتني بهم من حيث الغذاء والملبس والحنان و الحب و و النضافة في البدن والملبس ، لكن هناك عوامل خارجية أو أخرى داخلية تسمم الجو العائلي من خلافات بين الاب والام أو تعرض البيت لازمه مالية بسبب البطالة و غير ذلك من الأمور . و ما نلاحظه هو عدم فهم و استيعاب قانون حقوق الطفل و دور الدولة في حمايته من العنف الجسدي والنفسي و التقصير برعايته و ايضا تدخل طرف ثالث باذكاء الخلاف و إعطاء معلومات مبنية على الربح والخسارة عند توجه أحد الوالدين للسوسيال ليشتكي من الطرف الآخر بأنه يعنف الاطفال و أنه يريد حماية ونقصد هنا “الام” على وجه الخصوص و هنا تعمى القلوب و تظن الام أنها ستحصل على مميزات من سكن و مساعدة مالية وحماية و لكن غالبية من دخلن هذا الباب تسببن في ما هو غير متوقع حيث ينقلب السحر على الساحر و يسحب منها أطفالها و الامثله كثيرة و لا داعي للخوض بها.

تفاقمت ظاهرة السحب القسري للاطفال من العوائل بعد موجة الهجرة الجماعية عام 2015، حيث اتخذت منحا جديدًا، حيث تداخلت و تشعبت الأمور و كثرت الشكوى من الأطفال في رياض الاطفال والمدارس و من الجيران، حيث أن البيئة السويدية تعتمد على الحركة الصامته و التعامل حسب الاتيكيت في كل شىء و ينزعجوا من ارتفاع الصوت في البيوت و في النقاش والحوار و حتى عند التسوق و انفلات الاطفال هنا وهناك و إتلاف الاشياء لذلك تغير المنحىَ إلى منحى مبني على أن الأطفال يستحقوا تربية افضل لدى حاضنات يلتزمن بقوانين الرعاية الاجتماعية اي أن يكون العمل تربوي حقوقي يهدف لمساعدة الأهالي وأبناءهم.

أن قانون حماية الطفل يضمن له إينما كان الرعاية الصحية والنفسية ويضمن حقه بأن يمارس حياته اليومية المبنية على لغة الام و ثقافته التي جاء منها و دينه وأن لا تطغى اللغة والثقافة السويدية والتي هي ضرورة على لغته الأم وأن لا يحرم من التعرف على ثقافة بلده الأم ويضمن له الحق بالإعتزاز بوطنه الأصلي وبوالديه واحترامهما، وعدم الإنفصال عنهم كما احترام قيم  السويد من ثقافة و اتقان اللغة، ويضمن العيش في البيئة السليمة للطفل حيث حمايته من أي تعنيف أو تعدي جسدي أو لفظي أو إهمال صحي . هذه المعاير إذا احترمت ستكون العلاقة بين الثلاثي( الوالدين و السوسيال و الجهة الحاضنة) جيدة و تكون العوائل مطمئنة خلال سحب أطفالهم حتى ينتفي السبب.

في الآونة الأخيرة لمسنا أن السحب القسري للأطفال ، بدلًا من أن يكون الهدف منه حماية الطفل وضمان الحفاظ على حقوقه يتحول إلى ظاهرة غريبة تضمن حق العوائل الحاضنة بالإحتفاظ بالاطفال حتى لو لم يكونوا مؤهلين لذلك، وثبت ذلك بأكثر من وسيلة وطريقة،  وبحسب متابعتنا لشكوى العوائل و تصريحات بعض السياسيين و كيفية تعاطي موظفي السوسيال مع هذه الملفات نجد أن الجهود تتجه لحماية حق العوائل الحاضنة بالاحتفاظ بالاطفال أكثر من التركيز على حماية الطفل نفسه او إيجاد آلية لعودتهم لذويهم.  وهكذا بدأ التركيز على كيفية تمرير قانون إسقاط الحضانة عن الوالدين بمجرد مرور سنتين على سحبه، عبر بوابة البرلمان ليكتسب شرعية قانونية . وبذلك نجد أن وزارة الشؤون الإجتماعية تسعى لاغلاق ملفات سحب الأطفال من خلال تبني العوائل الحاضنة للاطفال و بذلك تنتقل من عائلات حاضنه مقابل عائد مادي إلى عائلات تتبنى الاطفال و هذا ما تسعى له العائلات الحاضنة التي حرمت من الإنجاب أو لم يعد لديها أطفال صغار و تجد مساعدة من السياسيين و من موظفي السوسيال، و يتم توفير مليارات من أموال دافعي الضرائب عند تنفيذ هذه القرارات .هذه القرارات تعد انتهاكا صريحا للقانون الذي يعتمد على حلول تخدم الأهل والأطفال كمساعدة الابوين الحقييين ( البيولوجيين) وتأهيلهم ومساعدتهم لإسترجاع أطفالهم لأحضانهم .

عندما نتابع ما ينشر في الصحف و نشاهده عبر القنوات الفضائية و على شبكات التواصل الاجتماعي نرى التجاهل الصارخ للظروف التي يعيش فيها الطفل عند العوائل الحاضنة، حيث يتجاهل موظفي السوسيال كل الإنتهاكات التي يتعرض لها الطفل عند بعض العوائل الحاضنة كالإغتصاب والتحرش الجنسي من قبل أفراد الأِسرة الحاضنة والإهمال الصحي، وعدم الالتزام بثقافة الطعام و الدين للطفل، فقد تعرض بعض الأطفال للإهمال الصحي مما سبب الوفاة، ناهيك عن الإنتحار والتعنيف الجسدي واللفظي من قبل بعض العوائل ومراكز الرعاية.  وبذلك نرى وبكل وضوح والشواهد كثيرة أن حق الطفل ينتهي عند سحبه من والديه، ليبدأ حق العوائل الحاضنة وتكسبها المادي من وجوده عندها، مما يدعوها للتمسك به. بل نلاحظ تضخيم قصص لاطفال عادوا لذويهم و توفوا بسبب الاهمال أو العنف، حتى يمرر قانون تحويل الرعاية المؤقته إلى دائمة. كذلك نلاحظ ظاهرة الإنتحار التي إنتشرت بين الأمهات بسبب شعورهنَّ بالظلم وتجاهل كل الجهات القانونية لهم ولمساعدتهم. وهذه الظواهر يهملها الإعلام .

أما بالنسبة للحراك الذي تشهده الساحة السويدية من قبل العوائل التي سحبت منهم رعاية أطفالهم و حرموا رؤيتهم بشكل جزئي أو كامل ، نجد تجاهل السياسيين و أصحاب القرار و مديرية الشؤون الإجتماعية و الإعلام لمطالبهم بعودة أطفالهم لاحضانهم. بحجة ان هذا الحراك موجه من جهات خارجية تريد الحاق الضرر بسمعة السويد كدولة عادلة ودولة القانون التي لا يظلم عندها أحد و استغل الإعلام السويدي ذلك بتحميل الإسلاميين مسؤولية تشويه صورة السويد عالميا.  كان الأولى بالحكومة أن تواجه هذا الحراك من خلال تشكيل لجنة حيادية ، تضم ناشطين حقوقيين و محامين و مستشارين من قبل السوسيال لفتح تحقيق حول ظاهرة سحب الأطفال و تجاوز القانون و ايضا الانفتاح على ثقافات المواطنين الجدد وتفهم الإختلاف الثقافي حيث أن المهاجرون ينحدرون من بلاد مختلفة ومجتمعات مختلفة، وثقافات وديانات مختلفة، وهذا يعني أنه يترتب على السياسيين توجيه أصحاب القرار بتأهيل الموظفين الذين يتعاملون مع ملف سحب الطفل من الناحية الاكاديمية حتى يستطيع التعامل مع هذا الملف من كل الجوانب النفسية والتربوية وأن يكون الموظف على درارية بالتعامل مع الاختلاف الثقافي والديني و خاصة ثقافة الاختلاف اللغوي لكل مجتمع وهذا ليس بالأمر السهل حيث تصدر قرارات سحب أطفال من عوائل عادية جدًا ومؤهلة لتربية أبنائها لمجرد عدم فهم مصطلحات ثقافية لغوية يتعامل معها الوالدين تربوا عليها في بلادهم مثل (رح اكسر راسك) ( والله غير اذبحك) (رايح اسلخ جلدك عن عظمك) وغير ذلك من العبارات التي لا تعكس الحقيقة والمقصود منها الردع وليس إلا ، لكن الطفل يقوم بترجمتها حرفيا للمعلمة أو المرشدة الاجتماعية أو المربية و تتضخم المشكلة بسبب عدم الإدراك للطبيعة الثقافية، لذلك تلعب الترجمة الحرفية دورًا إشكاليًا في ذلك. حتى المترجمين المحلفين مجبورين بالقانون أن يترجموا حرفيا ما يسمعوا و لا يعطوا رأيهم بالمقصود وحتى لو فهموا المعنى .

المشاكل التي يعاني منها الأهالي تجاهل موظفي السوسيال مفهوم معاني الكلمات العامه التي تستخدم مجازا. فللترجمة روح يجب أن تُراعى لا أن تكون حرفية مع وجود هذا الكم الهائل من الإختلاف الثقافي واللغوي بين أكثر من مائتي جنسية تعيش على التراب السويدي . لا يمكن دمج المهاجرين الجدد ، بليلة و ضحاها في القيم السويدية و تطبيق القانون بسحب الأطفال دون التأكد من ايصال القانون لهم و باللغة التي يفهموها ، و كل ذلك يؤثر على المسار القانوني السليم لهذه الملفات ويصعب على الاهل إيجاد الحلول التي تساعدهم لاسترداد اطفالهم ، إلا إذا وضعت آليات جديدة تتفهم الخلفية الثقافية و إعطاء فرصة للعوائل للتفهم القوانين والتعهد بالالتزام بها وعدم تجاوزها. كل هذه الشواهد المذكورة اعلاه يتحمل مسؤولية ادراكها وإيجاد حلول لها؛ المشرعين القانونيين و موظفي السوسيال والسياسيين من خلفهم.

الحراك الشعبي المستمر لتسليط الضوء على سحب الأطفال جير سياسيا و إعلاميا على أنه حراك إسلاميين متطرفين هدفهم زعزعة الأمن والتعايش السلمي في المجتمع و تشويه صورة السويد عالميا و لذلك لم يتم التعامل مع الحراك بحكمة و إيجاد آلية للحوار بين السياسيين و أهالي الأطفال الذين تم سحبهم و هناك قنوات يمكن للاعلام المساهمة بها مثل اطلاق برامج  تلفزيونية و اذاعية معدة لمثل هذا الحوار المباشر وايجاد مخرجات و توصيات لمصلحة الجميع.

من يخرج اليوم في مسيرات و يقوم بإعتصامات في مدن السويد المختلفة ، يعتبر بأن هناك انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية من قبل موظفي السوسيال حيث أنهم لا يراعون قانون حق الطفل في ميثاق الأمم المتحدة، الموقع عليه من قبل دولة السويد، حين يوضع الطفل عند عوائل تختلف بالثقافة واللغه والعادات والتقاليد وجميع مناحي الحياة، وهذا يشكل صدمه نفسية كبيرة للطفل أو اليافع من الجنسين .و خاصة أن بعض العائلات الحاضنة تلعب دورًا حقيقيًا للتأثيرعلى الأطفال لترك ثقافتهم الدينية و عدم استخدام لغة الام تماما، وهذا مخالف لقوانين حقوق الطفل المنصوص عليه وفق ميثاق هيئة الأمم المتحدة والقوانين الدولية والقوانين السويدية ، ويُعتبر تغيير الأسماء مثلا بدون موافقة الأهل مخالفًا لقانون الأمم المتحدة ناهيك عن محاولات اكراه الأم وإجبارها على التنازل عن أبنائها.

كذلك رأينا حرمان الأهالي الذين ينحدرون من الخلفية العربية المسلمة ، من رؤية أطفالهم تماما على غرار الأطفال السويديين الأصل و الذين يمكنوا من التواصل مع ذويهم ضمن ترتيبات خاصة وهذا مخالف لقوانين المساواه في المعاملة و حق الطفل يالتواصل مع ذوية التي تكفلها القوانين الدولية.

كذلك شهدنا انتهاكات واضحه للأطفال الآتون من الدول العربية المسلمة من قبل العوائل الحاضنة حيث يُسمح لهذه العوائل بالسفر خارج السويد دون توضيح الأسباب للأهل الأصليين وحتى دون إخبارهم أساسًا.   كما أن هناك كثير من العوائل المسلمة خاصة والمهاجرين عامة لا يعرفون أماكن أطفالهم ولا يطلعون على الظروف التي يعيش بها أطفالهم ولم يرونهم منذ أكثر من خمس أو عشر سنوات ولا يعلمون عنهم شيئًا وهذا بحد ذاته مخالف للقانون الدولي. وهذا يُعتبر تجاوزًا لكل الأعراف والقيم وانتهاكًا لحقوق الانسان وليس لحقوق الطفل فقط.

كذلك نرى الإنتهاكات من قبل موظفي السوسيال حيث يتم إستغلال ما يصدر عن المهاجرين  من احتجاجات ، قد تخرج عن اللياقة الأدبية ، لعدم معرفتهم بالقانون والثقافة السويدية واللغة السويدية ويستغلون أيضا اختلاف اللغه وتحديدًا اللغة العربية حيث أننا نعلم أن المصطلحات العربية أحيانًا تتحمل فيها الكلمة الواحدة اكثر من معنى أو وجه،  ولذلك فإن عدم كفاءة الموظف وعدم درايته الكافية بهذا الإختلاف اللغوي يؤثر تأثيرًا مباشرًا على ظلم العوائل والأهالي وأبنائهم.

إن القانون الفضفاض الذي يسمح لموظف السوسيال لكي يجتهد ويتصرف ويأخذ القرارات المصيرية التي تساهم بدورها في تدمير العوائل والمجتمع، إن هذه الصلاحيات تسمح لبعض الموظفين أن يستغلوا المهاجرين واختلاف الثقافة والتعابير اللغوية لصالح اجتهاداتهم بالسحب القسري للطفل واستخدام ذلك ضد الاهالي وخسرانهم لقضية استرداد أبنائهم حتى في المحاكم. إن للتلاعب الفضفاض باستخدام القانون دور كببر بحرمان الأهالي من عودة أطفالهم لاحضانهم.

وبناء على الإنتهاكات التي رأيناها من سحب الاطفال من غرف الولادة والتي تناقض حتى قانون الحيوان في السويد حيث لا يسمح لأخذ الحيوان من أمه قبل ثلاث أشهر، ونجدهم يسحبون الرضيع من غرفة الولادة متجاهلين عظم الصدمة النفسية للأم في وقت حساس بالنسبة لها قد يؤدي إلى انهيارها بالكامل وفقدان أعصابها وهذا كله ضد حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل . قد يكون هناك أسباب قوية لاتخاذ مثل هذه القرارات لكن هذا الأسلوب ليس إنساني و لا تقوم به أي دولة تحترم القانون و هناك طرق كثيرة لحماية الطفل . وبناء على كل ذلك وعلى شهادات الأهالي والأبناء المسحوبين قسرًا وما يتعرضوان له، نطالب المشرعين في  البرلمان والحكومة السويدية و مديرية الشؤون الإجتماعية بما يلي:

اولا : تسهيل آلية عودة الأطفال إلى أهاليهم، الحاضنة الأصلية بعد انتهاء السبب و تاهيل الأهل والأطفال نفسيا للعودة لحياة طبيعية وخاصة للحجم الهائل من الأذى النفسي والجسدي للاطفال خارج إطار أُسرهم.

ثانيا :فتح تحقيق شامل ونزيه بحق الذين انتهكوا حقوق الطفل وخالفوا القوانين بتعاطيهم مع هذه القضية الانسانية، بشكل غير انساني و تسببت بحالات إنتحار ووفاة، كوفاة الطفل الذي تهجم عليه كلب الأسرة ومزقه.عدة مرات و بمعرفة موظفي السوسيال.

ثالثا :نطالب بتأسيس محكمة خاصة للنظر بهذه القضايا من قبل قضاة متخصصين في شؤون الأسرة و مطلعين على قوانين حقوق الإنسان والطفل والمرأة ، والحيادية في اتخاذ القرار وان يكون ملزم للجميع و غير قابل للطعن من اي جهة.

رابعا :نطالب بوضع قوانين محاسبة للموظفين وعدم اعطائهم الصلاحيات الكاملة للتعامل مع ملفات سحب الأطفال ، والتأكد من قبل قانونيين لدى السوسيال أن القرار صائب.

خامسا: نطالب بأن يتم تأهيل الاهالي جيدًا ومساعدتهم على تربية أبنائهم ودعمهم ماديًا ونفسيًا ومساعدتهم بالتوجيه الحسن للتعامل مع اطفالهم ورعايتهم في بيوتهم وليس السحب بشكل مباشر وعنيف واستخدام الشرطة لتنفيذ ذلك.

سادسا :عدم إتخاذ قرار بسحب الطفل حتى يكون بالفعل مهدد تهديدًا مباشرًا من أبويه أو إحداهما ، كإدمان أحدهما أو كلاهما على الكحول أو المخدرات أو غير مؤهلين عقليا لأن يعتنوا بأبنائهم، أما ما دون ذلك من الحياة الطبيعية وما يصحبها من مشاكل عادية تحدث في كل الأُسر، تكون المساعدة ضمن منزل الأبوين وأطفالهم في حضانتهم.

سابعا : في حال ثبت للأسباب الحاسمة في البند السادس أعلاه أن الابوين غير مؤهلين فعليًا لتربية أبنائهم ويشكلون تهديدًا عليهم. نطالب بوضع الأطفال عند أقاربهم المقربين عليهم كالأجداد والأعمام والأخوال والأصدقاء وإن لم يوجد فيكون مع عائلة من نفس اللغة والثقافة والدين.

ثامنا : في حال وضع الولد مع أي عائلة مهما كانت صفتها قريبة أو غير قريبة يجب أن يتابع الطفل من قبل موظفي الشؤون الاجتماعية، ويأخذ بعين الاعتبار كل شكواه وما يتعرض له من معاناة في العائلة الحاضنة ، وأن يتم إطلاع والديه على ذلك، لحل المشاكل بمهنية عالية.

تاسعا : تأهيل العوائل الحاضنة قبل استقبال الطفل أو خلال استقباله واطلاعهم على خلفية الطفل الثقافية واللغوية والدينية و ما يأكل ويشرب ، وان يتم التوقيع على ميثاق ملزم بالتنفيذ ومعاقبة المخالف بسحب الطفل فورا.

عاشرأ :  نطالب الجهات المختصة والمعنية بهذا الملف الإنساني أن تتعامل مع حراك الأهالي والجمعيات الحقوقية بموضوعية وأخلاق مهنية تهدف إلى إيجاد الحلول التي تساعد الأهالي وتساهم ببناء المجتمع. لا أن تعمد إلى رمي التُهم على الإسلاميين ، و خطباء المساجد و شبكات التواصل الاجتماعي و تدخل وسائل الإعلام الأجنبية ونشرها الاكاذيب وعدم المصداقية في الطرح.

الأصل أن تلتزم الحكومة بحرية التعبير والتي طالما ذكرت المسلمين بها عند قيام عنصرين بانتهاك رموزهم الدينية و كتابهم المقدس ، وان تستمع لشكوى الأهالي الذين تم سحبهم و أن تعدهم بفتح تحقيق بوقوع مخالفات تحول بين الأهالي و رؤية أطفالهم. فالأجدر بحماة حرية التعبير و النشر و العدالة الإجتماعية و الديمقراطية و المساواه في الحقوق والواجبات، البحث عن الحقائق وفتح تحقيق شامل ونزيه، والتأكد من تلك الإنتهاكات ووضع هذا الملف بيد لجنة برلمانية تتعامل معه بكل شفافية وتصحيح القررات المخالفة للحقوق الإنسانية و قانون حق الطفل .