دمشق.. مباحثات لدمج الفصائل وحملة أمنية لملاحقة فلول نظام الأسد

– بدأت وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية عقد ما وصفتها بالجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية للبدء بعملية انخراط الفصائل في الوزارة، في حين تواصل إدارة العمليات العسكرية تنفيذ حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق في حمص وسط البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صورا تظهر اجتماع وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال اللواء مرهف أبو قصرة مع عدد من قادة الفصائل المسلحة.

وقالت مصادر صحفية وإعلامية إن المناقشات تتعلق ببحث هياكل المؤسسة العسكرية الجديدة، والضباط المرشحين لعضوية هيئة الأركان -التي لم يعين قائدها بعد- ومن المرجح أن تعقد اجتماعات أخرى تباعا.
وأشارت المصادر إلى أن هناك توافقا بين الفصائل التي شاركت في الإطاحة بنظام بشار الأسد، على أن تحل نفسها حالما يتم الاتفاق على هيكلية المؤسسة العسكرية الجديدة.
وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت عقب اجتماع قادة الفصائل العسكرية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
من ناحية أخرى، تواصل وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية تنفيذ حملة تمشيط في مدينة حمص وريفها بحثا عن فلول نظام الأسد.

واكتملت عمليات التمشيط في بعض مناطق حمص مثل حي وادي الذهب، وما تزال مستمرة في أحياء أخرى، أبرزها الزهراء، والعباسية، والمهاجرين.
وجرت اعتقالات في المدينة، شملت 28 من عناصر النظام المتهمين بارتكاب مجزرة كرم الزيتون عام 2012.
وقال مصدر في إدارة العمليات العسكرية إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة تندلع من حين لآخر بين القوات وبين عناصر من نظام الرئيس المخلوع ممن رفضوا القبول بتسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم.
في السياق نفسه، نشرت وكالة سانا أمس صورا قالت إنها تظهر مصادرة إدارة الأمن العام مستودعا للذخيرة بحي الزهراء في حمص خلال حملة التمشيط.
وكانت الوكالة قد أفادت بأن إدارة الأمن العام تمكنت خلال حملتها في حمص من إلقاء القبض على محمد نور الدين شلهوم، الذي وصف بأنه “أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا (في ريف دمشق)، ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة”.
كما أفادت بإلقاء القبض على ساهر النداف وهو “أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك بالعديد من المجازر على طول الأراضي السورية”.
وأضافت أن النداف “من فلول المليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجأوا للاختباء بين المدنيين”.
ووُصف النداف أيضا بأنه “الذراع اليمنى” للضابط سهيل الحسن الذي اعتمد عليه الرئيس المخلوع بشار الأسد في عمليات عسكرية مفصلية، وينسب إليه ارتكاب عدد من المجازر، منها تلك التي وقعت في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2018.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من كانون الأول(ديسمبر) الماضي، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع، لكن رفض بعضهم إلقاء السلاح أدى إلى اندلاع اشتباكات في عدد من المحافظات السورية.
إلى ذلك، عثر سوريون على مقبرة جماعية بمحيط الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا جنوبي سورية.
وذكر موقع “درعا 24” الإخباري المحلي -عبر حسابه على فيسبوك- أنه تم حفر المقبرة التي عثر عليها، وتبين أن ما تبقى من الجثث المدفونة عظام وبقايا ملابس فقط.
وأشار إلى أن الجثث تعود لما يزيد على 10 أعوام، لافتا إلى أنه في حادثة مشابهة، يوم 16 كانون الأول(ديسمبر) الماضي، عثر الأهالي على مقبرة جماعية في مزرعة الكويتي على أطراف مدينة إزرع بريف درعا الأوسط، حيث كانت المنطقة تحت سيطرة مليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري، وتم استخراج 31 جثة، بينها نساء وطفل.

وأوضح أن الجثث المستخرجة من المقبرة الجماعية في إزرع دُفنت في مقبرة الشهداء على طريق الشيخ مسكين- إزرع.
وكشف موقع “درعا 24” أنه تم كذلك العثور على مقبرة جماعية يوم 21 كانون الأول(ديسمبر) الماضي في محيط قرية أم القصور الواقعة على الحدود الإدارية بين درعا وريف دمشق.
وتظهر الصور أن الجثث قديمة وبقي منها فقط عظام، في حين أبلغ الأهالي الجهات المختصة للتعامل مع الموقف.
وعثر خلال الأيام الماضية التي تلت سقوط النظام السوري على عشرات المقابر الجماعية في عدد من مناطق البلاد، والتي تضم آلاف الضحايا من بين الأعداد الكبيرة من المعتقلين والمغيبين قسرا من قبل أجهزة أمن النظام السابق.
وكان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أكد أن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية تمثل انتهاكا لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
وقال الدفاع المدني إن هذه التدخلات غير المهنية تعوق جهود العدالة وتضاعف من معاناة العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر معرفة مصير أبنائها، وتقوض الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة، داعيا إلى عدم التوجه لأماكن المقابر الجماعية وعدم نبش أي قبر أو فتحه.-(وكالات)