ديوان الخدمة المدنية وغسيل الوظائف،،،/ محمد فؤاد القضاة
=
نحن نعرف مصطلح غسيل الأموال
لكن غسيل الوظائف مصطلح جديد ربما انا اول من استحدثه وسأحصل على حقوق ملكية فكرية فيه،،، سأبدأ من عندي شخصياً فأنا لي مع ديوان الخدمة المدنية صولات وجولات بدأت قبل 10 سنوات حيث تقدمت بطلب لديه وكان ترتيبي حينها 26 على مستوى ذكور المحافظة واليوم وبعد 10 سنوات اصبح 22 لقد تقدمت 4 خطوات خلال هذه المدة مع العلم انني اعرف العشرات من زملائي بنفس التخصص والمحافظة التحقوا بالأجهزة الأمنية، الأمر الذي من المفترض ان يقفز ترتيبي ليصبح على الأقل دون 10 خصوصاً ان اغلبهم كان ترتيبهم قبلي!!! واذكر ايضاً قبل 5 سنوات استدعاني الديوان للإمتحان التنافسي ونجحت في اختبارات التخصص وبعدها المقابلة الشخصية واصبحت مرشحاً للتعيين-على حد تعبيرهم- حصلت على درجة الماجستير قبل عام ونصف وبتقدير امتياز ولم اتقدم بتعديل طلبي لديه-قَرَفاً- هذه قصتي القصيرة مع ديوان الخدمة. يطل علينا اليوم مسؤولٌ يدّعي بتصريح له رداً على اتهام احد النواب بوجود فساد في التعيينات الحكومية برفضه بكل ما جاء به النائب جملةً وتفصيلاً وانا في الواقع مع كلام هذا المسؤول لسبب غريب، وهو ان جميع الوظائف في المملكة قانونية مئة بالمئة بما في ذلك حالات التوظيف الملتوية والتي لا تخفى على احد فعندما يُراد لشخص ما وظيفة معينة تُفصّل شروط تلك الوظيفة بما يناسب هذا الشخص ويتم استدعاءه عن طريق ديوان الخدمة المدنية الذي بدوره يُنسّب به للتعيين لإستيفاءه شروط إشغال تلك الوظيفة. هذه طريقه وهناك طرق اخرى اعرف بعضها واجهل معظمها وهذا أسميه كما ادّعي-غسيل الوظائف- والذي يعني بإختصار تأطير الوظيفة الغير مشروعة بإيطار قانوني لتصبح قانونية ومشروعة. اخيراً إن اكثر مشكلة نعاني منها في هذا البلد هي الفساد الإداري والذي يعتبر اكثر انواع الفساد خطراً كونه سبب رئيس لباقي انواع الفساد ويصعب حصره. فالمسؤول او الموظف الفاسد جائت به الإدارة الفاسدة وهذه دوامة يصعب الخروج منها…
التعليقات مغلقة.