رؤساء بلديات بإربد: مركزية القرارات تعيق العمل البلدي

إربد – يرجع رؤساء بلديات في محافظة اربد بطء تطوير العمل البلدي وتحسين مستوى الخدمات بمعيقات ومشاكل تواجهها المجالس وعلى رأسها مركزية القرارات وربط الموافقة عليها بالوزير.
وأكدوا خلال لقائهم برئيس وأعضاء اللجنة الإدارية بمجلس الأعيان بالقاعة الهاشمية ببلدية اربد الكبرى أن عدم صرف الحكومة كامل مستحقات البلديات من بدل عوائد المحروقات والمنصوص عليها بالقانون، أرهق موازنة البلديات وجعلها عاجزة عن تقديم الخدمات بشكل كامل.
وأكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي في اللقاء الذي هدف إلى الاطلاع على أهم التحديات التي تواجه العمل البلدي وسبل تطويره، على أهمية دور البلديات، كونها الجهة الوحيدة التي تقدم الخدمة للمواطن على مدار الساعة.
وأشار الكوفحي إلى أن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها بلديات الأردن بشكل عام، هو عدم الفهم الحقيقي لدورها في النهوض بالتنمية والاستثمار.
ولفت إلى أن أبرز التحديات تتمثل في اختلال ميزان ما تجنيه البلديات من عوائد مقابل ما تنفقه على الخدمات، مطالباً بمنح البلديات استقلالية كاملة باستثناء التعيينات التي يجب ان تبقى مرتبطة بديوان الخدمة المدنية.
وأشار الكوفحي لوجود بطء في برامج التحول الرقمي المنفذة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي، مبيناً انه يجب الاستعجال بهذا الأمر الذي يعد ركيزةً أساسيةً لخلق مناخ جاذب للاستثمار. وطالب بإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، إضافة لتدريب وتأهيل كوادر البلديات بشكل حقيقي.
من جهته، أشاد محافظ اربد رضوان العتوم بتواصل بلدية اربد الكبرى مع المجتمع المحلي بشكل دائم، والعمل الذي تقدمه على ارض الواقع ولا يمكن اخفاؤه اطلاقاً، معتبراً ان هذا الأمر لم يأت عبثاً، مقدماً ترحيبه باللجنة الإدارية التي جاءت لتكون داعمة لبلدية اربد ومختلف بلديات الشمال.
من جهته، بين رئيس اللجنة الإدارية في المجلس العين الدكتور خالد بكار ان محافظة اربد استطاعت الخروج من أزمة اللاجئين السوريين التي شكلت ضغطاً على البنى التحتية بأقل الأضرار، بعد ان وقفت كل مؤسسات الدولة معها.
وبين البكار أن رؤساء البلديات هم الأكثر تواصلا مع المواطنين والأقدر على تشخيص مشاكلهم وهمومهم، مبيناً انه لا يمكن إيجاد تنمية حقيقية إذا لم تحتضنها البلديات.
وبين ان لقاء جلالة الملك مع رؤساء البلديات يشكل دليلاً كبيراً على ايمان القيادة بأهمية دور البلديات وانه ليس دوراً هامشياً وكذلك الدور الكبير الذي تلعبه مجالس المحافظات. واكد ان مجلس الأعيان سيقف سنداً مع كل البلديات في حال لمس وجود أي خلل تشريعي في القوانين والأنظمة التي تحكم عملها.
من جهته، بين رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني انه يجب إيجاد حل جذري لقضية تدوير الموازنة، التي يتأخر صرفها في المشاريع بسبب البيروقراطية في القرارات، والحاجة إلى الموافقات التي تأخذ فترة زمنية كبيرة، تضطر المجالس لتأجيل مشاريعها غالباً الى الأعوام التي تلي العام الذي اقرت به الموازنة.
ودعا رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة إلى ضرورة إعطاء البلديات صلاحيات أوسع مع تشديد الرقابة عليها، بحيث لا يكون هناك تضارب بالمصالح وان تمنح البلديات صلاحيات ابرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص والتشاركية معهم.
واكد على اهمية إعادة تشكيل أهداف البلدية ومراجعة التشريعات الناظمة للعمل البلدي الضامنة لإنجاز الأهداف وتحقيقها دون تأخير مع ضرورة تعديل القانون بإطالة مدة المجالس واستحداث وحدات تنموية استثمارية فاعلة قادرة على القيام بالدور.
وفيما يتعلق بعوائد المحروقات، شدد البطاينة على ضرورة أن تصرف كاملة مع ضرورة إعادة تصنيف البلديات الفئة الأولى والثانية والثالثة.
وقال إن التعيينات والثقافة المجتمعية يجب أن تهدف الى محاربة البطالة، كما يجب رفد المؤسسات بالكفاءات القادرة على تعزيز دورها ويحقق أهدافها.