رئيس الوزراء يواصل سلسلة حواراته مع الشَّباب الأردنيين بلقاء شباب محافظات الجنوب

– واصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سلسلة حواراته مع الشَّباب الأردنيين تحت عنوان: (رؤى التَّحديث: الشَّباب محور الاهتمام)، وذلك خلال اللِّقاء الحواري الثَّاني الذي عُقِد اليوم السَّبت في جامعة مؤتة بمحافظة الكرك.

وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي خُصص لطلبة الجامعات وشباب وممثِّلين عن مبادرات وطنيَّة من محافظات الجنوب، وأداره الدكتور مهند المبيضين، أنَّ الشَّباب هم “حجر الرَّحى” الأساس لمسارات التَّحديث الثَّلاثة السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد، مع دخولنا المئويَّة الثَّانية من عمر الدولة الأردنية.

وجدد الخصاونة على أنَّ الرِّهان في هذا المشروع التَّحديثي الشَّامل ومحرِّك التَّغيير الحقيقي هم الشَّباب، الذين نراهن عليهم كذلك في تقديم نموذج حيوي يسير بالدَّولة الأردنيَّة بثبات في مئويَّتها الثَّانية، مؤكِّداً أنّنا أنجزنا بهمة وعزيمة الشَّباب الأردني خلال المئويَّة الأولى من عُمُر الدَّولة الأردنيَّة منجزات يحقُّ لنا أن نفاخر بها من أمن وأمان واستقرار وتنمية.

وأشار إلى أنَّ امتداد جامعاتنا ومدارسنا وتحقيق نسب محو أميَّة كاملة تقريباً، بالإضافة إلى مراكزنا الصحيَّة وخدمات البُنى التحيَّة وخدمات الكهرباء وغيرها تدلِّل على هذه المنجزات التي تحقَّقت، لكن الإنجاز الأهمّ هو صمود الدَّولة الأردنيَّة وتجاوزها للكثير من التحدِّيات الوجوديَّة خلال مئويَّتها الأولى، في الوقت الذي راهن فيه البعض على “أن هذه الدولة لن تستمرّ، لكن زال من راهن على هذه المقولة وظلَّت هذه الدولة وتجذرت وتعمقت وأصبحت رائدة في المنطقة وكان الشَّباب هم محرِّك التَّنمية فيها إلى جانب القطاع العام”.

وقال الخصاونة: إن جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، يقودان المشروع التَّحديثي الشَّامل الذي بدأ بمسار منظومة التَّحديث السِّياسي، حيث تشكَّلت لجنة تحديث المنظومة السياسيَّة التي ضمَّت في عضويَّتها مختلف ألوان الطَّيف السِّياسي الفاعل في المملكة، وضمَّت كذلك الكثير من الشَّباب الأردنيين؛ لننتقل إلى مرحلة يؤطَّر فيها العمل العام في سياق أحزاب برامجية “.

وأشار إلى أنَّ جلالة الملك ضمن مخرجات لجنة تحديث المنظومة السِّياسيَّة بالكامل وألزم الحكومة بها، سواءً التَّعديلات الدستوريَّة أو قانون الانتخاب أو قانون الأحزاب، مؤكِّداً أنَّنا لا نستطيع أن نحقِّق قفزة نوعيَّة أو نتحرَّك نحو تنمية وإصلاح سياسي حقيقي دون الانتظام في عمل حزبي برامجي تكون برامجه مستمدَّة من الاحتياجات والتَّحدِّيات والطُّموحات الوطنيَّة المحليَّة وإدراك الحقائق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسِّياسيَّة الخاصَّة بالمملكة.

ولفت الخصاونة إلى أنَّ مخرجات لجنة التَّحديث السِّياسي وضعت جدولاً زمنيَّاً لتحقيق الكثير من هذه المستهدفات يمتدُّ لعشر سنوات، تبدأ مرحلته الأولى في إطار الاستحقاق الدُّستوري المنصوص عليه في الدُّستور الأردني بإجراء الانتخابات النِّيابيَّة خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النوَّاب الحالي.

وأوضح رئيس الوزراء أنَّ مجلس النوَّاب الحالي تمَّ انتخابه في العاشر من تشرين الثَّاني عام 2020م، وينتهي تبعاً لذلك عمره الدُّستوري بعد أربع سنوات من نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسميَّة، ما لم يختر جلالة الملك في إطار حقّه الدّستوري تمديد مدَّة المجلس، وتأسيساً على هذه القاعدة العامَّة يُفترض أن تُجرى الانتخابات النِّيابيَّة في المملكة خلال الفترة الواقعة ما بين 16 تموز 2024 م و16 تشرين الثاني 2024م.

وبيَّن الخصاونة أنَّ أولى محطَّات تطبيق منظومة التَّحديث السِّياسي هي الانتخابات النِّيابيَّة المقبلة التي يجب أن نتهيَّأ لها، حيث قامت بعض الأحزاب بتصويب أوضاعها لهذه الغاية، في حين تعمل أحزاب أخرى على تصويب أوضاعها استعداداً لهذا الاستحقاق الذي سيطبَّق فيه للمرَّة الأولى نظام القائمة الحزبيَّة التي خُصِّص لها (41) مقعداً في الانتخابات المقبلة، والتي سترتفع تدريجيَّاً خلال الانتخابات التي تليها، وصولاً إلى برلمان يتشكَّل من أغلبيَّة حزبيَّة، ويكون لجلالة الملك بالتَّالي الحقّ الكامل بتكليف حزب أو أحزاب الأغلبيَّة بتشكيل الحكومة إن ارتأى ذلك.

وأشار إلى أنَّ التَّعديلات الدستوريَّة التي تمَّ إقرارها أخيراً إلى جانب قانونيّ الانتخاب والأحزاب تسعى وتراهن على مشاركة أوسع للشَّباب والمرأة، لافتاً إلى أنَّ مشاركة الشَّباب ما بين سنّ (18 – 35عاماً) في الانتخابات النِّيابيَّة الماضية لم تتجاوز (33%) وهي نسبة منخفضة ولا تُحدث التَّغيير الإيجابي المأمول، مؤكِّداً أنَّ السَّعي يجب أن ينصبُّ حاليَّاً إلى رفع نسبة الاقتراع العام في الانتخابات النِّيابيَّة المقبلة بواقع (15%) على الأقلّ مقارنة بنسب الاقتراع السَّابقة، وهذا لا يتحقَّق إلَّا بتشجيع الشَّباب على الانتظام في العمل الحزبي.

وعرض رئيس الوزراء أبرز التَّعديلات الدّستوريَّة وتعديلات قانونيّ الانتخاب والأحزاب التي تهدف إلى تشجيع الشَّباب والمرأة على المشاركة السِّياسيَّة والحزبيَّة، كخفض سنّ الترشُّح إلى عضويَّة مجلس النوَّاب إلى (25) عاماً، واشتراط (20%) من قوائم التَّأسيس للأحزاب من الشَّباب ومثلها للمرأة، وعدم ملاحقة أو مضايقة من ينتظمون في العمل الحزبي، ووجود المرأة والشَّباب في قوائم الترشيح للانتخابات النِّيابيَّة، إضافة إلى البنود المتعلِّقة بتمكين المرأة والشَّباب والنَّشء وذوي الاحتياجات الخاصَّة ورعاية الطُّفولة، مجدِّداً التَّأكيد على أنَّ الرِّهان على الشَّباب للإقبال على المشاركة ليكونوا محرِّكاً لهذا التَّغيير.

كما لفت رئيس الوزراء إلى نظام ممارسة العمل الحزبي للجامعات الذي دخل حيِّز النَّفاذ، والذي نراهن عليه كثيراً لتشجيع ممارسة العمل الحزبي وكسر المحظورات المتعلِّقة به بسبب الممارسات التي كانت سائدة من قبل، والذي يهدف إلى إيجاد بيئة ممكِّنة وآمنة لممارسة العمل الحزبي، وبنفس الوقت إبعاد العمليَّة التَّعليميَّة عن التَّجاذبات الحزبيَّة من خلال إيجاد ضوابط للحياد لدى الكوادر التَّعليميَّة والإداريَّة وعمادات شؤون الطَّلبة.

وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الحكومة تضمن عدم تعرُّض أيّ من شابَّاتنا وشبابنا إلى مضايقات بسبب انتظامهم في العمل الحزبي داخل الجامعات بأيِّ شكل من الأشكال، وسيكون هناك إجراء رادع بحقّ كل من يعيق انتظام الطَّلبة في العمل الحزبي وفق النِّظام ووفق القانون، مؤكِّداً في هذا الصَّدد على أنَّ “توقيع طلبة المكرمة لتعهُّدات بعدم الانتظام في العمل الحزبي أصبح من مخلَّفات الماضي”.

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ منظومة الدَّولة الأردنيَّة تقف خلف التَّحديث السِّياسي والتَّأطير الحزبي، مشيراً إلى أنَّ حديث جلالة الملك عبدالله الثَّاني في هذا الإطار مع رؤساء الجامعات، وكذلك حديث سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، ولِّي العهد، مع عمداء شؤون الطَّلبة في الجامعات الرَّسميَّة والخاصَّة.

ولفت إلى حديث مدير المخابرات العامَّة الذي أكَّد دعم المخابرات العامَّة لمنظومة التَّحديث السِّياسي والانتظام في العمل الحزبي بشكل واضح خلال لقائه المهم مع مجموعة من رؤساء التَّحرير وكُتَّاب الصُّحف اليوميَّة، والذي يؤكِّد بوضوح التزام المنظومة الأمنيَّة الواضح والعلني خلف دعم الانتظام بالعمل الحزبي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الخارطة الحزبيَّة باتت مختلفة اليوم، ولدينا أحزاب لديها نواة لمشاريع وبرامج حزبيَّة وطنيَّة محكومة بالأولويَّات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة التي يحتاجها المجتمع الأردني، والتي تحفِّز الشَّباب على الانتظام بها لإحداث التَّغيير الإيجابي والمأمول.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بنتائج الاستطلاع الذي أُجري على شريحة الشَّباب المشاركين في الحوارات مع الحكومة والتي بيَّنت أنَّ (83%) منهم يعرفون عن رؤى التَّحديث بمساراتها الثَّلاثة، وأنَّ (43%) من الشَّباب الذين تمَّ استطلاع آرائهم أكَّدوا اهتمامهم بحضور الجلسة المتعلِّقة بالشقّ الاقتصادي، وهذا يعبِّر بالفعل عن اهتمام الشَّباب بالشَّأن العام وبأنَّهم هم محرِّك التَّغيير، بخلاف الاستطلاعات التي خرجت سابقاً وتقول بعكس ذلك.

وحول رؤية التَّحديث الاقتصادي، أشار الخصاونة إلى أنَّها إحدى مسارات التَّحديث الثَّلاثة التي تتكامل تتداخل وتتقاطع مع بعضها لبعض في محطَّاتها ومددها الزمنيَّة التي تصل إلى عشر سنوات، مؤكِّداً أنَّ رؤية التَّحديث الاقتصادي جاءت نتاج تفاعل مع القطاع الخاص، وتتضمَّن فرضيَّات صعبة من بينها تحقيق نسب نموّ اقتصادي تصل إلى (5.5%) بعد عشر سنوات، وكذلك توفير مليون فرصة عمل مع نهاية السنوات العشر، وجذب استثمارات أجنبيَّة بقيمة مليار ونصف سنويَّاً، وتحفيز الاستثمارات الوطنيَّة بواقع مليارين ونصف المليار سنويَّاً؛ لأنَّ لها أساس تمويلي يصل إلى (41) مليار دينار خلال فترة العشر سنوات بالإضافة إلى إسهامات الخزينة العامَّة فيها.

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ مستهدفات هذه الرُّؤية طموحة للغاية وقابلة للتحقُّق وإذا ما تحقَّق من هذه المستهدفات ما نسبته (70%) في نهاية السَّنوات العشر سنكون سعداء بذلك، مشيراً إلى أنَّ هذه الرُّؤية عابرة للحكومات وستكون بمثابة برنامج عمل ملزم لها لمحاولة تحقيق هذه المستهدفات.

ولفت إلى أنَّ الحكومة انتقلت منذ ستَّة شهور إلى مرحلة التَّنفيذ لرؤية التَّحديث الاقتصادي والمتابعة بأطر زمنيَّة واضحة وآليَّات تُعرض بشكل دوري على جلالة الملك وسموِّ وليِّ العهد، لافتاً إلى وجود نظام إلكتروني يطوَّر لتعرض العناوين الأساسيَّة حول التقدُّم والتأخُّر في تنفيذ محاور هذه الرُّؤية بشكل دوري.

وعرض رئيس الوزراء أبرز المستهدفات التي تتطلَّع الرُّؤية إلى تحقيقها منها، كما عرض أبرز المنجزات التي تحقَّقت خلال الرُّبع الأوَّل من العام الحالي والمتمثِّلة بالوصول إلى نسبة نموّ اقتصادي وصلت إلى (2.8%) مقارنة بـ(2%) خلال الرُّبع الأوَّل من العام الماضي، وكذلك زيادة حجم الصَّادرات الوطنيَّة بنسبة (4%)، وزيادة الدَّخل السِّياحي الذي بلغ (2.8) مليار دينار أردني بزيادة نسبتها حوالي (70%) عن الرُّبع الأوَّل من العام الماضي، وانخفاض معدَّل البطالة بنسبة (1%)، مشيراً إلى أنَّ الحكومة بصدد إقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمار ومنصَّة الخدمة الاستثماريَّة الشَّاملة التي تتضمَّن (68) خدمة استثماريَّة مؤتمتة.

وأكَّد الخصاونة أنَّ الاستثمار عنصر أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وأنَّ تهيئة البيئة الكفيلة لجذب الاستثمار وحلّ إشكاليَّات الاستثمارات القائمة والمتعثِّرة والبطيئة، مشيراً إلى أنَّ الاستثمار هو الأساس كذلك لإيجاد فرص التَّشغيل في ظلِّ محدوديَّة قدرة القطاع العام على توفير فرص العمل والذي لا يستطيع استيعاب أكثر من 10 – 15 ألف وظيفة سنويَّاً فقط، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تركِّز في إصلاحاتها لقطاع التَّعليم على تعزيز التوجَّه نحو التَّعليم المهني والتِّقني في جميع المراحل الدراسيَّة لتعزيز التوجُّه إلى هذه المسارات بالإضافة التخصُّصات ذات الأهميَّة في سوق العمل مثل الذَّكاء الصِّناعي والأمن السيبراني وغيرها بعيداً عن التخصُّصات الرَّاكدة والمشبعة.

وردَّاً على سؤال حول الضَّمانات التي ستتوافر لضمان نزاهة التَّعيينات في القطاع العام في ظلِّ التوجُّه لوقف استقبال طلبات التعيين في ديوان الخدمة المدنيَّة واختيار المعيَّنين عن طريق التَّنافس، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ هناك ثلاثة أنواع من الضَّمانات من أهمَّها أنَّ نصل إلى مرحلة تمكين الشباب من المشاركة بالحياة السِّياسيَّة والبرلمانات وبالتَّالي تكون لديهم عين رقابيَّة على إجراءات الحكومة، وثانياً انتهاء دور ديوان الخدمة المدنيَّة واستبداله بهيئة الخدمة المدنيَّة والإدارة العامَّة والتي سيكون لها دور تنظيمي ورقابي على آليَّات الاختيار الموجودة حتى داخل الوزارات والتي ستدير المخزون المتبقِّي وتشرف على عمليَّة التَّنافس على الوظائف المتاحة ، وثالثاً رقابة قيادة الدَّولة وحرصها على تقديم الكفاءات إلى مواقع المسؤوليَّة، ناهيك عن سُلطة الإعلام التي تراقب كل شاردة وواردة.

وأوضح الخصاونة أنَّه مع وقف استقبال طلبات التَّعيين نهاية العام الحالي سيرافقه آليَّة للتعيين في إطار تنافسي يبدأ بنسبة (40%) ترتفع تدريجيَّاً لتصل إلى (85%) تنافسيَّاً، في حين سيتمّ الترشيح لتعبئة بقيَّة الشَّواغر من مخزون ديوان الخدمة المدنيَّة الحالي، لافتاً إلى أنَّ الحكومة الحاليَّة لم تمنح أيَّ استثناء للتَّعيين في أيّ من الوظائف بعيداً عن أطر التعيين والتوظيف المعمول بها اليوم في إطار المعايير والمقاييس المعمول بها في ديوان الخدمة المدنيَّة.

كما أشار إلى أنَّ رؤية التَّحديث الاقتصادي تتضمَّن مستهدفات تتعلَّق برفع نسب التَّصدير والتَّركيز على الصِّناعات عالية القيمة والتَّعدين، حيث تقوم الحكومة بتوقيع اتفاقيَّات تتعلَّق باستكشافات معادن نادرة مثل النّحاس وكذلك البترول والغاز، وهناك نتائج أوليَّة مبشِّرة في هذا الصَّدد.

وحول إجراءات الحكومة لجلب الاستثمار، بيَّن رئيس الوزراء أنَّه جرى استحداث وزارة الاستثمار لتكون بمثابة المرجعيَّة الكاملة للعمليَّة الاستثماريَّة ورحلة المستثمر بالكامل، وكذلك إقرار قانون البيئة الاستثماريَّة الذي يوحِّد المرجعيَّات الاستثماريَّة ويبسِّط الإجراءات المتعلِّقة بها ويمنح الكثير من الحوافز لجذب وتشجيع وتمكين الاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق منصَّة الخدمات الاستثماريَّة التَّفاعليَّة المؤتمتة لإلقاء الضُّوء على الخدمات الاستثماريَّة وإنهاء معاملات المستثمرين بشكل إلكتروني سريع وإطلاعهم على الفرص الاستثماريَّة والمزايا الموجودة في الأردن، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تسعى لأن تكون الخدمة الاستثماريَّة كاملة عبر هذه المنصَّة، بما يقلِّل من تدخُّل العنصر البشري في هذه العمليَّة.

وأشار إلى أهميَّة الشَّراكة مع القطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار، حيث جرى إنجاز مشروع قانون جديد للشَّراكة يحقِّق التَّوازن المطلوب والضَّروري في علاقة القطاع العام مع القطاع الخاص، وسيتمّ تقديمه لمجلس النوَّاب لمناقشته خلال الدَّورة الاستثنائيَّة التي ستبدأ غداً الأحد، وقد جرت مناقشة مشروع هذا القانون في مجلس الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من القوانين التي جرى تعديلها لتهيئة البيئة الاستثماريَّة الملائمة وتمكين القطاع الخاص كقانون العمل وقانون الضَّمان الاجتماعي وقانون المنافسة وقانون الشَّركات وغيرها.

وكان رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات قد استهل اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء والوزراء والشباب المشاركين من مختلف محافظات الجنوب، مؤكِّداً أنَّ جامعة مؤتة أراد لها الهاشميُّون أن تكون منارة علم بجناحيها المدني والعسكري.

وأضاف أنَّه يُسجَّل للحكومة المبادرة بحواراتها مع الشباب وتوعيتهم بالاتجاه الصحيح، مؤكِّداً أنَّ الآمال معقودة على الشَّباب في الحفاظ على منجزات الوطن ومقدَّراته واكتساب العلم والمعرفة.

وخلال الجلسة التي حملت عنوان “التحديث الإداري والخدمة العامة التي نريد” ضمن اللقاء الحواري الشبابي الثاني، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة إن خارطة الطريق لتحديث القطاع العام وضعت برامج إصلاحية ابتداء من تطوير قدرات العاملين فيه وانتهاء بتطوير ديوان الخدمة المدنية.

واكد الشريدة أن المرحلة المقبلة ستشهد نظاما جديدا للموارد البشرية يركز على الممارسات الإدارية في القطاع الخاص والتعيين سيكون مرتبطاً بالجدارة والكفاءة.

وأضاف أن القطاع العام خلال 15 عاما الماضية لم يكن مشغلا رئيسيا وفيه حوالي 220 ألف موظف وهذا العدد يكفي القطاع العام لإدارة كل مهامه المطلوبة، مشيراً إلى أن هناك نسبة كبيرة من الباحثين عن العمل يتوجهون إلى القطاع العام كونه يحتوي على أمان وظيفي ولكنه غير قادر على استقطاب كل هذه الوظائف فالقادر على استيعاب هذه الوظائف هو القطاع الخاص.

وأشار إلى أن ثقافة الواسطة والمحسوبية هي جزء من ثقافتنا المجتمعية ويجب إنهاء هذه الظاهرة فمع دخول المئوية الثانية وما يأتي من مستجدات ومخرجات هي بحاجة إلى تغيير في النهج وصولا إلى تحقيق الرؤى الإدارية التي تتماشى مع برامج الحكومة في التحديث الإداري.

وأكد الشريدة أهمية النهوض بقدرات موظفي القطاع العام وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة المستجدات المستقبلية، معتبرا أن الاستعداد للاستثمار في هذا المستقبل يتطلب إدماج الشباب في المسارات الإبداعية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم لزيادة فرص البناء وريادة الأعمال.

من جانبه قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الشباب الأردني واع ومثقف ومدرك لما يحصل حوله، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن خلال رؤية التحديث الاقتصادي تعمل على تمكين المؤسسات في القطاعين العام والخاص وإتمام عمليات التحول الرقمي والمساهمة في رفع درجات النمو الاقتصادي من خلال عمليات التحول التكنولوجي المختلفة وتفعيلها في خدمة المواطن بالإضافة إلى توفير قنوات للتواصل الشبابي والعمل على تطوير مهاراتهم وصولا إلى توفير فرص عمل تساهم في تحسين مستواهم المعيشي.

وأشار إلى أن بيئة ريادة الأعمال التي زرع جذورها جلالة الملك عبدالله الثاني في بداية العام 2000م ،أصبحت من البيئات الريادية المهمة في المنطقة العربية وأصبح الأردن هو الوجهة المهمة للكفاءات الريادية والإبداعية وهي الأفضل في المنطقة العربية.

ولفت الهناندة إلى أن دور الوزارة يتقاطع مع كافة محاور ورؤى تحديث القطاع العام، ومن اهتماماتها عمليات التحول الرقمي التي تساهم في تغيير فرص العمل والوظائف المتوفرة مشيرا إلى إنه عندما يزيد عدد الموظفين في القطاع العام باستثناء قطاعي التعليم والصحة كلما قلت فعاليته وبالتالي خدمة أسوأ للمواطن.

من جهته قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب يزن الشديفات إنه قد نختلف في الطرق ولكن الهدف هو عام مشترك وهو قطاع عام ممكن من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مؤكدا دور الشباب الأردني الواعي المثقف الذين يقع على عاتقهم قيادة المرحلة المقبلة بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بدوره، أشار المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة إلى دور المركز في تقييم الأداء المؤسسي وما تقوم به الحكومة مؤكدا أهمية التميز في القطاع العام ودوره الكبير في رفع سوية الإنجاز وصولا إلى الحصول على الخدمة المطلوبة في الوقت المناسب وبأقل تكلفة.

وخلال الجلسة التي حملت عنوان (دور القطاع الخاص في تحفيز الاستثمار ورؤية التحديث الاقتصادي) وادارها الصحفي عصام قضماني، تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ومقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب ايمن مدانات.

وأشار الوزير الشمالي إلى الفرص الاستثمارية بمحافظات الجنوب والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين بالمدن الصناعية بالطفيلة والكرك بهدف جذب الاستثمار لخلق فرص عمل بالإضافة الى توفر الفروع الانتاجية ودورها بتمكين السيدات والشباب.

وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي تركز على توفير مليون فرصة عمل خلال فترة تنفيذها خاصة وأن معدلات البطالة بحسب الشمالي تجاوزت 22 بالمئة لأسباب عديدة، أبرزها عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

ودعا الشمالي طلبة الجامعات إلى التوجه نحو القطاعات الجديدة التي جرى استحدثتها لمواكبة التطورات التكنولوجية، موضحا أن سوق العمل العالمي سيشهد استحداث ملايين فرص العمل الجديدة، وإلغاء ملايين أخرى.

واكد أهمية تغيير النمط التقليدي في البحث عن الوظائف، موضحا أن تعزيز المهارات واكتساب مهارات جديدة ضروري للحصول على وظائف، وأن الحكومة بقطاعاتها ومؤسساتها كافة، ملتزمة بتنفيذ الرؤية بتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ومختلف المؤسسات، مؤكدا أن جلالة الملك يتابع بشكل مستمر تفاصيل البرنامج التنفيذي للرؤية.

كما أكد دور الشباب في نجاح الرؤية، منوها إلى ضرورة أن تقوم الجامعات بتشبيك الطلبة مع القطاع الخاص للاستفادة من الأفكار الريادية للطلبة الخريجين في النمو الاقتصادي.

وبين الشمالي أن تحقيق رؤية التحديث يتطلب إحداث نمو وتطور في المؤشرات الاقتصادية، ومنها النمو الاقتصادي ونمو الصادرات والاستثمارات، لافتا إلى دور القطاع الخاص المباشر في نجاح الرؤية.

وعن قطاع العمل، قال الشمالي ردا على أسئلة طلبة الجامعات إن المشرّع الأردني أنصف العامل، وحقق التوازن بين صاحب العمل والعامل إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأشار إلى إمكانية تقديم الشكاوى من خلال منصة حماية التي أطلقتها وزارة العمل من جميع الأطراف ذات العلاقة.

من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف حرص الحكومة على تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجلب المزيد من الاستثمارات خاصة الأجنبية والتي من شأنها إحداث نمو حقيقي في الاقتصاد الوطني.

وقالت إن الوزارة ومن خلال قانون الاستثمار الجديد ستعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، موضحة أن برنامج الوزارة التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يركز بشكل مباشر على تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية.

وأكدت أن القانون الجديد جاء محفزا للبيئة الاستثمارية وعالج الكثير من المشكلات والتحديات التي تعيق الاستثمار، منوهة الى أن القانون أحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار من حيث معاملة المستثمرين بإنصاف وتوفير جميع التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات والحوافز للمستثمرين والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

وكشفت الوزيرة عن إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار هدفها تعزيز الاستثمار في المملكة والتواصل مع المستثمرين المغتربين والمقيمين خارج الأردن، وتمكين الاستثمارات المحلية وإنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين؛ مما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر فرص العمل.

وأشارت الوزيرة إلى دور الجامعات وضرورة الاستفادة الأكبر من المبادرات الشبابية الواعدة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى دور مجلس الاستثمار في نجاح أعمال الوزارة بخصوص رؤيتها بضخ المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات كافة، والعمل على معالجة الثغرات والتحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وعن البيئة المثالية للاستثمار التي وفرها القانون قالت إن متوسط إنجاز معاملات الاستثمار لا تتجاوز 15 يوما ، بفضل إجراءات الأتمتة وتأهيل الكوادر البشرية.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أهمية دور القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وإحداث التغيير المنشود في بنية الاقتصاد الوطني.

وقال إن التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص هي أساس نجاح رؤية التحديث الاقتصادي، منوها إلى أن القطاع الخاص سيستمر في دوره الوطني في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي كان له دور فاعل في المشاركة بإعداد الرؤية من خلال الكثير من الأفكار والاقتراحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز أرقامه عالميا.

وتطرق الجغبير الى التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي وتحد من إمكانياته ومنها القدرة التنافسية الخارجية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة وعدم المعاملة بالمثل.

وأشار إلى التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص خلال الأزمات مثل أزمتي كورونا والحرب في أوروبا، والتي كان لها دور فاعل وإيجابي في تجاوز الآثار السلبية للأزمتين، داعيا إلى الاستمرار في هذا النوع من التشاركية في جميع الأوقات، لا سيما وأن القطاع الصناعي لدية القدرة والإمكانيات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

ودعا الجغبير الشباب إلى الاعتزاز بالصناعات الوطنية والتي تصدر لأكثر من 140 دولة في العالم وبمواصفات وجودة عالية تضاهي الصناعات الأجنبية.

وشدد على أهمية التشبيك بين الجامعات والقطاع الخاص خاصة الصناعي بهدف نقل خبرات القطاع الصناعي للطلبة من جانب والاستفادة من الأفكار الريادية للطلبة، مؤكدا ضرورة تعزيز مهارات الطلبة للولوج الى سوق العمل.

واستعرض مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب أيمن المدانات مراحل إقرار قانون الاستثمار الأخير، موضحا أنه مر بالقنوات التشريعية كافة بعد تحويله من الحكومة للنواب.

وأشار إلى أنه جرى دراسة القانون بشكل مستفيض من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار وحظي بنقاش كبير من قبل مجلس النواب نظرا لأهمية القانون في تعزيز البيئة الاستثمارية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وبين المدانات أن اللجنة ناقشت القانون مع القطاعات كافة، وعقدت لقاءات مفتوحة لمناقشة مواد القانون إضافة إلى مقارنة القانون مع قوانين مماثلة في دول أخرى، ولقاء رجال الأعمال في الخارج؛ بهدف تجويد القانون وإقراره بالصورة المناسبة.

وبين أن مجلس النواب كان حريصا على تلافي جميع المعيقات للاستثمار في القانون وإيجاد النافذة الاستثمارية الموحدة والتي تصب في النهاية بإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الاقتصادي الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين.

ودعا النائب المدانات الشباب إلى إطلاق طاقاتهم الإبداعية والابتعاد عن ثقافة العيب والابتعاد عن التخصصات الراكدة وتعزيز مهاراتهم وإمكانياتهم.

وتطرق الى دور الجامعات في تعزيز البحث العلمي، مؤكدا أن البحث العلمي أساس التطور الاقتصادي، وأساس نمو وتطور الدول، داعيا للتركيز على الأبحاث العلمية ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

وركزت حوارات الشباب خلال الجلسة على توفير بيئة استثمارية آمنة تسهم بخلق فرص عمل والتوعوية بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل بالجامعات والاستثمار بالموارد المتاحة بإقليم الجنوب خاصة قطاع الطاقة الشمسية والرياح والتوسع بجذب الاستثمارات

–(بترا)