رصد 74 مليون دينار لهيئة تنشيط السياحة
– أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية للعام المقبل ارتفاع مخصصات هيئة تنشيط السياحة 7 % مقارنة مع موازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير.
وبحسب مشروع قانون الموازنة خصصت وزارة السياحة والآثار لغايات دعم مشاريع الهيئة للعام المقبل 74 مليون دينار مقابل 69.3 مليون للعام الحالي بعد إعادة التقدير.
وتأتي مخصصات دعم برامج هيئة تنشيط السياحة ضمن برنامج تطوير بيئة ممكنة لقطاع السياحة (تطوير المواقع والخدمات السياحية سابقا).
ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى توفير بيئة مستدامة محفزة للاستثمار من خلال تطوير وتأهيل المواقع السياحية.
ومن الخدمات التي يقدمها البرنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية وانشاء مراكز الزوار وحماية وترويج الارث الحضاري وعمل دراسات ومسوحات احصائية بما يخدم الخريطة السياحية الأردنية.
ورصدت وزارة السياحة والآثار في مشروع الموازنة المقدرة للعام المقبل مبلغ 87.889 مليون دينار نفقات جارية ورأسمالية مقارنة بـ 81.398 مليون دينار للعام الحالي المعاد تقديرها بزيادة نسبتها 8 % أو بمقدار يزيد على 6.4 مليون دينار.
وخصصت وزارة السياحة والآثار في مشروع الموازنة للعام المقبل مبلغ 82.333 مليون دينار للنفقات الرأسمالية مقارنة بـ 77.109 مليون دينار خلال موازنة العام الحالي المعاد تقديرها بزيادة نسبتها 6.7 % أو بمقدار يزيد على 5.2 مليون دينار.
وارتفعت مخصصات النفقات الجارية في مشروع موازنة الوزارة خلال العام المقبل المقدرة إلى 5.556 مليون دينار مقارنة بـ 4.862 مليون دينار بزيادة نسبتها 14.2 % أو بمقدار يصل إلى أكثر من 694 ألف دينار خلال موازنة العام الحالي المعاد تقديرها.
وخصصت موازنة العام المقبل المقدرة بمبلغ 5.556 مليون دينار في النفقات الجارية لبند الخدمات الإدارية والمساندة.
وتحدثت رسالة الوزارة ضمن مشروع الموازنة عن إبراز الطابع الفريد للتاريخ الأردني وتراثه عبر تطوير المنتجات والخدمات السياحية التي تلبي توقعات السياح الدوليين والاقليميين والمحليين، فضلا عن إشراك المجتمعات المحلية وتمكينها من المساهمة في عملية صناعة السياحة والحفاظ على التراث الأردني والمواقع التراثية وحمايتها، بموازاة العمل على الإصلاحات الهادفة لتسريع الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمنتج السياحي الأردني، وتكريس شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والوزارة.
ووضعت الوزارة أولويات ونتائج مستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 – 2026، وكانت الأولوية الأولى زيادة أعداد السياح وإبراز الإجراءات لتحقيقها هي تنفيذ أنشطة تسويقية وترويجية للأسواق المستهدفة بما يتناسب مع الاهتمامات السياحية لكل سوق وتسويق السياحة الدينية وسياحة المعارض والسياحة التعليمية والثقافية والعلاجية وسياحة الأفلام إضافة إلى المشاركة في المعارض السياحية المتنقلة والمعارض الدولية وإعداد وتطوير محتوى إعلامي جديد لتسويق التجارب السياحية المحلية على المنصات العالمية والاستمرار بتنفيذ وتطوير برنامج أردننا جنة.
وسجلت الأولوية الثانية زيادة الدخل السياحي وأبرز الإجراءات لتحقيقها وزيادة استقطاب أعداد شركات الطيران منخفض التكاليف والطيران العارض إضافة إلى استهداف أسواق جديدة ذات أهمية للتخفيف من مشكلة موسمية الطلب على السياحة.
وجاءت الأولوية الثالثة زيادة الاستثمار في القطاع السياحي وتحقيقها يتطلب حصر الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي وتصنيف الفرص الاستثمارية في القطاع إضافة إلى نشر أفضل 20 فرصة استثمارية على موقع وزارة الاستثمار إضافة إلى إطلاق حاضنة تنمية وتطوير ومنعة القطاع السياحي.
وسجلت الأولوية الرابعة العمالة والتوظيف في القطاع السياحي ولتحقيق هذه الأولوية هنالك إجراءات لتحقيقها من أبرزها تدريب الباحثين عن العمل في القطاع السياحي، وتدريب مزودي الخدمات والتجارب السياحية وتدريب وإعادة تأهيل العاملين في القطاع السياحي، وتدريب وتأهيل موظفي الوزارة.
وبينت مهام وزارة السياحة والآثار في تشجيع السياحة المستدامة والمسؤولة والدامجة المتاحة للجميع في المملكة وتطويرها، وتنمية مواردها واستثمارها، لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ويضاف إلى ذلك تطوير المنتجات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم التجارب المحلية، للمساهمة في تمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب ورعاية الاستثمار السياحي وتشجيعه، ودعم المشاريع الريادية في قطاع السياحة وفقا للسياسة العامة للاستثمار ولريادة الأعمال في المملكة
والمحافظة على المواقع السياحية، تنظيمها وإدارتها والإشراف على تنفيذ البنى التحتية والإنشاءات الأساسية فيها وتهيئة الطرق المؤدية إليها، وتطوير الخدمات فيها واستثمارها بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وكذلك تنظيم الأنشطة والمهن السياحية، ووضع أسس ومعايير تصنيفها، والإشراف والرقابة على ممارستها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للزوار والسياح وتنظيم أنماط السياحة المختلفة في المملكة، كالسياحة البيئية والزراعية والمغامرات وغيرها، ومنح الموافقات لتقديم الأنشطة والخدمات والتجارب السياحية المرتبطة بها وضع برامج شاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والإشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها إلى المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية وعقد الاتفاقيات السياحية مع المنظمات والهيئات السياحية الإقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء.
وكذلك الإشراف على مستوى الخدمات المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص وفق المعايير التي تضعها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وتشجيع السياحة الداخلية وتنظيم برامج لهذه الغاية يراعى فيها توفير السياحة الدامجة والتجارب المحلية السياحية بهدف الاستمتاع بالموروث الثقافي والتعريف بمعالم المملكة التراثية والطبيعية والسياحية.
ويضاف إلى ذلك توفير قاعدة بيانات خاصة بالإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالقطاع السياحي، وإعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتنمية السياحة وخدماتها وإصدار التصاريح الخاصة بالخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية وتنظيمها والإشراف عليها وتنظيم سائر الشؤون المتعلقة بها.
وتسهم الوزارة في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال تحقيق خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جلب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات مغلقة.