رغم ضعف موازنتها.. بلدية جرش تعلن 2024 عام المشاريع الاستثمارية
جرش– تعتزم بلدية جرش الكبرى البدء تنفيذ مشاريع استثمارية تصفها بـ “الكبرى”، العام الحالي، من أبرزها مشروع متنزه المنقل القومي الذي يتوسط الوسط التجاري بمساحة لا تقل عن 5 دونمات وكلفة ستتجاوز 4 ملايين دينار، ومشروع تطوير وصيانة وادي الذهب من خلال إنشاء مطعم ريفي وشاليهات وصيانة وترميم السوق العتيق والساحة الرئيسة وتجهيز أكشاك سياحية ومشاريع قطع الأراضي التي سيتم رفع ثمنها وطرح عطاءاتها للاستثمارات والبيع، وفق رئيسها أحمد العتوم.
وقال العتوم لـ “الغد”، إن هذه المشاريع ستشكل نقلة نوعية اقتصادية واستثمارية للبلدية، كونها قادرة على تنفيذها وإدارتها بمختلف المراحل وبأعلى الإمكانيات المتاحة خاصة فيما يتعلق بالإسراع في مشروع الجرشيين الأول وهو ربط المدينة الحضرية والأثرية، مؤكدا أن هذه المشاريع أغلبها ذات طابع سياحي واقتصادي واستثماري، وتوفر آلافا من فرص العمل لأبناء المحافظة.
وتأتي طموحات بلدية جرش في وقت يكشف فيه العتوم أن موازنة البلدية تعاني من مديونية مرتفعة وعجز كبير، ومن المتوقع أن تكون قريبة من موازنة العام الماضي البالغة 9 ملايين و600 ألف دينار، أغلبها رواتب للموظفين.
إلا أن العتوم يؤكد أن الاستثمار السياحي والاقتصادي أصبح متطلبا حيويا ومهما إلى جانب توفير مختلف الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من تعبيد وصيانة الطرقات وتركيب وحدات الإنارة الموفرة للطاقة وجمع النفايات وشراء الحاويات.
وأوضح في هذا الخصوص، أنه رغم عجز الموازنة العام الماضي إلا أن البلدية بذلت جهودا مضنية لتعبيد طرقات فرعية ورئيسة مضى عليها عشرات السنين من دون تعبيد وصيانة، وهي طرق حيوية بلغت كلف تعبيدها وصيانتها 2 مليون دينار منها 200 ألف على نفقة البلدية و620 ألف دينار من مجلس محافظة جرش ومليون دينار من وزارة الإدارة المحلية، فضلا عن شراء آليات بقيمة نصف مليون دينار منها 3 ضاغطات و”تراكتور رش” ومركبتا “بكب أب”، و6 أجهزة مساحة ومجموعة من أجهزة الحاسوب المركزية لضمان نجاح مشروع حوسبة نظام العمل بالكامل في البلدية، كما تم شراء أكثر من 575 حاوية لتحسين الوضع البيئي بجرش.
ويأمل العتوم أن تعيد وزارة السياحة مخصصات البلدية من تذاكر زوار المدينة الأثرية والتي أقرت منذ سنوات وتوقف تحويلها لصالح البلدية منذ بدء جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه المبالغ لا تقل عن 800 ألف دينار سنويا، وتعتبر حقا للبلدية وفقا للقانون كون البلدية هي من تقدم كافة الخدمات الفنية واللوجستية التي تحتاجها المدينة الأثرية.
وأشار إلى أن عدم تحويل المخصصات تسبب برفع نسبة العجز في البلدية رغم أن البلدية ما زالت تقدم كافة الخدمات للمدينة الأثرية وغيرها من المواقع التابعة لها.
ويعتقد العتوم أن العلاقة بين البلدية والسياحة علاقة تشاركية وتكاملية، سيما وأن مدينة جرش من أكبر المدن السياحية على مستوى العالم وكافة مشاريع البلدية ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع السياحة، ومن الأفضل أن تكون الشراكة بين السياحة والبلدية شراكة حقيقية كون البلدية تعتزم شمول الساحة الرئيسة والسوق العتيق بالمشاريع السياحية هذا العام وتتطلب تعاونا مباشراً من وزارة السياحة لضمان تنفيذها بالطريقة الصحيحة كونهم خبراء في العمل السياحي، فضلا عن أن البلدية طلبت كذلك إدارة موقع البركتين الأثري والاستثمار فيه، لاسيما وأن القطاع الخاص فشل في استثماره عدة مرات وتحول الموقع إلى مكرهة صحية ووكر للعابثين.
وقال العتوم، إن مشروع فرز النفايات الذي تنفذه البلدية منذ سنوات، من أنجح المشاريع، وقد رفعت طاقته الإنتاجية العام الماضي إلى 3 أضعاف بسبب التزام جميع المحال التجارية والمولات في الوسط التجاري بالمشروع، ومن المتوقع أن توقع البلدية اتفاقا مع مدارس تربية جرش لغاية جمع النفايات وفرزها من المدارس ومن الممكن أن تتوسع المساحات المشمولة بالمشروع حتى تصل إلى الأحياء السكنية القريبة، نظرا لفوائد المشروع العديدة.
وأضاف، أن مشروع تبليط الوسط التجاري ومشروع انهيار شارع الجبل الأخضر ما زالا أمام لجان التحكيم وسيتم حل مشكلة المشروعين بعد الانتهاء من مراحل التحكيم القانونية لحفظ حق البلدية والمواطن، وضمان محاسبة كل مقصر، ومن ثم سيتم البت في أمر هذه المشاريع بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفيما يتعلق بتراخيص المحال التجارية والمنازل ومحال المدينة الصناعية، أكد العتوم أن البلدية لم تستفد من الخصومات والتخفيضات التي أعلنت عنها قبل نهاية العام لضمان تسديد المستحقات المالية المترتبة لصالحها، وقد سعت بكافة الطرق لتشجيع التجار والمواطنين على الترخيص وعمل تسويات ودفع المستحقات المالية إلا أن نسبة التحصيل كانت متواضعة ونسبة غير المسددين لا تقل عن 60 %، ومنهم نسبة كبيرة من المستأجرين والحرفيين في المدينة الصناعية وعددهم لا يقل عن 212 تاجرا وحرفيا، وقد تم إنذارهم عدليا وعمل تسويات مالية مع أغلبهم بمبالغ بسيطة لضمان حق البلدية في الأجور والتراخيص والذمم المتراكمة عليهم والتي تتجاوز مليون دينار.
التعليقات مغلقة.