“ساحة عقبة” .. من مشروع استثماري لعبء ثقيل على بلدية السلط

رغم أن كلفته وصلت إلى نحو 8 ملايين دينار، إلا أن مشروع ساحة عقبة بن نافع وسط مدينة السلط التراثي، تحول من مشروع استثماري إلى عبء على بلدية السلط الكبرى، حيث تسابق البلدية الزمن لإيجاد حلول للعقبات والتحديات التي تواجه إطلاق المشروع رسميا، بعد ما يقارب 7 أشهر على إطلاقه بشكل تجريبي مؤقت.
فالمشروع الذي يحتوي على محلات تجارية ومواقف للمركبات وساحات عامة وألعاب للأطفال، وبدئ العمل به ضمن مشروع تطوير وسط مدينة السلط التراثي الذي انطلق قبل نحو 9 سنوات، ظل متعثرا منذ ذلك الحين وحتى منتصف حزيران (يونيو) الماضي، عندما أعلن رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، عن افتتاح المشروع أمام المواطنين والتجار لاستخدامه بشكل تجريبي مؤقت.
مصدر مسؤول في البلدية أكد لـ”الغد”، بعدما طلب عدم نشر اسمه، أن المشروع برمته بات يشكل هما كبيرا للبلدية بسبب خلافات مع المقاول المنفذ له تتعلق بضرورة تصويب مجموعة من الملاحظات، فضلا عن أن الإيرادات المتوقعة من المشروع تبلغ نحو 130 ألف دينار، بينما إدارة المشروع وتشغيله تتطلب ما يقارب 300 ألف دينار، الأمر الذي يضع البلدية في مأزق مالي من شأنه أن يفاقم العجز في ميزانيتها.
وأضاف أن “البلدية تعمل خلال الفترة الحالية، على محاولة إيجاد حلول تنقذ من خلالها المشروع، بحيث يصبح مجديا أو على الأقل لا يكبدها المزيد من الخسائر مالية”.
ويضم المشروع وفق المصدر 27 محلا تجاريا، ونحو 150 موقفا مجانيا للمركبات، إلا أنه أشار إلى نية البلدية تحديد أجور رمزية على المواقف في إطار تعزيز المردود المالي، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود مواقف مجانية في إحدى الساحات القريبة من المشروع.
وأشار المصدر إلى أن البلدية تتعامل كذلك مع تحديات تواجه أصحاب المحال التجارية في الساحة، مؤكدا أن بعضهم خلال السنوات الماضية وإثر تأخر افتتاح الساحة تجريبيا، اضطر إلى الإخلاء بسبب تراكم الإيجارات عليه، لا سيما خلال جائحة كورونا وما تسببت به من تداعيات، فيما يواجه بقية التجار تحديات تتعلق بمدى جدوى استمراريتهم في مشروع غير مستقر.
وفيما يتعلق بوجود موعد محدد لافتتاح مشروع الساحة رسميا، أكد أنه لا يمكن للبلدية أن تحدد موعدا قبل إنهاء جميع المعيقات التي تواجه المشروع، بالإضافة إلى استكمال جميع المتطلبات الأخرى اللازمة لإطلاق المشروع وافتتاحه رسميا.
لكن المصدر ذاته، لم يستبعد أن يكون الافتتاح الرسمي خلال الأشهر المقبلة، كون البلدية تعمل بكل الاتجاهات وبكل جهد ممكن على الوصول إلى مرحلة افتتاحه بجاهزية تامة، لافتا إلى التركيز بهذا الخصوص على التشاركية سواء مع جهات رسمية معنية أو جهات تمثل القطاع الخاص والمستثمرين فيه، وموضحا في الوقت ذاته وجود مساع لجلب فرص استثمارية وبحث استغلال سطح مبنى “مشروع الساحة” سعيا لإيجاد مصدر عوائد مالية جديد.
يشار إلى أن مشروع “ساحة عقبة” يندرج ضمن مشروع تطوير وسط مدينة السلط، الذي ما يزال يواجه نقصا في المخصصات المالية التي تضمن استكمال المرحلة الثانية منه، بعدما توقفت الحكومة عن تمويله عام 2016.
وتم البدء بالمرحلة الأولى من “مشروع التطوير” في شهر آب (أغسطس) من العام 2014، بهدف “إحياء وتفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمركز المدينة التاريخي من خلال التركيز على القيمة التراثية والثقافية لهذا المركز كأداة لربط التطوير السياحي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وكان يفترض أن يتم بموجب المرحلة الثانية من المشروع، إنشاء محال تجارية بصبغة تراثية سياحية جاذبة، والاهتمام باستقطاب السياح لفكرة الحرف اليدوية التي تشتهر بها المدينة.

محمد سمور/ الغد