سكان بجرش: أجور النقل تحتكم للأهواء.. وارتفاع المحروقات ذريعة

تحت ذريعة ارتفاع المحروقات، يتلاعب سائقو مركبات عمومي وأصحاب سيارات خصوصي تعمل على نقل الركاب بأجور نقل الركاب، التي يخضعونها لأهوائه وتقديراتهم، وفق ما أكده مواطنون، قالوا إن “أصحاب مركبات عمومي وخصوصي تعمل بالأجرة يتحكمون بأجرة الركاب، ومواعيد الانطلاق، والوصول إلى نهاية الخط”.
وأكد مواطنون ومستخدمون لوسائل النقل، أن أجور النقل العام ترتفع بشكل عشوائي غير منظم بعد كل رفع للأسعار المحروقات، وكان آخرها رفع أجرة بعض الخطوط نصف دينار خلال عدة شهور.
وأضافوا أن بعض أصحاب الخطوط يتحكمون بأجور الركاب والوصول إلى نهاية الخطوط، وأوقات التحميل والتنزيل، معتبرين آلية العمل بوسائط النقل المختلفة تحكمها “العشوائية”.
وأكد سكان قرى غرب جرش على أن هناك شبه سيطرة من السيارات الخاصة على الخطوط العمومية، ويتلاعب اصحاب هذه السيارات بالأجور حتى أصبحت الأجرة من أي قرية إلى مدينة جرش ومراكز المحافظة لا تقل عن دينار للراكب الواحد.
وقال المواطن صدام البوريني إن أصحاب السيارات الخصوصي التي تعمل على الخطوط يحددون أجرة نقل الركاب وفقا لآهوائهم ولا يصلون إلى نهاية الخطوط رغم انهم يتقاضون أجرة نقل مرتفعة لإيصال الركاب اليها، دون رقابة من أي جهة، ما تسبب كذلك في إيقاف الحافلات العامة عن العمل لعدم جدوى عملها وارتفاع تكاليف تشغيلها وحاجتها إلى عدد ركاب كبير مقارنة مع السيارات التي تحتاج إلى حمولة صغيرة ومحدودة.
وتستعصي قضايا النقل والمواصلات منذ عدة سنوات على الحلول في محافظة جرش، رغم إعلان هيئة قطاع النقل البري عن مخطط شمولي لقطاع النقل في المحافظة والذي قسم إلى ثلاث مراحل الأولى كانت بانشاء مجمع سفريات قبل نحو ست سنوات وهو يواجه حاليا عزوفا وتراجعا كبيرا في حركة الحافلات والركاب الأمر الذي إدى إلى إغلاق غالبية المحلات فيه لعدم توفر الجدوى الاقتصادية منه، والثانية إنشاء مظلات انتظار للركاب اغلبها يحتاج للصيانة رغم عدم الاستفادة منها من قبل الركاب والباصات، والثالثة والتي طال انتظارها هيكلة شبكات النقل في المحافظة رغم الوعود بتطبيقها، وفق السائق راكان العتوم.
وشدد العتوم على ضرورة توفير حافلات سعة 14 راكبا لدورها الكبير في اقبال الركاب عليها وانهاء مشكلة النقل الخصوصي، مبينا أن مشاكل النقل في جرش تحتاج إلى جهود رسمية حثيثة ومكثفة لحلها، لاسيما وأن تجربة الحافلات الصغيرة أثبتت نجاحها وأجورها أقل من أجور المركبات الخاصة التي تنافس العمومي على الخطوط.
ويضطر مواطنون يقطنون في إسكان الأسر العفيفة بالقرب من طريق جرش الزرقاء وفي بلدة ساكب وسكان القرى الجبلية والبعيدة عن خطوط النقل الرئيسة، لاستخدام المركبات الخصوصي مقابل أجور مرتفعة أو السير على الأقدام بسبب افتقار تلك المناطق السكنية لوسائل نقل عمومية.
من جهته، قال ممثل النقابة العامة لاصحاب الباصات الأردنية العمومية في محافظة جرش عدنان بيان، إن العاملين في قطاع النقل العام في جرش تعرضوا لاضرار كبيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا وسط عدم اهتمام جاد من الجهات المعنية بحق الأسر التي تعتاش من هذا القطاع في الوقت الذي تتراكم فيه الالتزامات المالية على المشغلين باستثناء تخفيض رسوم الترخيص للباصات لدى هيئة قطاع النقل إلى النصف.
وأضاف بيان أن السبب الرئيس في ضعف قطاع النقل في جرش يعود إلى المنافسة غير العادلة من سيارات وبكبات النقل الخصوصي، حيث لم تستطع الباصات العمومية الصمود امامها دون أن يكون هناك رادع حقيقي يحد من استفحالها مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة المشكلة من خلال حجز المركبات التي تعمل بهذا المجال وعدم الاكتفاء بالمخالفات التي لم تعد مجدية.
جدير ذكره، أن هيئة تنظيم قطاع النقل البري تعكف على تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي للنقل العام للركاب في محافظة جرش.
ووفق مصدر بهيئة النقل في جرش، فإن المخطط الشمولي تضمن ثلاث مراحل، شملت المرحلة الأولى إنشاء مجمع للباصات، والثانية تركيب 212 مظلة لانتظار الركاب على مرحلتين توزعت على مسارات خطوط النقل العام في المحافظة ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة التي تتمثل بهيكلة خطوط النقل العام والتي سيتم تنفيذها مجرد الانتهاء من مشروع الانظمة الذكية للنقل.
ويعد مشروع أنظمة النقل الذكية من المشاريع المهمة التي تشكل القاعدة ستنطلق منها أغلب مشاريع الهيئة بهدف تحسين نوعية خدمات النقل العام وتفعيل الرقابة على وسائط النقل وتطبيق نظام متكامل ومرن لدفع الأجور وامكانية تطبيق دعم الأجور لكافة طلاب الجامعات والفئات الخاصة.
وحسب ذات المصدر، ستكون محافظة جرش الأولى التي سيطبق بها هذا المخطط، قائلا إن الشبكة الجديدة ستزيد ثقة الركاب بالنقل العام من خلال اعتماد جدول زمني ثابت لتوقع وصول الحافلة، وتوفير محطة الحافلات على مسافات قصيرة تمكن الركاب من الصعود إلى الحافلات في أي محطة وفي وقت محدد لتوفير الوقت عليهم.
وتوقع، أن مع انتهاء المشروع سينتظم أكثر عمل القطاع بالمحافظة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الأجرة والمركبات الخصوصي التي تنقل الركاب بالأجرة.
من جانبه، أكد مصدر أمني في سير جرش، أن حملات ضبط ومخالفة المركبات الخصوصي التي تعمل مقابل الأجرة مستمرة في جرش، وهي على مدار الساعة، لاسيما وأن العمل مقابل الأجرة تحول إلى ظاهرة بسبب الظروف المعيشية التي يمر بها غالبية المواطنين، موضحا ان هناك عدد من المواطنين اتخذوا من نقل الركاب مهنة لتحسين دخلهم رغم علمهم بمخالفة القوانين والأنظمة.

صابرين الطعيمات / الغد