سمارة يطالب خلال لقائه وزير التعليم العالي بضرورة اعادة النظر بأسس القبول في تخصصات الهندسة

أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ضرورة اعادة النظر في أسس القبول في التخصصات الهندسية بشكل عام، والتخصصات الراكدة والمشبعة على وجه الخصوص، ورفع الحد الأدنى للقبول في اختصاص الهندسة، وذلك للحد من التفاقم المستمر في أعداد البطالة بين خريجي الجامعات.

وأشار نقيب المهندسين خلال لقائه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، في مقر الوزارة، إلى أن أكثر من 35 ألف مهندس عاطل عن العمل بنسبة بلغت أكثر من 20% من إجمالي عدد المهندسين، مبينا أن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والاقليم، وما تبعها من جائحة فيروس كورونا والاغلاقات المستمرة بين الدول، تسببت بإزدياد نسب البطالة.

وقال إن هناك بعض التخصصات كتخصص المناجم والتعدين وتخصص المساحة، لابد وأن يعاد النظر في القبول فيها بشكل جدي نظرا لكون الجامعات تخرج اعداد كبيرة، حتى على صعيد الاناث، رغم أن قانون التعدين يمنع تعيين الاناث من تخصص المناجم والتعدين.

ودعا الى دراسة أوضاع خريجي الهندسة المجسّرين من حملة الثانوية العامة، حيث أنه لم يتم وقف القبول في طلبات التجسير حتى اللحظة.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبو قديس، على ضرورة العمل بطريقة مختلفة تساهم في إعداد وتأهيل الخريجين للدخول الى سوق العمل، مبينا أن سوق العمل يعاني من مشكلة بنوعية الخريجين.

وقال إن الوزارة تبذل جهودا حثيثة للتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة مهارات الخريجين المطلوبة، كالريادة والابتكار والمسؤولية الاجتماعية وغيرها، مشيرا الى ان الخطط الدراسية الحالية لا تواكب التغيرت المتسارعة، وبالتالي لابد من اعادة النظر بتلك الخطط من حيث المحتوى.

وبين أن هناك توجها للسير بخريجي الثانوية العامة نحو المسار المهني، وعدم الاكتفاء بالمسار الاكاديمي، نتيجة الازدياد المتسارع في اعداد الخريجين.

ولفت الوزير ابو قديس الى ان الوزارة ستقوم بدراسة كافة الموضوعات المقدمة من النقابة، لبحث مدى امكانية تطبيقا وفق المعطيات المتاحة.

بدوره، طالب نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، بضرورة تدقيق مخططات ابنية الجامعات المصممة من الدوائر الهندسية في الجامعات والشركات الخاصة من قبل نقابة المهندسين للتأكد من مطابقتها للكودات المعمول بها، مبينا أن قانون البناء الوطني يلزم كافة المؤسسات بتصديق المخططات قبل المباشرة بإنشاء المشاريع.

وبحث المهندس مسعد مدى امكانية تزويد النقابة بنسخ الكترونية بخريجي الجامعات الاردنية المعتمدين، والتعاون في مجال الربط الالكتروني.

وشدد أمين عام النقابة على ضرورة تدقيق كافة المخططات الهندسية عن طريق النقابة، بما يساهم في تقليل الوقت والجهد على المهندسين اصحاب المشاريع.

وقال إن مركز تدريب المهندسين في النقابة، حاصل على اعتماديات عالمية، وهو متطور جدا، ولابد من استغلاله لتدريب طلبة الهندسة على مقاعد الدراسة وتأهيليهم لسوق العمل.