سويمة.. بلدة بمنطقة البحر الميت تحيطها الاستثمارات وينخرها الفقر والبطالة

رغم ما تشهده منطقة البحر الميت التنموية من نهضة اقتصادية ومشاريع استثمارية، إلا أن ذلك لم ينعكس كما يجب على سكان بلدة سويمة -القريبة من المشهد- والتي ما تزال تعاني من أوضاع خدمية متردية.
زوار المنطقة، لا يشاهدون سوى الوجه الجميل من المنطقة ممثلا بالمنتجعات والمنشآت الحديثة والذي يواري خلفه مشاهد بؤس وواقع مؤلم، فالشوارع متردية وأحياء كاملة بلا أدنى خدمات ومئات من الشباب المتعطلين عن العمل ومجتمع تغلب عليه الأمية التي حرمت الكثيرين من ولوج سوق العمل في القطاع السياحي.
ويرى المحامي مناور الجعارات أن البلدة ما تزال تعاني من الإهمال في ظل الانتعاش الذي تشهده منطقة البحر الميت، مضيفا أن التنمية يجب أن تبدأ من الإنسان ومخرجات التنمية في المنطقة لم تضع بالحسبان النهوض بابناء المنطقة رغم مرور عقود على تحويل المنطقة إلى منطقة تنموية.
ويشير إلى أن هذا الواقع دفع العشرات من الشباب المتعطلين عن العمل إلى بناء الأكشاك على شواطئ البحر الطريق الرئيس للتكسب وتوفير مصاريف أسرهم، فيما قلة ممن تمكنوا من الحصول على فرص عمل في المنتجعات السياحية الموجودة في المنطقة، موضحا انه يوجد المئات من الشباب المتعطلين عن العمل والذين لم تتح لهم أي فرص إلى الآن.
ويؤكد مناور أن من أهم الأولويات إيجاد برامج تنموية ترفع من المستوى الاقتصادي للمواطن وتحسن من الخدمات المقدمة له، موضحا أن كل بيت في المنطقة يحوي أكثر من عائلة، وبعض البيوت ثلاث أو أربع عوائل لأن الأب يضطر إلى إيواء أبنائه المتزوجين في بيته إلى حين تمكنهم من الحصول على قطعة أرض وبناء بيت لهم.
ويشاركه الرأي المواطن محمد صالح، مؤكدا ان الواقع التنموي والخدمي في المنطقة سيئ للغاية في ظل الزيادة السكانية المضطردة ونقص المساكن، لافتا إلى أن عددا كبيرا من أبناء البلدة عمدوا إلى البناء في الأراضي المحيطة بالبلدة دون ترخيص أو وجود خدمات للفرار من الواقع الاجتماعي الذي فرضه انتشار الفقر والبطالة بين صفوف الشباب.
ولا يخفي صالح ان المشاريع السياحية في المنطقة استوعبت عددا جيدا من ابناء البلدة، مستدركا الا ان ذلك لم يحد من البطالة والفقر في المنطقة، مشيرا إلى أن بقية الشباب ممن قاموا بانشاء مشاريع للاستفادة من الحركة السياحية في المنطقة باقامة الاكشاك على شواطئ البحر او طريق الخدمات معرضين للخطر على الدوام إذ يمكن للجهات المعنية إزالة اكشاكهم بأي لحظة بحجج مختلفة.
ويقول رئيس جمعية سويمة الخيرية خالد نصار إن ما يزيد على نصف أهل البلدة التي يزيد عدد سكانها على 6500 نسمة من الفقراء والمحرومين، ويعتمد غالبيتهم على الرواتب من الوظائف الحكومية والمشاريع الاستثمارية ورواتب المعونة الوطنية، موضحا أن هذه المداخيل على الأغلب لا تكفي للوصول إلى عيش كريم بسبب ارتفاع معدل نمو السكان وزيادة عدد أفراد الأسر.
ويبين ان 40 % من عدد سكان البلدة هم من الفئة العمرية ما بين 1-15 عاما و10 % منهم في المرحلة الثانوية و30 % منهم موظفون والباقي أعمارهم تزيد على 50 عاما، لافتا الى ان المنطقة بحاجة الى برامج تنموية للنهوض بالواقع المعيشي والاقتصادي لاهالي البلدة.
من جانبه، اقر رئيس البلدية عيسى الجعارات بأن البلدة بحاجة ماسة لمشاريع تنموية كبيرة ومتوسطة وصغيرة لتحسين دخل الأسر التي تعتاش من رواتب المعونة الوطنية والرواتب المتقطعة التي تتأتى من العمل في المشاريع الاستثمارية وتأجير الخيول والجمال للسياح، مشيرا إلى أن جزء لا باس به من العائلات تقطن في المناطق التي تقع خارج الحدود التنظيمية والتي تفتقر الى ادنى المقومات والخدمات الرئيسة.
ويضيف ان البلدية قامت خلال الفترة الماضية باعداد مخططات شاملة لهذه المنطقة لضمان توفير الخدمات لسكانها، إلا أن اتساع المنطقة يجعل من الصعب على البلدية تنفيذ مشاريع خدمية لارتفاع كلفتها التي تقدر بحوالي مليون دينار، موضحا ان موازنة البلدية المتواضعة التي تقارب من 2 مليون دينار سنويا بالكاد تمكنها من تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين داخل حدودها التنظيمية.
ويبين انه ومنذ عام 2015 لم يتم صرف المخصصات من هيئة المناطق التنموية والتي تتراوح ما بين 500 – 750 الف دينار سنويا والتي اقرت بموجب قرار مجلس الوزراء انذاك ما حرم البلدية من فرص عديدة للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي للمنطقة، لافتا الى ان هذا الواقع دفع بابناء البلدة المتعطلين عن العمل بالتقدم بطلب وظائف في البلدية حتى زاد عدد الطلبات على 200 طلب توظيف خلال هذا العام.
ويشدد رئيس البلدية على ضرورة تخصيص قطعة ارض للبلدية على شاطىء البحر الميت لاقامة مشروع استثماري عليها بما يعود على البلدية بالنفع ويوفر فرص عمل لابناء المنطقة، موضحا ان البلدية لا تستفيد من المشاريع السياحية حتى ان رسوم ترخيصها تذهب للهيئة.
من جانبه، اوضح عضو مجلس محافظة البلقاء عن منطقة سويمة محمد أبوعطاف ان موازنة لواء الشونة الجنوبية والتي تعتبر سويمة جزءا منه متواضعة، إذ لا تتجاوز مليون و800 ألف لكافة القطاعات الأمر الذي يحول دون تنفيذ أي مشاريع تنموية في المنطقة.
ويؤكد ان منطقة سويمة من المناطق المهمشة وبحاجة ماسة للنهوض بالواقع التنموي والخدمي في ظل اتساع رقعة الفقر والبطالة، مشددا على ضرورة ايجاد المقومات اللازمة لاقامة مثل هذه المشاريع كتخصيص قطعة ارض على شاطئ البحر الميت.
ويلفت إلى أن المنطقة تتوزع الصلاحيات فيها على عدة جهات كهيئة المناطق التنموية وسلطة وادي الأردن وهيئة الاستثمار وأمانة عمان الأمر الذي يعقد الأمور ويضع حقوقها لدى مختلف الجهات.

حابس العدوان / الغد