عجلون: “السلامة المرورية”.. مخصصات متواضعة لتضاريس وعرة وخطرة

=

تحتم طبوغرافية محافظة عجلون، حيث انحدارات الطرق الشديدة والمنعطفات الخطرة ومحاذاتها للأودية السحيقة، اهتماما رسميا خاصا بعناصر السلامة المرورية على الطرق ومضاعفة مخصصاتها التي لا تتعدى 50 ألف دينار سنويا، لتفادي وقوع حوادث سير خطرة، كما حدث مؤخرا لمركبة وذهب ضحيته 4 أشخاص.
هذه العناصر الضرورية التي تفرضها الطبيعة الوعرة، وفق مختصين وسكان، تتمثل بوضع حواجز حديدية وإسمنتية على جوانب الطرق في الأماكن السحيقة، وتخطيطها وتزويدها بالعواكس الفسفورية، والإشارت التحذيرية والإرشادية وإنارتها، وتحسين مدى الرؤية بتقليم الأشجار على جوانبها.
وما يؤكد أهمية هذه المطالب، هو تزايد أعداد الزوار المحليين والعرب والأجانب لمختلف مناطق المحافظة، والذين لا يكون لهم سابق معرفة بطبيعة هذه الطرق وخطورتها، إضافة إلى ضيق كثير من الطرق المصنفة بالقروية والزراعية التي تسلكها مركبات المتنزهين.
وفي الوقت الذي يجمع فيه أهال من المحافظة على أن هناك الكثير من المواقع الخطيرة ما تزال تفتقر إلى عناصر السلامة العامة، ترى جهات معنية أنها تعمل وضمن إمكاناتها على معالجة المواقع الأكثر خطورة، مقرة بحاجتها إلى مزيد من المخصصات لحل هذه المشكلة جذريا.
أبو عدي الشويات، وهو أول من شاهد وأبلغ عن حادث أول من أمس الذي وقع على طريق كفرنجة- الزغدية- الوهادنة، والذي ذهب ضحيته 4 أشخاص، أكد أن المركبة تدهورت بمنطقة سحيقة لمسافة زهاء 100 متر، عازيا ذلك إلى جهل السائق بخطورة الطريق المنحدر وعدم وجود أي حواجز على جانبيه.
وزاد أن هذا الموقع المعروف بـ “منط الحصان” يتميز بشدة انحداره وخطورته، وشهد عدة حوادث سابقة، وكاد هو نفسه أن يتعرض لحادث، رغم أنه من أهالي المنطقة ويمتلك أرضا قريبة منه.
ويعدد محمد فريحات عشرات بل مئات المواقع الخطرة في عموم المحافظة، والتي ما تزال تفتقر لعناصر السلامة المرورية، متسائلا “كيف لهذه المواقع أن تبقى على حالها، خصوصا وأن المحافظة مقبلة عن نهضة سياحية، وتوقع قدوم عشرات الآلاف من المتنزهين ممن يجهلون طبيعة هذه الطرق وخطورتها؟”، لافتا إلى المنطقة المطلة على سد كفرنجة الواقعة على طريق الأغوار، والتي تحتاج إلى حواجز إسمنتية وحديدية نظرا لوجود منحدرات سحيقة وتوافد كثير من المركبات والمتنزهين للموقع، ما يستدعي الاعتناء بها، بعمل مواقف وساحات مضاءة وإشارات تحذيرية وحواجز معدنية لمسافة تقدر بزهاء 500 متر لمنع تدهور المركبات في تلك الأودية السحيقة في حال انحرافها عن الطريق لا قدر الله.
هذه المسؤولية، يحملها محمد عنانبة للجهات المعنية، من مجلس المحافظة والأشغال والبلديات، لتحديد تلك المواقع، وتأمين الطرق الخطيرة بحواجز معدنية، وعواكس ليلية، ووضع إشارات تحذيرية، وإنارتها ليلا، خصوصا وأن الكثير من الزوار يأتون من خارج المحافظة، بحيث لا يكون لديهم علم بطبيعة المنطقة وخطورتها.
من جانبه، اكد مدير أشغال محافظة عجلون المهندس زهير أبو زعرور، أن المديرية وضمن موازنتها تقوم بما تستطيع لمعالجة تلك المواقع بحسب خطورتها، كما أن كوادرها ولجانها الفنية تقوم بمتابعة تلك المواقع ودراستها وإعداد التوصيات المناسبة لمعالجتها، وحسب أولوياتها.
وأقر أن مخصصات السلامة المرورية البالغة زهاء 50 ألف دينار لا تكفي لمعالجة أوضاع جميع الطرق في المحافظة، معربا عن أمله بزيادتها في الموازنات القادمة لتلبية حاجات الطرق المختلفة.
وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني حاجة العديد من الطرق في المحافظة لتعزيز وسائل السلامة المرورية، خصوصا مع طبيعة المحافظة ذات الانحدارات الشديدة، مبينا أن سيتم مراعاة هذه المشكلة عند إقرار الموازنة القادمة للمجلس.
ودعا إلى أهمية توسيع صلاحيات المجلس وتعديل عدد من بنود القانون لتمكينه من اتخاذ القرارات وخصوصا فيما يتعلق بالعطاءات بحيث تكون من داخل المركز بدلا من طرحها بشكل مركزي من الوزارة وذلك في سبيل تسريع العمل وإنجاز المشاريع الملحة المتعلقة بتجويد البنى التحتية، سيما قطاع الطرق، داعيا إلى إجراء تعديل تشريعي على قانون الإدارة المحلية المتعلق بموازنة مجالس المحافظات بما يتيح تدوير المبالغ المرصودة للمشاريع المستمرة للسنة التي تليها دون أن تعود إلى خزينة الدولة او الغائها وذلك تلافيا للآثار السلبية على المشاريع.
وشدد على ضرورة تعزيز الجهود التشاركية ما بين المجلس وكافة الجهات المعنية لتحقيق العمل والإنجاز الذي يصب في خدمة المصلحة العامــة.
وتشير إحصائية مديرية الشرطة إلى أن عدد الحوادث المرورية في المحافظة خلال العام الماضي بلغ 1388 حادثا متنوعا، حيث جاء منها 1242 حادث صدم و 72 حادث دهس و 54 حادث تدهور، ونجم عنها مجموع إصابات بلغ 217 إصابة و5 وفيات.
إلى ذلك، أكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، أن الحوادث المرورية أصبحت تشكل هاجسا وقلقا لنا جميعا، لافتا إلى ضرورة التركيز على البعد الأخلاقي في القيادة للحد من الحوادث المرورية والإصابات التي تنتج عنها، مشيرا إلى التوجيهات الملكية السامية، الهادفة الى تحسين الواقع المروري خدمة للمواطنين، والجهود المتواصلة والكبيرة التي تبذلها مديرية الأمن العام على مدار الساعة وفي مختلف الظروف لتقديم الخدمات المرورية، والنهوض بها من خلال حسن التخطيط والعمل بشراكة مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية.
وقال مدير الشرطة العقيد وصفي العزام إن مديرية الأمن العام تحرص على بذل جميع الجهود الممكنة لتوفير بيئة مرورية آمنة على الطرقات، كما وضعت على عاتقها إيلاء ملف السلامة المرورية كأولوية وطنية قصوى، ومضت لتطبيق إستراتيجيتها المرورية التي عملت من خلالها على توطيد التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالشأن المروري، بهدف الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وخفض نسب الحوادث المرورية.

عامر خطاطبه / الغد