=

 رغم المطالبات العديدة من السكان، ما تزال محافظة عجلون تفتقر لمدينة صناعية، مما يجعلها، وفق سكان، محرومة من المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة للأيدي العاملة، والقادرة على الحد من النسب المرتفعة في البطالة بين الشباب.
ويؤكد متابعون أن نجاح تجربة إنشاء عدد من مصانع الخياطة في المحافظة، ينبغي ان تكون حافزا للإسراع بإنشاء المدينة الصناعية وجذب المستثمرين في هذا المجال.
ويقول محمد عناب، إن العجلونيين يترقبون منذ سنوات تنفيذ عدة مشاريع تنموية صناعية، اقترحتها ” هيئة الاستثمار” في الخريطة الاستثمارية للمحافظة قبل زهاء 4 سنوات، رغم اعداد دراسات الجدوى لها، مؤكدا ان غياب مدينة صناعية بالمحافظة، يسهم في عزوف المستثمرين عن توجيه استثماراتهم للمحافظة.
ودعا إلى أن يتجاوز دور الهيئة مجرد تقديم واقتراح المشاريع التي تتناسب وخصوصية المحافظة وعمل دراسات الجدوى لها، إلى المساهمة في دعمها وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمتابعة، مشيرا إلى أن الظروف المتعلقة بجائحة كورونا أدت إلى توقف تام لقطاع الاستثمار.
ويؤكد أحمد الخطاطبة، أن الظروف والإجراءات التي تزامنت مع جائحة كورونا منذ عام ساهمت في زيادة معدلات الفقر والبطالة في المحافظة، ما يستدعي من الحكومة جذب الاستثمارات الصناعية المناسبة لخصوصية المحافظة الزراعية.
ودعا الجهات المعنية إلى الاتفاق على تحديد الاحتياجات والأولويات في المحافظة، مؤكدا أن مشروع التلفريك في حال انجازه كما هو متوقع العام الحالي، سيؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب المتعطلين، ويسهم في تنشيط الحركة السياحية، وما يرافقها من قيمة مضافة ستنشط حركة الاستثمار السياحي والصناعي.
ويقول رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن أيا من المشاريع الصناعية العشرة التي تم عرضها في الخريطة الاستثمارية للمحافظة أواخر العام 2017، لم ينفذ أي واحد منها حتى اللحظة، لافتا إلى أنه عرض على مستثمرين قطع أراض لإقامة مشروعين خاصين بتجفيف الفواكه وآخر لصناعة الجفت، إلا ان الجهود ذهبت أدراج الرياح.
وشدد على أن تطوير القطاع الصناعي في المحافظة يحتاج إلى توفير مدينة صناعية، وهو الأمر الذي تسعى له البلديات، لكن من دون نتيجة.
وبين المومني، أن الخريطة الاستثمارية للمحافظة، التي تمت مناقشتها بحضور مجلس المحافظة ومختلف الجهات حينها، اقترحت عددا من المشاريع الصناعية من بين 20 فرصة استثمارية مقترحة لمختلف القطاعات، من بينها مصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع لتصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومصنع للعصائر الطبيعية، ومصنع منتجات غذائية للمخللات والمربيات، ومشروع تصنيع الرخام، ومصنع أسمدة عضوية، وإنشاء مدينة برمجيات وإلكترونيات.
يذكر أن هيئة الاستثمار، وخلال مناقشة الخريطة الاستثمارية، كشفت عن دراسة جدوى استثمارية لـ10 مشاريع من بين العشرين مشروعا المقترحة، من بينها عدد من المشاريع الصناعية.
وبينت الدراسة أن مصنع العصائر الطبيعية بكلفة 207 آلاف دينار سيكون على مساحة 4 دونمات لإنتاج العصائر الطبيعية بنكهات البرتقال والتفاح وبعبوات سعة 150 و200 و250مل، فيما يهدف مشروع الأسمدة العضوية بكلفة 225 ألف دينار إلى إقامة منشأة متخصصة في إنتاج الأسمدة العضوية المصنعة من المخلفات الزراعية والبقايا الصلبة الناتجة عن المزروعات وروث الحيوانات وزرق الدواجن لتخميرها وتجفيفها وتعقيمها وتعبئتها لإنتاج الأسمدة العضوية المصنعة.
واقترحت الدراسات إنشاء مشروع تصنيع الرخام بكلفة استثمارية تبلغ زهاء 1.4 مليون دينار بهدف تصنيع المنتجات الرخامية المتميزة في الشكل والتي تتشابه مع منتجات الخامات الطبيعية من الرخام والتي يتم استخدامها في الإنشاءات السكنية والتجارية، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون مجديا بسبب تزايد الطلب على خامات الرخام بسبب الحركة العمرانية التي تشهدها المملكة وفتح آفاق تصديرية لدول الخليج.
كما كشفت دراسة اخرى أعدتها هيئة الاستثمار على هامش إعداد الخريطة الاستثمارية لمحافظة عجلون أن قطاع الصناعة في المحافظة ما يزال متواضعا جدا وفي مراحله الأولى ولا تتوافر فيه الصناعات الرئيسية.
وبينت أن في المحافظة 305 مؤسسات عاملة في قطاع الصناعة بمتوسط 2-3 موظفين لكل مؤسسة، مشيرة إلى أن تلك الصناعات تقتصر على المنتجات الزراعية والنسيج وبمتوسط حجم منخفض جدا، إذ يغلب على قطاع الصناعة ورش الحدادة والنجارة الصغيرة.
وطالب ماهر عريق، بالتوسع بمشاريع صناعة الألبسة التي وفرت المئات من فرص العمل، لافتا إلى أن فرص العمل في قطاع الصناعة ما تزال دون المأمول وتعتمد على بعض الورش الصغيرة كالحدادة والنجارة والخياطة.
ولفت إلى محدودية المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة، والتي تشغل عددا محدودا من الشباب، ما يؤكد أن قطاع الصناعة ما يزال متواضعا، ويقتصر على مصانع الألبسة على الرغم من توفر البنية التحتية الجيدة والمناسبة التي تمكن من إقامة مشاريع صناعية كبرى.
ويرى محمد نور الصمادي، أن تطوير الصناعة في المحافظة يحتاج إلى توفير مدينة صناعية تستوعب كل المشاريع، مؤكدا انه ورغم استملاك قطعة أرض تبلغ مساحتها 191 دونما في منطقة صخرة منذ زهاء عقدين، ما تزال محافظة عجلون تفتقر للمدينة الصناعية، التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، والتخفيف من نسب البطالة والفقر.
واوضح رئيس بلدية عجلون الكبرى، المهندس حسن الزغول، ان القطعة مناسبة، فهي بعيدة عن المناطق السكنية ولا ينقصها سوى تزويدها بخدمات البنى التحتية.
وأكد أنها ستخدم جميع مناطق المحافظة وستسهم في تنمية المحافظة والحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة فيها.
وزاد أن المحافظة ما تزال تعاني نقص المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة، التي من شأنها أن تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل لكثير من الشباب المتعطلين، مؤكدا أن الحاجة تستدعي البدء بإنشاء المدينة الصناعية وتشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع كبيرة ومتوسطة.

عامر خطاطبة/  الغد