عجلون : غياب مدينة صناعية.. هل يقوض فرص الاستثمار بالمحافظة
رغم مرور أكثر من عشرين عاما على استملاك قطعة أرض بهدف انشاء مدينة صناعية في محافظة عجلون كمركز لإنشاء المصانع، ما يزال الحلم يراود الجميع بانتظار تحقيقه، رغم آثاره الإيجابية التي من شأنها أن تخدم القطاع الصناعي المتواضع، ويشجع المستثمرين على إنشاء مصانع متنوعة، كان تم اقتراح العديد منها ولم تنفذ بعد.
ويعول أهالي محافظة عجلون على نوابها الجدد العمل بروح الفريق الواحد من أجل تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية سبق واعلن عنها منذ سنوات لكنها لم تر النور بعد .
ويرى المواطنون في محافظة عجلون ، ان المحافظة تتطلب تنمية حقيقية ، لافتين الى أن جلالة الملك عبد الله الثاني اطلق اولى المشاريع التنموية الكبرى ( التلفريك ) الذي جعل من عجلون قبلة للزوار ، ويرى السكان أنه ولضرورات بيئية وتنموية، يتطلب من الجهات المعنية إيجاد حلول جذرية للتخلص من عشرات الورش الصناعية والحرفية المنتشرة على الطرق وبين الأحياء السكانية في مختلف مناطق المحافظة متسببة بأضرار وتلوث وضوضاء بيئية وإرباكات مرورية، وإزعاج للسكان المجاورين لهذه الورش ، ما يفاقم من المشكلة التي تتزايد يوما بعد يوم في غياب مدنية حرفية وصناعية في المحافظة وفق مواصفات عالية مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية وغير ذلك .
وقبل ما يزيد على 20 عاما، تم استملاك قطعة أرض لغاية إنشاء مدينة صناعية مساحتها 191 دونما وتقع في منطقة قضاء صخره التابع للواء القصبة غير أن تلك المدينة لم تر النور بعد، لعدم توفر المخصصات الكافية للمضي في المشروع وحديث اخر سبق واعلن عنه احد النواب السابقين أنه لا نية لإقامة مدينة صناعية في عجلون لأسباب بيئية .
وقال الناشط الدكتور علي يوسف المومني ان عدم وجود مدينة صناعية في المحافظة خسارة كبيرة وستبقى الورش الحرفية من مغاسل السيارات وغيار الزيوت والميكانيك قائمة تشكل مكاره بيئية وصحية، وتنبعث منها الروائح التي تضر بالمجاورين، كما تهديدا للبيئة، خصوصا في حال تصريف تلك المخلفات إلى الطرق والأراضي الزراعية والأودية.
وقال عضو مجلس المحافظة باسل الشويات ، أن هذه المشكلة التي بدأت منذ سنوات، وتتفاقم في كل عام مع التوسع العمراني وتزايد تلك الورش، ما يتطلب من الجهات المعنية عمل مدنية حرفية خاصة بها، بحيث تكون تلك المدن متسعة ومصممة وقادرة على استيعاب كل تلك ط الورش على اختلاف أنواعها، من ميكانيك ونجارة وحدادة وغيره ذلك ، مؤكدا أن «وجود الورش، يحدث إرباكا مروريا في كثير من الأحيان، وإزعاجا للسكان، وآثارا بيئية سلبية، وقد تؤثر الورش أيضا على جذب الاستثمارات .
واضاف ان بلدية كفرنجة حاولت إيجاد مدينة حرفية تجمع تلك الورش الصناعية، إلا أن عدد الورش من نجارة وحدادة وميكانيك يفوق إمكانية تلك المدينة من حيث المساحة وعدد المخازن المتوفرة حاليا لايفي بالغرض ما يجعلها منتشرة في عديد من المواقع، خصوصا طريق الأغوار .
ويعتبر محمد علي القضاة ضرورة توفير الدعم لبلدية عجلون الكبرى لإنشاء مدينة صناعية ما يتيح جمع مصانع الخياطة التي تتوزع في عدة مناطق في المحافظة، ويشجع المستثمرين على إيجاد مشاريع صناعية أخرى تخدم المحافظة تنمويا مشيرا الى أن عدم وجود مدينة صناعية مؤهلة لجذب الاستثمار بالمحافظة بالرغم من وجود قطعة أرض مسجلة باسم مؤسسة المدن الصناعية بمنطقة صخرة، يقع على عاتق الحكومة بتوفير المخصصات الكافية، والمؤسسة التي يقع على عاتقها السير بإجراءات التنفيذ كما هو الحال في محافظات أخرى ، مؤكدا ان عدم إنشاء المدينة الصناعية في في المحافظة يتسبب بعزوف العديد من المستثمرين وبحثهم عن مناطق أخرى .
وقال منسق مبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون الاعلامي منذر الزغول، رغم المطالبات العديدة من السكان منذ سنوات، ما تزال المحافظة تفتقر لمدينة صناعية، ما يجعلها، محرومة من المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة للأيدي العاملة، والقادرة على الحد من النسب المرتفعة في البطالة بين الشباب».ولحوء الكثيرين للعمل خارج المحافظة رغم قلة وتدني الرواتب لافتا الى نجاح وجود عدد من مصانع الخياطة في المحافظة ما يشجع سرعة إنشاء المدينة الصناعية وجذب المستثمرين في هذا المجال».
وبين الزغول أن هيئة الاستثمار، سبق وان اعدت دراسة مفصلة قبل سنوات عند إعداد الخريطة الاستثمارية للمحافظة، اظهرت أن قطاع الصناعة في المحافظة ما يزال متواضعا جدا وفي مراحله الأولى ولا تتوافر فيه الصناعات الرئيسة، ويقتصر على الورش الحرفية والصناعية الصغرى ، في الوقت الذي أشارت فيه دراسات أخرى أن «هناك 305 مؤسسات عاملة في قطاع الصناعية وأن تلك الصناعات تقتصر على المنتجات الزراعية ويغلب على قطاع الصناعة ورش الحدادة والنجارة .
من جانبه يقول رئيس بلدية عجلون حمزة الزغول، إن 20 عاما مضت على أول خطوة لإنشاء مدينة صناعية في محافظة عجلون، باستملاك قطعة أرض لهذه الغاية، بمساحة بلغت191 دونما، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت ما تزال المحافظة تنتظر الخطوة الثانية، للخروج من حالة تأتي على قائمة المشاريع التنموية التي طال انتظارها، مؤكدا أن قطعة الأرض المستملكة مناسبة، فهي بعيدة عن المناطق السكنية ولا ينقصها سوى تزويدها بخدمات البنى التحتية.
وأكد أن هذا التأخير يبقي المحافظة وبالأخص قطاعها الصناعي في دائرة الحرمان من التنمية، لافتا إلى 10 مشاريع صناعية تشغيلية تم اقتراحها على الخريطة التنموية منذ 7 أعوام، ولم ينفذ أي منها بسبب نفور المستثمرين لعدم توفر «المدينة» المؤهلة لكافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة.
وأكد الزغول أنها ستخدم جميع مناطق المحافظة وستسهم في تنمية المحافظة والحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة فيها في حال تم إنشاء المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة، التي من شأنها أن تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل لكثير من الشباب المتعطلين، ما يستدعي البدء بإنشاء المدينة الصناعية وتشجيع المستثمرين لإقامة المشاريع الكبرى.
الدستور/ علي القضاه