“عصابات المخدرات”.. عروض تشجيعية للمهربين

كشفت اعترافات مهربي مخدرات تم ضبطهم أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الأردنية السورية، ان عصابات المخدرات في سورية تقدم لهم إغراءات تشجيعية للعمل معهم في نقل المخدرات تتمثل بمنحهم 10 آلاف دينار لكل حمولة، ناهيك عن التكفل بنفقات علاج الناقل حال تعرضه للإصابة أثناء الاشتباك المسلح مع قوات حرس الحدود.
وحسب مصادر موثوقة  أكدت أن عصابات المخدرات تتكفل بتخصيص رواتب شهرية مجزية لأسرة المهرب في حال مقتله أو دخوله السجن، خاصة بعد صدور قرار تغيير قواعد الاشتباك الذي اصدره رئيس هيئة الاركان اللواء يوسف الحنيطي، للحد من عمليات التسلل وتهريب المخدرات.
ويرى خبراء أمنيون في مجال مكافحة المخدرات أن هذه الإغراءات التي تقدمها عصابات إنتاج وتهريب المخدرات تحمل دلالات خطيرة، من بينها وجود مخطط لهذه العصابات بتحويل الأردن من دولة ترانزيت إلى دولة مستهلكة للمخدرات، وذلك عبر اغراقها بالمواد المخدرة وتخفيض أسعارها لتكون بمتناول الجميع.
وأشاروا إلى أن هناك تنظيمات مسلحة تتولى الإشراف على هذه المصانع التي باتت تواجه معضلة في تسويق إنتاجها، إضافة إلى أن هناك محاولات للعبث بالأمن المجتمعي الأردني عبر إغراق البلاد بالمخدرات.
وفي هذا الصدد قال اللواء المتقاعد العين الدكتور محمود ابو جمعة، إن هناك عدة احتمالات وراء هذه الإغراءات، من بينها العبث بالأمن المجتمعي الأردني عبر اغراق الأردن بالمخدرات، ومن المرجح أيضا أن تغيير قواعد الاشتباك شكل ردعا لدى مهربي المخدرات، فتدخلت هذه العصابات عبر هذه الإغراءات لتحفيز أصحاب النفوس الضعيفة للعمل معها.
ولم يستبعد أبو جمعة أن يكون هذا الاستهداف من قبل عصابات المخدرات لاستخدامه كورقة ضغط على الأردن لتحقيق مآرب سياسية.
فيما رأى العميد المتقاعد نايف الجالودي أن الأردن ما يزال في مرحلة العبور “الترانزيت” للمخدرات، مشيرا الى أن عصابات المخدرات ومن يقف خلفها هدفها الرئيسي هو دول الخليج، وتتضمن أجندتها إغراق تلك المنطقة بالمخدرات عبر الأردن، كما أصبح منفذ لبنان وسورية الوحيد إلى دول الخليج هو الحدود الأردنية، خاصة بعد أن أوقفت دول الخليج الاستيراد من لبنان تحديدا، حيث كانت عصابات المخدرات تستخدم مركبات الشحن التجاري لتهريب المخدرات.
وبحسب الجالودي، يكمن الخطر في أن الشريط الحدودي مع سورية، بات الملاذ الوحيد لتهريب مخدرات تلك العصابات وتسويقها في مختلف دول الخليج، بيد انه في حال تمكنوا من ادخالها الى الحدود الأردنية وعدم تمكنهم من ايصالها الى دول الخليج فلن يكون أمامهم سوى تصريفها داخل الأردن أو تحويلها الى دول أخرى. وأضاف أن وجود مصانع لتصنيع وإنتاج المخدرات، وتحديدا حبوب الكبتاجون المخدرة، تم نتيجة عدم السيطرة الأمنية في سورية على جميع مناطق الدولة هناك.
أما مدير مركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب العميد المتقاعد الدكتور سعود الشرفات فأوضح أن هناك محاولة في ظل تغيير قواعد الاشتباك الأردنية، القصد منها كسر حاجز الخطورة والخوف من قبل الناقلين، لجعل المهرب في حالة توازن بين مخاطر التهريب والمكاسب المالية.
وأضاف شرفات أن الإجراءات التشجيعية التي وضعتها عصابات المخدرات ستجعل قوات حرس الحدود في حالة تأهب دائم، لافتا إلى أن هناك مخاطر أخرى خلافا لتهريب المخدرات، تتمثل بتهريب الأسلحة وتسلل الجماعات الإرهابية.
وأضاف أن من المستبعد حاليا ان يتحول الأردن الى دولة استهلاك، لكن هناك عملية استنزاف مقصودة لقوات حرس الحدود من قبل عصابات المخدرات ومن يقف خلفها من جهات تنظيمية ذات انتماءات سياسية محددة.

موفق كمال/ الغد