عطاء “المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية” بعد 90 يوما

اتفق الأردن والعراق على تعيين شركة استشارية لإعداد الشروط المرجعية الفنية والتشريعية ووثيقة تطوير وتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة خلال 90 يوما.
وأكد الجانبان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في مبنى وزارة “الصناعة” بين وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ونظيره العراقي منهل عزيز الخباز، وجود إرادة وحرص شديدين من كلا البلدين على إقامة المدينة المشتركة الحدودية وبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات.
وأوضح الجانبان أن المدينة الاقتصادية المشتركة لن تقتصر على البلدين فقط بل هي مفتوحة أمام جميع الدول للمشاركة فيها وأن الأولوية ستكون بالدرجة الأولى لجمهورية مصر العربية.
وأشار الجانبان الى أن الشركة الأردنية العراقية المشتركة التي أسندت اليها مهام المدينة ستقوم بعد الانتهاء من تحديد الشروط المرجعية بطرح عطاء التنفيذ أمام جميع الشركات الأردنية والعراقية والعالمية الراغبة بتنفيذ المدينة، وسيكون ذلك بكل شفافية ووضوح.
وبدوره، قال الشمالي، خلال المؤتمر، الذي خصص للحديث عن آخر المستجدات والإجراءات حول المنطقة المشتركة، إن إقامة هذه المنطقة جاءت لترجمة التوجهات والرؤى من قيادتي البلدين الشقيقين، وإن الاجتماع اليوم يأتي كجزء من القمم الثلاثية للتعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي التي من بين مخرجاتها التركيز على التكامل الصناعي بين الدول الثلاث.
وأشار الشمالي إلى أن من بين أدوات هذا التكامل إنشاء المنطقة الصناعية بين الأردن والعراق على حدود طريبيل/الكرامة، وسيتم تنفيذ هذا المشروع خلال الشركة الأردنية العراقية للصناعة.
وقال “إن تشكل المدينة الصناعية فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات، بخاصة القطاعات الصناعية”، موضحا “أن هذه المنطقة ستتيح بعد إنجازها، لاستفادة من منتجات والصناعات التي سيتم استحداثها داخل المنطقة من إعفاءات ومزايا موجودة لدى البلدين الشقيقين”.
وبين الشمالي، أن القرار السياسي الذي اتخذ منذ سنوات لإنشاء المنطقة له أبعاد عديدة، منها أمني وسياسي واجتماعي واقتصادي، واختيار المكان للمنطقة لم يأت عبثا، بل كان هناك حكمة لاختيار هذا الموقع الذي نعتقد أنه سيشغل العديد من القطاعات في البلدين.
وأكد أن المدينة المشتركة ستسهم في التنمية الاقتصادية المنشودة، خصوصا في المناطق الغربية من جانب الشقيقة العراق والمنطقة الشرقية من الجانب الأردني، عدا عن تحريك أسطول النقل وتجارة التجزئة والصيانة ومحطات الوقود على طول الطريق المتربطة الى هذه المدينة من البلدين.
وأوضح الشمالي أن تخصيص الأرض تم منذ سنوات لصالح الشركة الأردنية العراقية للصناعة كونها كيان اقتصاد قائما يمتلك كل من البلدين حصصا متساوية فيه، مشيرا الى وجود زيارات متكررة ومتبادلة، وهذا دليل على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال “إن الإعلان عن إجراءات جديدة تخص المدينة الاقتصادية بهذا التوقيت بمثابة رسالة قوية للعالم ومجتمع الأعمال في كلا البلدين”، مؤكدا أن المدينة ستتيح دخول المنتجات المصنعة داخها الى كلا البلدين والأسواق التصديرية.
ولفت الى اجتماع الهيئة العامة للشركة الأردنية العراقية للصناعة، أمس، التي يمثلها عن الجانب العراقي وزير الصناعة والمعادن، وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين؛ حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تتعلق بالسير في إجراءات لتنفيذ المدينة الاقتصادية المشتركة.
وقال الشمالي “إن المدينة الاقتصادية المشتركة لن تقتصر على البلدين فقط، بل هي مفتوحة أمام جميع الدول للمشاركة فيها وإن الأولوية ستكون بالدرجة الأولى لجمهورية مصر العربية كونها جزءا من التعاون الثلاثي”.
ومن جانبه، قال الوزير العراقي الخباز “إن هنالك حرصا مشتركا من أعلى المستويات في كلا البلدين لإنجاح مشروع المدينة لخدمة العملية التنموية بين البلدين”.
وأشار الى أهم القرارات التي تم اتخاذها على هامش اجتماع الهيئة العامة للشركة الأردنية العراقية للصناعة، منها الوصول إلى اتفاق بشأن وضع الشروط المرجعية ووضع الأسس وآليات استقطاب المطورين لتنفيذ المدينة.
وبحسب الوزير العراقي، تم الاتفاق أيضا على تكليف شركة استشارية بتمويل ذاتي من الشركة تقوم خلال 90 يوما بتقديم الشروط المرجعية ونموذج طلب تقديم عرض وكل الرؤى والشروط الخاصة بإنشاء المدينة واستقطاب مطورين للبدء بالعمل على أرض الواقع.
وقال الخباز “إن المرحلة المقبلة ستكون أداة على الأرض، خصوصا بعد الانتهاء من جميع الأمور الإدارية والموافقات”، مؤكدا وجود رغبة شديدة بأن تكون المنطقة واعدة اقتصاديا تخدم البلدين من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية كونها منطقة حدودية ذات بعد استراتيجي.
يشار إلى أن المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018 تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 20 ألف دونم مناصفة بين البلدين.
وتأسست الشركة الأردنية العراقية للصناعة العام 1980 برأسمال 20 مليون دینار مناصفة بین البلدین، وتهدف إلى تسویق الإنتاج وتملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة واستثمار الأوراق المالیة واستثمار أموال الشركة في المجالات الاقتصادیة والصناعیة والخدمات الفنیة والاستشاریة ودراسات الجدوى الاقتصادیة واقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.

طارق الدعجة/ الغد